حمدان بن محمد يزور منصة «ابتكارات الحكومات الخلاقة»
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةزار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، منصة ابتكارات الحكومات الخلاقة، في مقر انعقاد القمة العالمية للحكومات 2024، التي اختتمت فعالياتها أمس بدبي.
وتضم المنصة والتي يشرف عليها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وتنظم بعنوان «منظور جديد» 13 ابتكاراً حكومياً، حيث تحفّز تجربة «ابتكارات الحكومات الخلاقة» التفكير بطرق جديدة وغير اعتيادية للتوصل إلى حلول مبتكرة لأهمّ التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، وتتلخص أهداف المنصة في نشر المعرفة والإلهام، وتحفيز التفكير المبتكر من خلال عرض التجارب التفاعلية.
وتهدف منصة ابتكارات الحكومات الخلاقة إلى عرض أبرز التجارب الحكومية المبتكرة من مختلف دول العالم، وتشكل فرصة لتبادل المعرفة، وتمكين المسؤولين من اختبار الأدوات المبتكرة التي تساعدهم على الاستعداد للمستقبل وإدارة حكوماتهم بما يتلاءم مع متطلباته.
وتصدّرَ معروضات المنصة الابتكاران الفائزان بجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة في دورتها السادسة التي تم الإعلان عنها ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، وهما مشروع «روبورويال» لدعم النظام البيئي من الجمهورية التركية، ومشروع «تحقيق التوازن في الوقت» من مملكة إسبانيا.
كما تضمنت المعروضات مشاريع مبتكرة من كل من: كندا، جمهورية غواتيمالا، الصين، الولايات المتحدة، جمهورية كينيا، المملكة المتحدة، فنلندا، المملكة الإسبانية، أستراليا، الهند، فرنسا، جمهورية رواندا، الجمهورية التركية.
رافق سموه خلال الزيارة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي عبد الله البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.
يذكر أن مركز «محمد بن راشد للابتكار الحكومي» أطلق النسخة السادسة من «ابتكارات الحكومات الخلاقة»، عبر منصة القمة العالمية للحكومات 2024، لتعريف المشاركين بأبرز التجارب والمبادرات والحلول المبتكرة والخلاقة التي طورتها الحكومات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن محمد القمة العالمية للحكومات دبي القمة العالمیة للحکومات محمد بن راشد
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تطلق نداءً لبناء منظومة اقتصادية إسلامية تنافسية
انطلقت اليوم الجمعة في مدينة إسطنبول أعمال القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي، التي ينظمها منتدى البركة، بمشاركة واسعة من صنّاع القرار، والمفكرين، والخبراء الاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم. وتستمر القمة، التي تُعد من أبرز الملتقيات العالمية المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي، حتى يوم الأحد المقبل.
الحدث الذي حضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتزامن مع تصاعد النقاش العالمي حول بدائل اقتصادية أكثر عدالة واستدامة، ويهدف إلى إبراز نموذج الاقتصاد الإسلامي كمنظومة مالية متكاملة، قادرة على تقديم حلول حقيقية لتحديات التنمية، والاستقرار المالي، وتوسيع الشراكات الدولية.
وقد شددت الكلمات الافتتاحية على أهمية تطوير بيئات تنظيمية حديثة تتيح تفعيل أدوات التمويل الإسلامي مثل الوقف، الزكاة، التكافل والصكوك، وتوسيع استخدامها في مشاريع التنمية المستدامة.
وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال القمة، أكد رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، عبد الله صالح كامل، أنّ العواصم الكبرى في العالم العربي والإسلامي تشهد حراكًا تنمويًا لافتًا، يعكس تطورًا مؤسسيًا واستعدادًا حقيقيًا للمساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، من خلال نموذج يجمع بين القيم والكفاءة.
وأشار كامل إلى أن ما تشهده العديد من البلدان العربية من تحولات اقتصادية، يعكس جاهزية عواصم العالم الإسلامي لتبنّي نموذجٍ اقتصاديٍ عصريٍ يرتكز على مبادئ ثابتة، ويقدم حلولًا حقيقية لتحديات التنمية والاستقرار المالي.
وأكد كامل أن الاقتصاد الإسلامي ليس بديلًا نظريًا، بل منظومة مالية متكاملة أثبتت جدواها في ميادين التمويل والاستثمار؛ من خلال أدوات مثل الوقف، الزكاة، التكافل، والصكوك، التي يمكن تفعيلها ضمن بيئات تنظيمية حديثة ومسؤولة، وأضاف أن العالم الإسلامي يملك من الثروات البشرية والموارد الطبيعية والأسس الفكرية ما يؤهله لبناء نموذج اقتصادي تنافسي، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع الشراكات بين الدول والمؤسسات والمجتمعات، وتحويل التجارب الناجحة إلى منظومات قابلة للنمو والانتشار على المستوى الدولي.
ويُعد منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، المنظم لهذه القمة، منصة بحثية مستقلة تأسست أولى ندواته في المدينة المنورة عام 1981، ويواصل منذ ذلك الحين عقد لقاءات سنوية لتطوير الفكر الاقتصادي الإسلامي، وتعزيز مكانته في النظام المالي العالمي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية