«التموين»: اتفاقية مع «أبوظبي للتنمية» للحصول على قرض 400 مليون دولار لتمويل مشتريات الحبوب
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
صرح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك استقرارا ملحوظ يشهده السوق المصري في توريد الأقماح في الفترة الحالية، كما صرح أن احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي لمدة خمسة أشهر.
وأضاف «المصيلحي»، بأنه سيتم توقيع اتفاقية مع صندوق أبوظبي للتنمية خلال الفترة المقبلة لتسهيل الحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار على شرائح كل شريحة بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشتريات الحبوب.
أخبار متعلقة
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وحالة الطقس فى مصر : «الحر لا يُطاق»
يقترب من كسر حاجز الـ2000 دولار.. أسعار الذهب والمعادن عالميًا اليوم الخميس
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التموين في الاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا AFRIMETS، اليوم الخميس، والذي يستضيفه المعهد القومي للمعايرة بوزارة التعليم العالي في إطار دعم أواصر الصداقة والتعاون مع الدول الإفريقية، وانطلاقا من دور مصر المحوري وتوجه الدولة نحو تعميق روابط التعاون مع دول القارة على كافة المستويات ومن بينها المجالات العلمية والبحثية.
ولفت إلى أن القاهرة ستوقع على اتفاقية تسهيل قرض متجدد بقيمة 100 مليون دولار مع صندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل مشترياتها من الحبوب من شركة الظاهرة للأعمال الزراعية ومقرها أبوظبي.
يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن ارتفاع كميات القمح الموردة من المزارعين خلال موسم حصاد القمح المحلي 2023، منذ بدء الموسم منتصف أبريل الماضي، ويأتي ذلك عقب رفع أسعار التوريد إلى 1500 جنيهًا للأردب بدرجة نقاوة 23.5، أما درجة نقاوة 23 بقيمة 1475 جنيه، ودرجة نقاوة 22.5 سعره 1450 جنيه للأردب الواحد.
جدير بالذكر أن الحكومة حددت سعر ضمان توريد أردب القمح المحلي لموسم 2023 بقيمة ألف جنيهًا بجانب 250 جنيهًا حافز إضافي ليصبح سعر أردب القمح 1250 جنيهًا مقارنة بـ885 جنيهًا في الموسم الماضي، كما قامت الحكومة بإضافة 250 جنيهًا أخرى على سعر توريد الاردب طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك لمواجهة التضخم العالمي ودعمًا للمزارعين.
و قد صرح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية سابقة، أن هناك 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية تستقبل المحصول المحلي من المزارعين، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتوفير كافة الإجراءات اللازمة لضمان عمليات التوريد والتسهيل على المزارعين، كما تم التنسيق مع وزارة المالية على سرعة صرف وسداد المستحقات المالية خلال 48 ساعة من التوريد.
وأشار وزير التموين إلى أنه تم تدبير إحتياجات مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر من القمح المستورد عبر البورصة المصرية للسلع، مع حظر ستخدامه للقمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقال اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لديها طاقات تخزينية تصل لـ5.5 مليون طن، وذلك بالصوامع التابعة لوزارة التموين إضافة إلى صوامع القطاع الخاص والهناجر والبناكر.
وأضاف «باسيلي»، أنه يتم حاليا زيادة الطاقة التخزينية لعدد 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية لتصبح 10 آلاف طن بدلا من 5 آلاف طن للصومعة الواحدة، موضحَا أنه تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن بتكلفة تصل إلى 60 مليون جنيه.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزير التموين توريد القمح ارتفاع معدلات توريد القمح توريد القمح وزير التموين والتجارة الداخلية التموین والتجارة الداخلیة وزیر التموین تورید القمح ملیون دولار جنیه ا
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: حريصون على تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة
بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس ووزير الصناعة والنقل، شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم، تدشين خطوط الإنتاج الجديدة بمصنع احدى الشركات بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، و فرانك مارس، عضو مجلس إدارة شركة مارس العالمية والجيل الرابع من العائلة المؤسسة للشركة.
وفي كلمته خلال حفل تدشين خطوط الإنتاج أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توسعات لشركة مارس، باستثمارات تجاوزت 280 مليون دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2025 كما أصبح مصنعها في مصر من أكبر خمس مصانع تمتلكها الشركة على مستوى العالم، وهو ما يُعد تأكيدًا واضحًا على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وعلى قدرة الدولة المصرية على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مدعومة ببنية تحتية قوية وخدمات داعمة لأي توسع إنتاجي رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية غير مسبوقة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا الاستثمار يعد نموذجًا للتكامل بين الاستثمار والإنتاج والتصدير، وهو النهج الذي تتبناه الدولة المصرية في رؤيتها الاقتصادية الجديدة، من خلال تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الدولية.
زيادة الصادرات
وتابع أنه مع تشغيل هذه الخطوط الجديدة، سيرتفع حجم صادرات المصنع إلى أكثر من 90% من إجمالي إنتاجه، لتصل إلى أكثر من خمسين سوقًا في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وهو ما يعزز موقع الشركة ضمن كبرى الشركات المصدرة للمنتجات الغذائية من مصر، ويُرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وشبكة الاتفاقيات التجارية الممتدة مع مختلف دول العالم.
دعم القطاع الخاص
وأوضح الخطيب، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حرصت بالتعاون مع وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار، على تقديم الدعم للشركة في تنفيذ مشروعها الجديد، من خلال تيسير جميع الإجراءات والموافقات اللازمة، وضمان استفادتها من الحوافز المقررة في قانون الاستثمار، وذلك بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.
وتابع أن هذا المشروع يأتي في إطار توسعات كبيرة للشركات الأمريكية العاملة في مصر خلال العام الحالي، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، واستمرار ثقة مجتمع الأعمال الأمريكي في فرص النمو داخل السوق المصري.
ترسيخ بيئة استثمارية
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على ترسيخ بيئة استثمارية طويلة الأجل تقوم على الوضوح والاستقرار، مع مواصلة الجهود لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون، وتنظيم وحوكمة منظومة الرسوم والأعباء بما يحقق العدالة والاستدامة، مضيفاً بأننا نمضي بخطى ثابتة في التحول الرقمي وربط الجهات المعنية بالاستثمار من خلال منصات موحدة لتيسير الخدمات وتقليل زمن الإجراءات، بما يعزز الشفافية وسرعة الأداء.
وأشاد الوزير بالدور المجتمعي الذي تقوم به شركة مارس في مصر، من خلال دعم المبادرات التنموية والمجتمعية، وتوفير فرص تدريب وتشغيل للشباب، بما يعكس التزامها الحقيقي بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المصري.
وأضاف أن ما تحقق يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية ماضية في دعم كل استثمار جاد يسهم في تعميق الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، كما تجسد استثمارات شركة مارس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين رأس المال العالمي والكفاءة المصرية، وبين الخبرة الدولية والقدرة المحلية على التنفيذ.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة