لا يمكن فصل عودة السجال بشأن ملف الحوار الرئاسي بين قوى المعارضة والممانعة عن الخلاف السياسي العريض بينهما حول إدارة البلاد ومصالحها ، هو نفسه الخلاف الذي يعتبره كثيرون عرقلة لتقدم الدولة .من المؤكد أن كل فريق يرى الأمور من منظار معين ،والوقائع هنا متعددة . وهذا التباين يصعب معالجته سواء بحوار أو غيره ،وحتى مبدأ الشراكة الذي تتمسك به القوى كما تقول ، تقوم حول تفسيره تباينات كثيرة، وهذا ما يدفع الدول المؤثرة في الاستحقاق الرئاسي إلى وضع خيارات محددة للأنطلاق منها في هذا الملف طالما أن الأطراف المحلية غير قادرة على التفاهم.

     واذا كان هناك إصرار على الحوار في الملف الرئاسي من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أي إجراء آخر كالدعوة إلى انتخاب رئيس بدورات متتالية، فإنه في الضفة الأخرى تدعو المعارضة إلى تطبيق العملية الدستورية في فتح أبواب البرلمان واعتماد هذه الدورات.   مجددا لن يخرج هذا الملف من عنق الزجاج في حال تمت مقاربته على هذا النحو، وبات السؤال عمن سينتصر في نهاية المطاف وكيفية معالجة هذه المعضلة، مشروعا ، لاسيما أن الأشكالية تكمن في أن الخيارات التي يتم تداولها سواء بالنسبة إلى توسيع لائحة المرشحين أو تحديد أسماء خارج الاصطفافات أو غير ذلك لم تعبد لها الطريق . في المحصلة ،لا يبشر المشهد السياسي المرتبط بالرئاسة بأي تفاؤل وشيك وفق ما تدلل المعطيات.   وهنا تفيد مصادر مواكبة للملف الرئاسي ل"لبنان لبنان 24" إن الدعوة إلى الحوار معلقة وكذلك الأمر بالنسبة إلى انتخاب رئيس البلاد، واشتراط رئيس المجلس البدء بالحوار وصولا إلى جلسة الأنتخاب، ليس منطقيا حتى وإن كان يتقصد الوصول إلى تفاهم وإبراز كل فريق ما لديه من مطالب وتفادي ما يخلفه النصاب، فتكرار نغمة الحوار مع علم رئيس المجلس أن الجواب عليه سلبي لا دلالة له الا كسب المزيد من الوقت أو انتظار لحظة التسوية المناسبة ، وتستغرب المصادر الحديث عن هذا الأمر من دون تكثيف الأتصالات بشأنه أو البدء بتحضير ما ومنح ضمانة محددة، وفي المقابل لم تطو صفحة الحوار ولن تطوى راهنا، فهي ورقة يتم التمسك بها كلما ظهر الواقع الرئاسي من دون جدوى ، مشيرة إلى محطة مرتقبة لسفراء "اللجنة الخماسية" على القيادات اللبنانية حيث ستكون المناقشات والأجوبة حول لقاء الحوار أو التشاور حاضرة كما يجب فضلا عن جس النبض بشأن الترشيحات الحديدة.   وتعرب هذه المصادر عن اعتقادها أن المعارضة على موقفها الرافض لأية تسمية للحوار مهما يكن، وهي حاضرة لابلاغ الموقف للمعنيين، حتى أن الموفدين العاملين على الخط الرئاسي يدركون أن قسما من القوى السياسية لا يرحب بحوار لا يوصل إلى أي مكان ويفضل لقاءات ثنائية أو ثلاثية ، وانه قد يعزز بحلته التي يريدها بري ، الشرخ الحاصل، موضحة أنه لن يكون لقاء بمن حضر ، لأنه لا يشبه أي لقاء ،كما أن إعادة التشديد عليه من قبل هؤلاء العاملين على هذا الخط كخطوة أولى قبل الانتقال إلى جلسات الأنتخاب المتتالية ليست واضحة لأن المهم تحقيق الهدف الا وهو وصول الاستحقاق الرئاسي إلى خط النهاية.

