بلدية إسرائيلية مهددة بالخضوع للعقوبات الأمريكية بسبب مستوطن
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
في مخالفة واضحة للقانون، وقعت شركة مملوكة لبلدية مستوطنة إسرائيلية عقدا جديدا مع مستوطن خاضع للعقوبات الأمريكية، ما ينذر الهيئة الحكومية بتوقيع عقوبات عليها، وخطر الانقطاع عن النظام المالي الأمريكي.
وكشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن وثائق تثبت أن شركة البناء «هار حفرون»، التي تعود ملكيتها لمجلس هار حفرون الإقليمي بأغلبية الحصص،، وقعت عقدا ملزما قانونيا مع المستوطن ينون ليفي لإنشاء بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية في عام 2021، وبالفعل تم بناؤها تحت اسم «مزرعة ميتريم»، جنوب الضفة الغربية، ولكن اتضح أن المنزل السكني والمباني الزراعية غير قانونيين وفقا للمخطط الرئيسي لتقسيم الأرض.
وليفي واحد من 4 إسرائيليين فُرضت عليهم عقوبات أمريكية بسبب التورط في أعمال عنف في الضفة الغربية، إذ كان يقود مجموعات من المستوطنين من بؤرة مزرعة ميتريم الاستيطانية الذين اعتدوا على المدنيين الفلسطينيين والبدو، وهددوهم إذا لم يغادروا منازلهم بمزيد من العنف وأحرقوا حقولهم، ودمروا ممتلكاتهم، وذكر الالتماس المقدم للمحكمة أن ليفي هو المحرض الرئيسي ولكن لم يتم توجيه أي اتهامات إليه.
وفي أعقاب قرار واشنطن بفرض عقوبات على ليفي و3 آخرين، سارعت البنوك الإسرائيلية لتجميد الحسابات المصرفية لهؤلاء الأفراد، لكن الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي يفرض العقوبات نص على أنها لا تنطبق فقط على الأفراد فقط، وإنما أيضا الكيانات التي لها تفاعلات مالية معهم وتنص على أن العقوبة تشمل كل من قدم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح أو لمصلحة الأفراد الخاضعين للعقوبات، ما يجعل العقد المبرم بين المستوطن ومجلس هار حفرون الإقليمي يخضع المؤسسة لعواقب قانونية نتيجة العقد.
تحذيرات من خضوع البلدية نفسها لعقوباتوقال المدير الإداري لمركز إس دانيال أبراهام للسلام في الشرق الأوسط جويل براونولد في تصريحات لتايمز أو إسرائيل إن على أي شخص أو مؤسسة يتعاملون مع فرد خاضع للعقوبات أن يرجع لمحاميه لمعرفة ما إذا كان معرضًا للعقوبات من خلال إجراء تعاملات تجارية مستمرة مع الأفراد الخاضعين للعقوبات، مشيرا إلى أن البنوك الإسرائيلية الكبرى لديها فروع في أمريكا وترتبط بالنظام المصرفي الأمريكي بشكل عام، وهو ما يعرضها للعقوبات الأمريكية إذا لم تمتثل لشروطها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستوطن مستوطن إسرائيلي إسرائيل الاستيطان عقوبات أمريكية
إقرأ أيضاً:
مؤشر الثقافة المالية
تُعدّ الثقافة المالية عنصرًا أساسيًا في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للأفراد والمجتمعات، ووفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لعام 2020 حول الثقافة المالية في الدول العربية، أُجريت دراسة شملت عددًا من الدول العربية، من بينها سلطنة عُمان، وأظهرت النتائج أن متوسط مستوى الثقافة المالية في هذه الدول بلغ 11.5 من أصل 21 نقطة، مما يشير إلى مستوى متوسط من المعرفة والمهارات المالية بين السكان، وعلى الرغم من عدم توفر بيانات مفصلة عن سلطنة عُمان في التقرير، فإنها قد أدرجت الثقافة المالية ضمن أولوياتها المستقبلية، عبر إطلاق مبادرات وبرامج تعليمية تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي، وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مدروسة، ويأتي ذلك إدراكًا من الحكومة لأهمية الثقافة المالية في تحسين إدارة الموارد الشخصية، والحد من المخاطر المالية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد الوطني.
ومن الجدير بالذكر أن المؤشر العالمي للثقافة المالية هو أداة تُستخدم لقياس مدى معرفة الأفراد وفهمهم للمفاهيم المالية الأساسية مثل إدارة الميزانية والادخار والاستثمار والتخطيط المالي، ويساعد هذا المؤشر في تقييم الوعي المالي لدى الأفراد في مختلف الدول، ومدى قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة.
وتعتمد منهجية قياس هذا المؤشر على ثلاثة محاور رئيسية، هي: المعرفة المالية، التي تقيس مدى فهم الأفراد لمفاهيم مثل الفائدة المركبة والتضخم وتنويع الاستثمارات، ثم السلوك المالي، والذي يُقيّم كيفية إدارة الأفراد لأموالهم، بما في ذلك الادخار وإعداد الميزانية وسداد الديون، وأخيرًا، المواقف والاتجاهات المالية، التي تعكس قناعات الأفراد تجاه الادخار والإنفاق والاستثمار والتعامل مع المخاطر.
وتكمن أهمية هذا المؤشر في مساعدته الحكومات والمؤسسات المالية على وضع استراتيجيات فعّالة لتعزيز الثقافة المالية، والحد من الديون وسوء الإدارة المالية لدى الأفراد، كما يُسهم في تمكينهم من اتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاء واستدامة.
ويُصدر هذا المؤشر عالميًا من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بالتعاون مع مؤسسات أخرى مثل البنك الدولي، ويُستخدم لقياس مستوى الثقافة المالية في مختلف دول العالم، بما في ذلك الدول العربية.
حمدة الشامسية كاتبة عُمانية في القضايا الاجتماعية
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية