السيد القائد: منع عبور وحركة السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي هو انتصار على ثلاثي الشر أمريكا وإسرائيل وبريطانيا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
يمانيون|
أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن العمليات البحرية للقوات المسلحة اليمنية لها تأثير فاعل ومؤثر على ثلاثي الشر الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، آملاً من الجميع أن يستوعبوا هذه الفاعلية.
وقال السيد القائد، في خطاب له اليوم بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس صالح علي الصماد: ” لقد منَّ الله على بلدنا بنصر حقيقي في عملياته البحرية بتحقيق هدف مهم جداً وهو منع عبور وحركة السفن المرتبطة بإسرائيل”، مشيراً إلى أنه “في هذه الأسابيع لم يحصل أي حالة مرور أو عبور لسفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي وهذا انتصار حقيقي وإنجاز مهم جداً”.
وأضاف أن “التمكن من المنع التام لحركة وعبور السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي دليل واضح على فاعلية العمليات العسكرية البحرية لشعبنا”، لافتاً إلى أن “نتائج عملياتنا العسكرية لها تأثير ليس فقط على وضع العدو في “أم الرشراش” بل على مستوى وضعه الاقتصادي بشكل عام”، وأن موقف شعبنا مؤثر بشكل استراتيجي، ونتيجة لهذا التأثير أقدم العدو الأمريكي والبريطاني على التورط بالعدوان على اليمن، وهم متورطون بكل ما ترتب على ذلك من تبعات.
وأكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- أن “الأمريكي والبريطاني أصبحوا منذ بدء عدوانهم على بلدنا يعيشون مشكلة العدو الإسرائيلي في أن سفنهم مستهدفة”، وأنهم فشلوا على الرغم من جهودهما في حماية السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي وعدوانهم على بلدنا.
ولفت إلى أن منع عبور وحركة السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي هو انتصار على ثلاثي الشر أمريكا وإسرائيل وبريطانيا، مؤكداً أنه “تم الاعتراف بفشل الأعداء في حماية السفن الإسرائيلية من أرفع المستويات وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: السید القائد
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، إضافة أربعة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات المالية المرتبطة بالأزمات الجارية في السودان، في خطوة تأتي ضمن جهود لندن للتعامل مع تداعيات الحرب المستمرة والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة متواصلة للمملكة المتحدة في استخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية للتأثير على مسارات النزاع في السودان، الذي يشهد حربًا منذ أبريل 2023 إثر صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني.
العقوبات الجديدة تضاف إلى قائمة العقوبات البريطانية المالية والتجارية التي تُطبَّق بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال 2018 واللوائح الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول الأفراد والمنع من السفر وتعليق التعاملات الاقتصادية والتجارية معهم داخل المملكة المتحدة.
حتى الآن لم تُكشف حكومة لندن علنًا عن الأسماء الأربعة التي تمت إضافتها اليوم، لكن محللين يرَون أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط دولية متصاعدة لتوسيع نطاق العقوبات ضد من يُنظر إليهم على أنّ لهم دورًا في تفاقم الأزمة أو في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، خصوصًا دارفور والنيل الأبيض.
في وقت سابق من نوفمبر 2025، صرّحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنها طلبت من المسؤولين إعداد عقوبات جديدة تركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، معتبرة أنّ الوضع الإنساني المتردّي في البلاد يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومشدّدًا.
الصراع في السودان يُنذر بخطر كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث أشارت تقارير دولية إلى أنّ الملايين من المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار عمليات القتال والتهجير، كما أدّت الحرب إلى تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين في عدة مناطق، ما عزز دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أقوى تضغط على أطراف النزاع.
تأتي الخطوة البريطانية تزامنًا مع عقوبات أخرى على السودان فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي استهدفت شبكة دولية يُقال إنها تجنّد وتدرّب مقاتلين سابقين من أمريكا اللاتينية لخدمة الدعم السريع، في مسعى للحدّ من العنف المسلح وتدفق المرتزقة إلى ساحة القتال.
وأكد محللون أنّ العقوبات، سواء البريطانية أو الأمريكية أو الأوروبية، تهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الأفراد والكيانات الذين يُشتبه في دورهم في استمرار النزاع، لكنها تواجه تحديات تنفيذية، لا سيما في ظل الطبيعة الميدانية المعقّدة للصراع في السودان والارتباطات الإقليمية والدولية.