وترسم هذه المصادر صورة رمادية لهذا الملف في الوقت الحالي وقد لا يكون الحوار سبيا رئيسيا لذلك إنما بفعل عدة عوامل لم تتبدل وتوقيت لا يخدم أيضا ، ومن المؤكد أن أي تعديل يطرا في المواقف يعني أن الحسم قد اقترب وكله مرهون بسير البحث وبأدراجه ضمن الأولويات المستعجلة لاسيما إذا تمخض حل ديبلوماسي للحرب في غزة والجنوب.

بين الحوار أو التشاور وبين لقاءات ثنائية تسمح بفتح أبواب المجلس النيابي لدورات متتالية للأنتخاب،لم يمل الميزان الرئاسي بعد، وتكاد تكون المهمة الحديثة ل"اللجنة الخماسية" ومن تكلفه بذلك معقدة.   المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

رئيس برلمانية التجمع يعلن موافقته على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

أعلن النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.  

وقال المغاوري: إن التعديلات تستند لشقين؛ الأول تقسيم الدوائر والثاني متعلق بالنظام الانتخابي، واستنادًا للمادة 102 من الدستور تم تقسيم الدوائر، لذا نحن بصدد استحقاق دستوري واقترح، ولكن أن يتم تعديل للقانون كل 5 سنوات لتقسيم الدوائر هذا أمر يُحدث شيء من عدم الاستقرار، لذا يجب إعادة النظر في المادة 102 من الدستور بما يحقق قدر من الاستقرار. 


وبشأن تحديد القانون للنظام الانتخابي 50% قائمة مطلقة مغلقة و50% فردي، قال المغاوري: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما دعا للمشاركة السياسية والانتخابات وانتهت الأفكار آنذاك لمقترحات عدة، بما فيهم مقترح المعروض الآن، ومقترحات أخرى حول الثلث للقائمة المغلقة، والثلث للقائمة النسبية والثلث الأخير للفردي. كما تقدم حزب التجمع بمشروع للجنة من الخبراء من خلال الحوار الوطني حول الانتخابات بنظام القائمة النسبية. 
واختتم المغاوري كلمته: نظرًا لأن موعد الانتخابات استحقاق دستوري لا يمكن تأجيله، وبالتالي فلم يكن أمامنا الوقت الكافي لدراسة القوانين بشكل كافي، علاوة على ضرورة إعمال منتجات ومخرجات الحوار الوطني، للأخذ بالنظام "القائمة النسبية"، باعتبارها الطريق الأمثل لحياة سياسية وحزبية صحية.

طباعة شارك عاطف المغاوري حزب التجمع قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

مقالات مشابهة

  • رئيس حماية المستهلك لـ صدى البلد: الرئيس وجه بعدم التهاون مع حقوق المواطن.. وأزمة البنزين كشفت خلل ما يستوجب التحقق (حوار)
  • فتح - لبنان نوّهت بمضمون البيان الرئاسي المشترك
  • رئيس برلمانية التجمع يعلن موافقته على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
  • عبدالله آل حامد يعقد لقاءات ثنائية في نيويورك مع قيادات إعلامية استعداداً لقمة “بريدج”
  • عبدالله آل حامد يعقد لقاءات ثنائية في نيويورك مع قادة المؤسسات والقيادات الإعلامية استعداداً لقمة “بريدج”
  • لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني: إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدولٍ زمنيّ محدّد
  • سياسي ليبي لـعربي21: وجهنا دعوة لبعثة الأمم المتحدة للمشاركة في حوار تونس
  • حوار غير مباشر بين عون و الحزب وليونة بعد الانتخابات!
  • أورتاغوس عائدة في حزيران والسلاح بند اول.. وقناة مفتوحة بين بعبدا وحزب الله
  • رئيس وزراء باكستان: المملكة موقع محايد ومناسب للحوار مع الهند .. فيديو