اشتراطات «السكنية» تعزز الجودة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
البلاد – الرياض
طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على منصة استطلاع، اشتراطات إنشاء المباني السكنية لاستطلاع الآراء، حتى تاريخ 21 فبراير الجاري، وتستهدف تلبية تطلعات المستفيد النهائي، وفق أفضل الممارسات الدولية التي تؤدي إلى رفع مستوى جودة الحياة، وتشجيع عوامل الاستثمار، بما يحقق تأثيرًا إيجابيًا على البيئة العمرانية والنسيج الحضري للمدن السعودية، وكذلك مواكبة المشاريع التطويرية لأهداف المخططات الإستراتيجية والهيكلية لجميع مدن المملكة.
وتشمل الاشتراطات المتطلبات الفنية والإنشائية، والكهربائية، والأعمال الصحية، وأعمال الوقاية والحماية من الحرائق، ومواصفات المواد وجودة التنفيذ. ويعد كود البناء السعودي المرجع الرئيس لتصميم المباني، وفي حال وجود تعارض، يطبق الكود، ويُلغى كل ما يتعارض معه.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
«زايد للإسكان» يدرس إصدار القرارات السكنية في يوم واحد
اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان، التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية، 14 ألف قرار سكني خلال السنوات الثلاث الماضية توزّعت بين مساكن حكومية وتمويلات سكنية بالتعاون مع المصارف الوطنية، شملت قرار تمويل سكني وقروضاً سكنية ومنحاً سكنية مخصّصة لذوي الدخل المحدود.
وأكد المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، في تصريحات صحفية على هامش النسخة الأولى من قمة فوربس الشرق الأوسط «بناء المستقبل» في أبوظبي أنه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة يعمل البرنامج على خطط مستقبلية، تهدف إلى إصدار القرارات السكنية خلال يوم واحد، وربطها مباشرة بالموازنات إضافة إلى دراسة آلية لإصدار قرارات سكنية استباقية للمواطنين، دون الحاجة إلى تقديم طلب، وذلك فور الزواج بما يلبي تطلعات شعب الإمارات، ويعزّز الرفاه الاجتماعي والاستقرار الأسري في المجتمع.
وأضاف المنصوري أن برنامج الشيخ زايد للإسكان حقق قفزات نوعية خلال الأعوام الماضية من خلال سياسات تمويل مبتكرة بالتعاون مع القطاع الخاص، الذي بلغت نسبة مشاركته في تمويل القرارات السكنية أكثر من 70%، كما وصلت نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 91% وهي من الأعلى عالمياً، فيما تم تقليص قائمة انتظار القرارات السكنية لأكثر من 95%.
ويواصل برنامج الشيخ زايد للإسكان جهوده في استشراف مستقبل الإسكان الحكومي في دولة الإمارات والبحث عن حلول واحتياجات مستقبلية بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص من خلال مبادرات وخطط وتسهيلات تضمن توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.