الغرب سيُنزل ضربةً بمن يساعد روسيا
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول عزم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معاقبة الدول التي تساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات والقيود.
وجاء في المقال: يجتمع في بروكسل اليوم الخميس مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية دوله. سيناقشون، أو ربما يصادقون على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا، والأهم من ذلك، التدابير للتأثير في الدول التي تساعد روسيا في تجاوز القيود.
وفي الصدد، قال الأستاذ المساعد في قسم عمليات التكامل بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، ألكسندر تيفدوي-بورمولي، لـ" نيزافيسيمايا غازيتا": "بعض العقوبات من هذا النوع موجودة عمليا. وأوضحُ مثالٍ عليها تصدير النفط. فإذا ما تم شراء النفط الروسي بسعر أقل من السقف المحدد، فقد تُفرض عقوبات على المشتري. لكن السؤال يكمن بالطبع في جوانب محددة. على سبيل المثال، أكبر مشترٍ للنفط الروسي هو الهند، وهي دولة تسعى الولايات المتحدة إلى إقامة أوثق العلاقات الممكنة معها".
وأكد تيفدوي بورمولي أن المحادثات بشأن تشديد الرقابة على محاولات الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا مستمرة منذ فترة طويلة. بينما يعتمد التطبيق العملي للقيود على السلع المحددة التي تدخل في المخططات "الرمادية".
على سبيل المثال، ستفرض عقوبات بالتأكيد في حال إعادة تصدير الرقائق الإلكترونية. لكنني أظن، حين يتعلق بتركيا، على سبيل المثال، ستُعطى الأولوية للإقناع بدلاً من الضغط. بل ويمكن للغرب أن يجد لغة مشتركة مع أنقرة. تركيا غير راضية عن انسحاب روسيا من صفقة الحبوب، وبالتالي سيكون من الأسهل تغيير رأيها بشأن مسألة العقوبات الأمريكية".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا
إقرأ أيضاً:
5 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 5 يوليو، للفصل فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات:
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات:
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات:
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات على:
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات