تعزيز النزاهة العلمية وضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي.. محاور اجتماع المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
عقد المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
وقد قدم المجلس الشكر للدكتورة راوية يحيى، نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عرفة صبري، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، بمناسبة انتهاء فترة توليهما مهام منصبيهما.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الهامة، منها تقرير اللجنة المشكلة حول تعزيز النزاهة العلمية الأكاديمية، وضوابط استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي بالجامعات المصرية، إضافة إلى مقترح إنشاء مكتب للنزاهة العلمية. كما تم استعراض تقرير جامعة المنصورة بشأن إنشاء قاعدة بيانات مركزية ديناميكية (منصة إلكترونية) تضم جميع مشروعات البحث العلمي الجارية والمنتهية بالجامعات.
وأحيط المجلس علمًا بالبيان الختامي للمؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي AI Nexus 2025، الذي نظمته جامعة القاهرة، انطلاقًا من رؤية الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
واستعرض المجلس كتاب جامعة عين شمس الخاص بطلاب مرحلتي الماجستير والدكتوراه ببرنامج العمران المتكامل والتصميم المستدام IUSD بكلية الهندسة بالجامعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحث العلمي الجامعات المصرية الدراسات العليا والبحوث الذكاء الاصطناعي المجلس الأعلى للجامعات النزاهة العلمية جامعة المنصورة جامعة عين شمس منصة إلكترونية لشئون الدراسات العلیا والبحوث المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
أمين المجلس الأعلى للجامعات يشهد افتتاح مؤتمر تطوير الدراسات القانونية
شهد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة افتتاح ، فعاليات مؤتمر "تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية".
رئيس جامعة العاصمة: الإصلاح لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعليم وزير التعليم العالي يهنئ المجلس الأعلى للجامعات لحصوله على الأيزوجاء ذلك بحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور محمد أنس جعفر، محافظ بني سويف الأسبق ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور أسامة الفولي محافظ الإسكندرية الأسبق، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق، والدكتورة رشا علي الدين، مقرر المؤتمر، والدكتورة أمينة شلبي، مقرر فرع الدقهلية بالمجلس القومي للمرأة.
كما حضر المؤتمر نخبة رفيعة المستوى من القيادات الأكاديمية والقضائية، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وعمداء كليات الحقوق، وأعضاء الهيئات القضائية، ورؤساء المحاكم، والخبراء القانونيين من مصر وعدد من الدول العربية.
في مستهل فعاليات المؤتمر، أعرب الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، عن بالغ ترحيبيه بالمشاركين في هذا الحدث النوعي والمتميز.
وجه جزيل الشكر والتقدير إلى جامعة المنصورة على استضافة وتنظيم هذا اللقاء الاستراتيجي، مؤكداً أن انعقاده يأتي في توقيت بالغ الأهمية، نظراً لما يشهده المشهد العالمي من مستجدات وتحديات تتطلب بلورة رؤى وأطر عمل وحلول مبتكرة لتطوير الدراسات القانونية."
واستعرض أمين عام المجلس الأعلى للجامعات رؤية تطوير قطاعات التعليم العالي، مشيرًا إلى أن هيكل الدورة 2025-2028 يضم أمانة المجلس، واللجنة العليا للجان قطاع التعليم العالي، واللجنة التنسيقية لمجال الآداب والعلوم الإنسانية، واللجنة التنسيقية لمجال العلوم الاجتماعية والإدارة، واللجنة التنسيقية لمجال علوم الحياة والطب، واللجنة التنسيقية لمجال العلوم الطبيعية - الهندسة والتكنولوجيا، وتضم هذه اللجان التنسيقية عددًا من اللجان في كل قطاع.
وأشار أمين عام المجلس الأعلى للجامعات إلى أهمية تصميم المناهج الدراسية بما يتوافق مع تلبية متطلبات مجتمع الصناعة، وأن تكون المناهج الدراسية قابلة للتكيف والتطوير المستمر، وتحديد مخرجات التعلم ذات الصلة بالصناعة، بالإضافة إلى العمل على دعم الطلاب من خلال دعم التوظيف وتقديم المنح والدعم المادي، وتنظيم ورش عمل متخصصة، وتوفير فرص للتدريب وتقديم التوجيه المهني.
ونوه الدكتور مصطفى رفعت إلى أن إستراتيجية تصميم البرامج الدراسية تهدف إلى ضمان وصول الطالب إلى المستويات المتقدمة، وتحسين المقررات؛ لضمان وصول الطلاب إلى المستويات الأعلى الأكثر تخصصًا بالكفاءة المناسبة، موضحًا منهجية التعاون مع مجتمع الصناعة من خلال وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس لإستراتيجية التواصل، وتحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل والأهداف التعليمية، وتقييم دوري لاحتياجات سوق العمل، وتطوير مناهج التعلم بالتعاون مع الصناعة، ودعم التواصل المستمر، وتخصيص موارد ودعم لتنفيذ إستراتيجية التواصل ودعم برامج التدريب العملي.
وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أهمية تبني فلسفة "التعلم مدى الحياة"، وتطبيق طرق للتعليم والتعلم تشجع الطلاب على أخذ دور فعال في عملية تعلمهم، وتدعم التعلم الذاتي، وتنمية مهارات التفكير العليا، ومهارات التوظف وريادة الأعمال، وتوفير وسائل التنمية المهنية وأنشطة التعلم المستمر لمواكبة المستجدات وتطورات سوق العمل.
يُعد هذا المؤتمر خطوة هامة نحو تعزيز جودة وكفاءة خريجي الدراسات القانونية في مصر والمنطقة العربية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا