المدعي العام لولاية فرجينيا يدعو لتفعيل تعديل دستوري يقضي بـ«عزل بايدن فورا»
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
وسط الجدل الذي تشهده الولايات المتحدة حول الحالة الصحية للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقدرته على مواصلة أداء مهامه الرئاسية، دعا المدعي العام لولاية فرجينيا الغربية، باتريك موريسي، إلى تفعيل مواد الدستور، التي تقضي بعزل الرئيس «بايدن» من منصبه على الفور، في أعقاب تقارير رسمية أثبتت عدم قدرته على القيام بمهام منصبه.
وذكرت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الأربعاء، أن المدعي العام لولاية فرجينيا الغربية، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، وجه طلباً رسمياً إلى كاميلا هاريس، نائبة الرئيس الديمقراطي، طالباً تفعيل التعديل الـ25 من دستور الولايات المتحدة الأمريكية.
ذكر «موريسي» أنه من الضروري عزل الرئيس الأمريكي من منصبه، حتى لا يستمر في وضع أمريكا بموقف محرج أمام العالم، مستشهداً بتقرير المستشار الخاص، روبرت هور، الذي أشار فيه إلى تنازله عن القضية المقامة ضد «بايدن»، لمدة أكثر من 5 أشهر، بتهمة سوء التعامل مع الوثائق السرية، بسبب قدراته العقلية المحدودة، وذاكرته الضعيفة، نظراً لتفدمه في العمر.
وبحسب ما أورد موقع «FOX News»، فقد شدد «موريسي» على أهمية تفعيل التعديل الدستوري في أقرب وقت ممكن، وأضاف أنه «من المخزي أن يقف المواطنون الأمريكيون وهم يشاهدون رئيسهم يعاني من تدهور إدراكي عميق، وهو ما قد يؤدي إلى عواقب خطيرة مستقبلاً، لذا فإنه من المهم تفعيل صلاحيات المادة 4 من التعديل الـ25 في دستور الولايات المتحدة الأمريكية، للإعلان عن أن بايدن ليس لديه القدرة الصحية على ممارسة واجبات السلطة».
لم يكن المدعي العام لولاية فرجينيا الغربية وحده الذي يدعو إلى إقالة «بايدن» من منصبه، حيث سبقه مسؤولون ومشرعون منتخبون آخرون، غالبيتهم من الحزب الجمهوري، طالبوا بتفعيل التعديل الـ25 من دستور الولايات المتحدة، بعد نشر تقرير «هور»، بما في ذلك السيناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري، جوش هاولي، والنائب كلوديا تيني، الجمهوري عن ولاية يورك، والنائب جاي ريشنتالر، الجمهوري عن ولاية ميسوري.
1- عند وفاة الرئيس أو استقالته أو عزله من منصبه، يتولى نائب الرئيس منصب الرئاسة بدلاً منه.
2- يسمح للرئيس بنقل واجباته مؤقتًا إلى نائب الرئيس.
3- في حالة اعترض رئيس الدولة على القرار بشأن نقل مهامه إلى نائبه، فإن الأزمة ترفع إلى الكونجرس لتقديم الحل المناسب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الولايات المتحدة أمريكا الولایات المتحدة من منصبه
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة الحكومة المصرية على تعديل قانون التعليم
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
تعديل قانون التعليم
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين “الحلقة الابتدائية” ومدتها ست سنوات، و”الحلقة الإعدادية” ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني “التكنولوجي”.
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى