النيابة تبدأ التحقيق في حادث «صحراوي الإسكندرية»
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أمر المستشار محمد عبدالسلام، أمين المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، إجراء تحقيقات موسعة في حادث تصادم الطريق الصحراوي أمام مفارق الثروة السمكيّة طريق العجمي غربي المحافظة، والذي أسفر عن مصرع 15 شخصًا وإصابة 7 آخرين.
وتوجه فريق من نيابة العامرية، بإشراف المستشار أحمد ياسر، المحامي العام الأول، لنيابات الدخيلة والعامرية، إلى المستشفيات التي بها الضحايا لمناظرة الجثامين، وسؤال المصابين للوقوف على ملابسات الواقعة وكيفية وقوع الحادث.
فيما أجرى فريق النيابة معاينة لموقع الحادث،وامر بندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثاره.
كان اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي بمنطقة العامرية بالقرب من كوبري الثروة السمكية والمنطقة الحرة، دائرة قسم شرطة العامرية ثانٍ.
انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة عدد 10 سيارات إسعاف وإطفاء إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل «مقطورة» و4 سيارات ميكروباص أحدهما صغير الحجم.
وكشفت المعاينة أن المقطورة دهست السيارات وتحول احداها لكتلة من العجين بركابه، أسفر الحادث عن مصرع 15 شخصًا وإصابة 7 آخرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حادث تصادم الطريق الصحراوى الإسكندرية نيابات
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري