نائب رئيس جامعة الإسكندرية: حققنا نجاح كبير فى دعم الباحثين والبحث العلمى
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نائب رئيس جامعة الإسكندرية حققنا نجاح كبير فى دعم الباحثين والبحث العلمى، كرم مجلس الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك تقديرا لما بذله من جهد وعطاء في .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب رئيس جامعة الإسكندرية: حققنا نجاح كبير فى دعم الباحثين والبحث العلمى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كرم مجلس الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك تقديرا لما بذله من جهد وعطاء في تطوير قطاع الدراسات العليا طوال فترة رئاسته للقطاع.
وفي كلمته أكد الدكتور أشرف الغندور على تقديره لجميع وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية ، مشيرا أن الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، لم تتم بمجهود فرد واحد فحسب، بل تمت نتيجة تضافر جهود فريق الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، وأكد الغندور عن بالغ امتنانه وتقديره للدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية لدعمه اللامحدود لقطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية للإرتقاء بمستوى البحث العلمي بالجامعة،
وأشار الغندور أنه يأمل ان يقوم الجميع بالاستمرار في تأدية عملهم على الوجه الأمثل من أجل إعلاء المصلحة العامة للجامعة.
وأضاف أن ما يبقى في نهاية المطاف هو الأثر الطيب، متمنيا التوفيق لمن يتولى المسئولية من بعده ويكمل مسيرة العمل مع زملائه كفريق عمل واحد، مؤكداً فخره كأحد أعضاء هذه المنظومة الناجحة التي أدت دورها على الوجه الامثل، وفي نهاية كلمته وجه الغندور الشكر والتقدير لجميع العاملين بالقطاع وكل من ساهم في الارتقاء بالقطاع من وكلاء وأعضاء هيئة تدريس وإداريين.
فيما وجه وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث الشكر للدكتور أشرف الغندور على ماقدمه من جهد خلال فترة رئاسته للقطاع، حيث ساهم في تطوير ونهضة القطاع من خلال المساهمة في حل كافة معظم مشكلات قطاع الدراسات العليا، وتطوير وتخصيص منح لطلاب الدراسات العليا، ومد فترة صلاحية المقررات الدراسية، وتسريع إجراءات مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراة، وزيادة عدد المشرفين على رسائل الماجستير والدكتوراه، وإنشاء برامج بينية جديدة، وتحديث اللوائح للتسيير علي طلاب الدراسات العليا، وإنشاء مكتب جامعة الإسكندرية للدعم الفني والإداري لدعم الباحثين، وإطلاق مبادرة جامعة الإسكندرية لدعم الباحثين بميزانية تصل إلى 300,000 جنيها، وزيادة دعم مصاريف نشر البحوث العلمية، افتتاح المقر الجديد لمركز النشر العلمي الدولي، وتطوير خدمات المكتبة الرقمية، والتوسع في إنشاء المجلات العلمية، ووضع ضوابط للجان أخلاقيات البحث العلمي، وتسهيل إجراءات قبول الطلاب الوافدين، وتسويق برامج الدراسات العليا لجذب الطلاب الوافدين، وإعداد دليل استرشادي للطلاب الوافدين.
كما كرم الدكتور أشرف الغندور، الدكتورة اماني ابراهيم يوسف، وكيل معهد البحوث الطبية، بمناسبة انتهاء فترتها وافق المجلس علي مذكرة التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية التربية الرياضية بنات) وجامعة المستقبل (كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة) بالعراق، وإتفاقية التعاون الإطارية بين جامعة الإسكندرية (كلية الأدب) وكلية XIANNDA للاقتصاد والعلوم الإنسانية بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية، وإتفاقية درجة الماجستير في التكنولوجيا الحيوية المشتركة بين جامعة الإسكندرية (معهد الدراسات العليا والبحوث) وجامعة ESSEX بالمملكة المتحدة، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة بحري بالسودان.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنصورة: تطوير الدراسات القانونية لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة تفرضها التغيرات المتلاحقة
شدد رئيس جامعة المنصورة، الدكتور شريف خاطر، على أن تطوير الدراسات القانونية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة تفرضها التغيرات المتلاحقة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والجرائم المستحدثة والاقتصاد الرقمي.
جاء هذا خلال افتتاح شريف خاطر، اليوم/الأحد/ فعاليات مؤتمر «تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية: التحديات والرؤى المستقبلية»، الذي تنظمه كلية الحقوق جامعة المنصورة، بالتعاون مع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وحضر المؤتمر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور محمد أنس جعفر، محافظ بني سويف الأسبق ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور أسامة الفولي محافظ الإسكندرية الأسبق، والدكتور محمد عطية، والدكتور محمد عبد العظيم، نواب رئيس جامعة المنصورة، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق.
كما حضر المؤتمر نخبة رفيعة المستوى من القيادات الأكاديمية والقضائية، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وعمداء كليات الحقوق، وأعضاء الهيئات القضائية، ورؤساء المحاكم، والخبراء القانونيون من مصر وعدد من الدول العربية.
وفي كلمته، رحب الدكتور شريف خاطر بالحضور، مؤكدًا أن تنظيم جامعة المنصورة لهذا المؤتمر العلمي المهم يعكس دورها الوطني والأكاديمي في دعم جهود تطوير منظومة التعليم العالي، ولا سيما الدراسات القانونية، في ظل ما يشهده العالم من تحولات تشريعية ورقمية متسارعة
كما وجَّه خالص الشكر والتقدير إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ما تبذله الوزارة من جهود جادة لتطوير منظومة التعليم العالي، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ الخطة الشاملة لتحديث دور لجان قطاعات التعليم الجامعي، واعتماد الأطر المرجعية الاسترشادية، وربطها بأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في الارتقاء بجودة البرامج الدراسية، وتحقيق التكامل بين المخرجات التعليمية واحتياجات التنمية وسوق العمل
وأكد، أن التعليم القانوني الحديث يجب أن يتجاوز الإطار التقليدي ليصبح تعليمًا تفاعليًّا قادرًا على تخريج كوادر قانونية تمتلك المهارات المهنية والبحثية، وقادرة على خدمة الدولة وترسيخ سيادة القانون.
ومن جانبه، أكَّد اللواء طارق مرزوق، أن الدور التنفيذي للمحافظ يتمثل في رصد مشكلات المجتمع والقضايا التي يواجهها المواطنون على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن القانون يضطلع بالدور الأهم في تنظيم العلاقات داخل الدولة، وتحقيق الانضباط، وحماية حقوق المواطنين، باعتباره خط الدفاع الأول والأخير ضد أي تجاوز أو تعسف.
وأوضح المحافظ أن هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، لكونه يناقش سُبل تطوير المناهج القانونية بما يواكب المتغيرات المجتمعية، ويسهم في تخريج جيل من القانونيين القادرين على اتخاذ إجراءات قانونية استباقية لمواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد المجتمع، وليس الاكتفاء بردود الأفعال بعد وقوع الأزمات، مؤكدًا أن القانون الواعي والمتطور يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الدول.
وأوضح محافظ الدقهلية أهمية دمج خريجي كليات الحقوق في مؤسسات الدولة عبر برامج الخدمة العامة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لما لذلك من دور فاعل في منحهم خبرة ميدانية داخل الجهاز الإداري للدولة ومرافقها المختلفة، وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا.
وأعرب طارق مرزوق عن تطلعه إلى أن يخرج المؤتمر بتوصيات واضحة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، تُسهم في معالجة القضايا المجتمعية ومواجهة الظواهر السلبية، وتربط بين الدراسة القانونية واحتياجات الدولة والمواطن، مؤكدًا أن ربط البحث العلمي القانوني بالتطبيق العملي هو المسار الصحيح لبناء منظومة عدالة أكثر كفاءة وإنصافًا، مشيرا إلى أن محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة شريكان أساسيان في خدمة المجتمع.
وفي كلمته، استعرض الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، رؤية المجلس لقطاعات التعليم الجامعي، مشددًا على الاهتمام الكبير بإعادة صياغة المنظومة التعليمية وتطوير المناهج وطرائق التدريس وآليات التقييم، بما يعزز التفكير النقدي والتفاعل والتعلم الذاتي.
وأشار إلى خطوات المجلس في إجراء مراجعة شاملة للأطر المرجعية للمناهج الدراسية، وإعداد إطار استرشادي موحد للتعليم العالي في مصر، يحقق التكامل بين التخصصات ويراعي طبيعة الأجيال الجديدة واحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة.
وفيما يخص قطاع الدراسات القانونية، أكَّد رفعت، ضرورة تحقيق التوازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات العدالة، وإدماج القضايا المعاصرة مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتشريعات الحديثة وحوكمة المؤسسات وحماية البيانات ضمن المقررات الدراسية، مع دعم مرونة اللوائح الدراسية وتشجيع التخصصات البينية وربط البرامج الأكاديمية بالتدريب العملي المنظم؛ لضمان تخريج كوادر قانونية متميزة.
فيما أشار الدكتور محمد أنس جعفر إلى أن تطوير كليات الحقوق لم يعد مسألة أكاديمية بحتة، بل غدا ضرورة وطنية ملحَّة، انطلاقًا من أن جودة التعليم القانوني تمثل الركيزة الأساسية التي تقوم عليها منظومة العدالة بمختلف مؤسساتها؛ إذ لا يمكن تحقيق عدالة حقيقية دون قانونيين مؤهلين، في إطار تعليم قانوني حديث متصل بواقع المجتمع ومنفتح على متغيرات المستقبل.
وفي كلمة مسجلة، أكَّد المستشار بولس إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن تطوير الدراسات القانونية يتطلب اعتماد مسارات واضحة للتحديث، تشمل برامج تدريب إلزامية للطلاب في مكاتب المحاماة والمحاكم، وتكثيف المقررات التطبيقية المشتركة بين الأكاديميين والخبراء القضائيين والممارسين، مشددًا على أن مسؤولية تطوير التعليم القانوني هي مسؤولية مشتركة يشارك فيها القضاء ومؤسسات العدالة والمجتمع بأسره؛ لضمان إعداد أجيال قانونية قادرة على بناء بيئة قانونية عادلة ومستقرة ومواكبة لتحديات العصر.
وأكَّد الدكتور وليد الشناوي أن الدور المنوط بكليات الحقوق اليوم يتجاوز حدود تلقين النصوص القانونية، ليشمل إعداد عقل قانوني ناقدا قادرا على فهم القانون في سياقه الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي، وربطه بقضايا العصر مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والأمن الرقمي وسيادة الدول.
وأكَّد أن هذا المؤتمر لا يستهدف فقط تبادل الأوراق البحثية، بل يسعى إلى بلورة رؤية مشتركة وإرادة مؤسسية قادرة على تخريج أجيال جديدة من رجال القانون يدركون أن العدالة ليست شعارًا، بل التزامًا ومسؤوليةً، وأن سيادة القانون هي الركيزة الأساسية لأي مستقبل تنموي مستقر.
وشهد ختام الجلسة الافتتاحية تكريم محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة وأمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب عدد من الشخصيات القانونية والأكاديمية البارزة، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية والمجتمعية، قبل إعلان بدء فعاليات الجلسات العلمية المتخصصة للمؤتمر.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا