لتقليل الفاتورة الاستيرادية.. صيادلة القاهرة توجه هذا الطلب إلى الأطباء
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
كتبت -داليا الظنينى:
قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، إن سوق الدواء يعاني من أزمة بسبب الاسم العلمي للدواء، لافتا إلى أن 90% من أدوية الأورام تصرف من جهات رسمية.
وطالب رمزي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، الأطباء، بضرورة كتابة أدوية محلية الصنع للمرضى، وهو ما سيساهم في توفير الفاتورة الاستيرادية، مبينا أن هناك مقاييس عالمية لا بد أن تلتزم بها كل مصانع الأدوية.
وأشار إلى أن أكثر من 80% من أدوية الأورام يحصل عليها المريض من داخل معاهد الأورام عن طريق الدولة لأنها باهظة الثمن ويصل قيمة العلبتين حوالي 50 ألف جنيهًا لكن يتم صرفهم على نفقة الدولة.
وتعاني عدد كبير من الصيدليات، اختفاء مئات الأصناف من الأدوية التي تعالج عدد كبير من الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والمرارة والغدة الدرقية والكلى واضطرابات المعدة، حيث تعتمد الدولة المصرية على الأدوية المستوردة بشكل كبير.
اقرأ أيضا :
رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: واشنطن أكدت رفضها تهجير سكان غزة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 استيراد الأدوية صيادلة القاهرة نقابة الصيادلة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط أدوية مغشوشة تقدر بـ 30 مليون جنيه.. تعرف على عقوبة الإتجار بها وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسبب نقص عدد من الأدوية وغلاء أسعار بعض الأدوية، إلى انتشار مصانع بير السلم لتصنيع الأدوية المغشوشة والمجهولة المصدر.
وفي هذا الإطار كثّفت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة - جهود حملات التفتيش الموسعة، خلال شهر مايو الماضي، على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية، حيث شمل التفتيش المرور على ما يزيد عن 9 آلاف مؤسسة صيدلية من: «الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع».
وتم ضبط أدوية مغشوشة بما يقرب من 30 مليون جنيه.
وواجه قانون العقوبات جريمة غش الأدوية بأقصى العقوبات، وتستعرض «البوابة نيوز» عقوبة الغش والتدليس فيما يلي:
ونص قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى صلاحيته.
وحدد القانون أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 40 ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
كما يُعاقب بالحبس لمدة عام على الأقل، وتصل إلى 5 أعوام ولا تزيد عن ذلك للشخص الذي يشرع في بيع الأدوية المجهولة المصدر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه كحد أقصى.
كما يُعاقب القانون الشخص المسؤول عن الصيدلية بدفع غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.
وفي حال إذا كان الشخص المسؤول عن الصيدلية هو المالك لها، فيتم إصدار الحكم بغلق الصيدلية مدة تتراوح بين 3 أشهر كحد أدنى، وتصل إلى عام كحد أقصى
"حماس": إسرائيل تحاول التهرب من مقترح اتفاق وقف النار في غزة عبر تحريض إعلامها على رد الحركة