توجيهات من القابضة للكهرباء لـ العاملين لتوفير فاتورة الاستهلاك بمكاتب الشركات
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
كتب - محمد صلاح:
أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن الخطوات التي يجب أن يتبعها رؤساء الشركات والعاملين بها لترشيد الكهرباء في المكاتب والشركات والتوفير في فاتورة الكهرباء.
وحددت الشركة عبر منشور على الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، 7 خطوات لترشيد الكهرباء في المكاتب والشركات والخاصة بتحسين كفاءة نظم إضاءة المكاتب، على النحو التالي:
الخطوة الأولى:
الاستهلاك الأمثل للإضاءة النهارية من خلال النوافذ المتاحة.
الخطوة الثانية:
غلق مفاتيح الإنارة في الأماكن والمكاتب غير المشغولة واستخدام الحساسات.
الخطوة الثالثة:
تطوير أنظمة الإضاءة بتقنيات عالية الكفاءة.
الخطوة الرابعة:
الحفاظ على تركيبات الإضاءة نظيفة وفي حالة عمل مثالية.
الخطوة الخامسة:
استبدال الكشافات غير الموفرة بأخرى موفرة للطاقة.
الخطوة السادسة:
تصميم الإضاءة في مجموعات صغيرة في محيط مكان الاستخدام لتسهيل التحكم في فتح عدد محدود ومطلوب من اللمبات وغلق المجموعات الأخرى غير المطلوبة في نفس التوقيت.
الخطوة السابعة:
التغييرات التعليمية والسلوكية مثل تشجيع شاغلي المكاتب على إطفاء الأنوار غير الضرورية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الشركة القابضة لكهرباء مصر ترشيد الكهرباء فاتورة الكهرباء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
عاجل| السيسي يُصدر توجيهات جديدة لوزير المالية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
تفاصيل الاتصال بين الرئيس السيسي ونظيره الإيراني السيسي وملك البحرين يعربان عن قلقهما البالغ من التصعيد بين إسرائيل وإيرانوصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد إطلاع الرئيس السيسي، على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغت ١١٠ ألف طلب، مضيفًا في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمت من جانب الممولين وصل إلى أكثر من ٤٥٠ ألف إقرار، وهو ما يعكس ثقة الممولين في مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بإيجابية، هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمة ٥٤٫٧٦ مليار جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقًا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢٫٩٠١ ممول حتى الآن.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيًا مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا.
كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع.
وتناول الاجتماع كذلك استعراضًا للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض أولي كبير وقوي وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت ٣٦٪ بسبب تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد، كما تناول الاجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي.
واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد وجّه خلال الاجتماع بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل، كما وجه بمواصلة الجهود المكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية، كما وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني