خبير أمني: غرامة عدم استخدام الإشارة عند انعطاف المركبة 150 ريال
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أوضح الخبير الأمني أحمد الوادعي، الغرامة المقررة بشأن عدم استخدام الإشارة عند انعطاف المركبة.
وأضاف الوادعي، عبر أثير «العربية إف إم»، أن غرامة عدم استخدام الإشارة عند انعطاف المركبة 150 ريال.
وتابع، أن عدم استخدام الإشارة أثناء الانتقال بين المسارات يتسبب في كثير من الحوادث أو تعطيل الحركة المرورية في المسارات.
وأردف الوادعي، أنه حال وجود إشارة أو تعطل أحد أنوار السيارة فيعد ذلك مخالفة قيمتها ألف ريال؛ وذلك لأهمية الإشارة في تنبيه الآخرين، ويجب على قائد المركبة استخدامها قبل الانتقال بفترة كافية.
الخبير الأمني أحمد الوادعي: غرامة عدم استخدام الإشارة عند انعطاف المركبة 150 ريال وفي هذا الحالة تصل إلى 300#مساؤكم_معنا مع محمد عطية وحسن الطرزي #العربيةFM#بالصوت_يصلكم_الخبر_وأكثر pic.twitter.com/RDAftL6FFU
— FM العربية (@AlarabiyaFm) February 14, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الحركة المرورية
إقرأ أيضاً:
6 أسباب تؤدي إلى القبض على سائق المركبة فوراً في الإمارات
متابعات: «الخليج»
أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور، وذلك انطلاقاً من توجيهات القيادة الشرطية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، والحد من الحوادث المرورية.
دخل قانون المرور الجديد حيز التنفيذ منذ 29 مارس 2025، حيث يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق.
وشملت تلك التعديلات عدداً من البنود أهمها تشديد العقوبات بهدف تحقيق الانضباط، وأيضاً المساعدة على إرساء قواعد الالتزام بمعايير الأمان على الطريق، وغلق الباب أمام أي محاولات متهورة أو بها شبه رعونة قد تعرض حياة كلاً من السائقين، الركاب، أو المارة للخطر.
القبض على سائق المركبةيجوز لمنتسبي سلطة الضبط المروري القبض على أي سائق مركبة حال ضبطه متلبساً بارتكاب جريمة من الجرائم الآتية:
1. التسبب في وفاة أو إصابة شخص بسبب قيادة المركبة.
2. التسبب في إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الغير نتيجة قيادة المركبة.
3. قيادة مركبة بطريقة متهورة أو بصورة تُشكل خطراً على الجمهور.
4. قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها وبما يفقده القدرة على التحكم فيها.
5. رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أي وثيقة رسمية دَالّة على بياناته الشخصية أو إعطاء اسم أو عنوان غير صحيح، حالة وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
6. محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد أفراد سلطة الضبط المروري أو التسبب في حدوث مطاردة على الطريق.