قرارات لمجلس القضاء الأعلى في عدن
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أقر مجلس القضاء الاعلى نقل عدد من القضاة واستمع لتقرير مجلس المحاسبة، في اجتماع عقد اليوم الخميس بالعاصمة عدن.
وأقر المجلس في اجتماعه برئاسة رئيس المجلس القاضي محسن بن طالب، نقل القاضي عواطف سعيد المعلّم للعمل عضواً في نيابة النقض، والقاضي حمود عبدالله الصوفي" عضواً في نيابة استئناف محافظة تعز، والقاضي نظمي سهيم سعيد" للعمل في محكمة الحوطة الابتدائية بمحافظة لحج،
كما أقر المجلس نقل القاضي محمد عبدالخالق الحريف للعمل عضواً في نيابة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة شبوة، والقاضي سليمان عبدالله غالب للعمل عضواً في نيابة شرق تعز الابتدائية.
وأقر المجلس إحالة أحد القضاة للتقاعد بناء على طلبه.
واستمع المجلس إلى التقرير المقدم من رئيس مجلس المحاسبة القاضي حيدان جمعان عن أداء مجلس المحاسبة للعام المنصرم 2023م، وفق وكالة سبأ.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی نیابة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعب ومحاكم جديدة وفروع لهيئة التفتيش القضائي
كما وافق المجلس على إنشاء محكمة جزائية ابتدائية في محافظة صنعاء، ومحكمة ابتدائية بمديرية ريف إب، وذلك بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي، ووزير العدل وحقوق الإنسان، في إطار تعزيز الأداء النوعي والمتخصص للمحاكم وسرعة الفصل في القضايا وتقريب العدالة للمواطنين.
ووافق المجلس على إنشاء فروع لهيئة التفتيش القضائي في بعض المحافظات بما يمكن الهيئة من تعزيز دورها وتنفيذ المهام الرقابية على أعمال المحاكم والقضاة بشكل أكثر فعالية، وبما يسهم في تطوير أداء القضاة في مجالات التأهيل والتدريب، إضافة إلى ضمان تحقيق الشكاوى المقدمة من المواطنين، وتوفير الجهد والوقت على المتقاضين نتيجة الانتقال إلى أمانة العاصمة لتقديم شكاواهم.
واطلع المجلس على مذكرتي النائب العام، ورئيس هيئة التفتيش القضائي المرفق بهما أسماء القضاة وأعضاء النيابات المناوبين خلال فترة الإجازة القضائية لشهر ذي الحجة لهذا العام، وذلك لضمان استمرار سير العدالة وتقديم الخدمات القضائية للمواطنين خلال فترة الإجازة القضائية.. مهيبا بالقضاة وأعضاء النيابات المكلفين الالتزام بالدوام، والتقيد الصارم بأحكام القضاء المستعجل المقررة في القانون.
وفصل المجلس في تظلم أحد القضاة وفقا للقانون، وأقر الكشوفات المقدمة من النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي المتضمنة أسماء القضاة وأعضاء النيابات العامة المستحقين للترقيات والتسويات القضائية طبقاً للمعايير المعتمدة.
كما أقر عددا من التنقلات لبعض القضاة وأعضاء النيابة العامة للعمل في بعض المحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية وفقا للقانون.
ووقف المجلس على تقرير أداء الهيئة للنصف الأول من العام 1446هـ، ونوه بجهود الهيئة في سبيل تحسين الأداء والارتقاء بالعمل القضائي.
كما اطلع على أحد الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن طلب إعادة النظر في الحكم القضائي الصادر بحق أحد المتظلمين، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
وناقش المجلس بقية الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.