سكرتير عام الأقصر يعقد الإجتماع الدوري للجنة التنسيقية للسكان
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
عقد محمد عبد الفتاح آدم، السكرتير العام لمحافظة الأقصر الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية للسكان، بحضور مسئولي الثقافة والصحة والأوقاف والكنيسة والتربية والتعليم والزراعة ومحو الأمية وتنظيم الأسرة، وذلك فى ضوء الإستراتيجية القومية للسكان "مصر 2030" لحل القضية السكانية.
ومن جانبه قال نشأت سعيد مدير عام المجلس القومى للسكان ومقرر اللجنة التنسيقية للسكان أن الاجتماع يأتى بناءاً على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمناقشة المؤشرات السكانية وتقييم الوضع الراهن وتحقيق الهدف القومي للحد من النمو السكاني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف مقرر اللجنة التنسيقية للسكان انه هناك مستجدات طارئة على الملف السكانية فتم تعديل الاستراتيجية القومية للسكان ٢٠٢٣- ٢٠٣٠، كما قام خلال الاجتماع بعرض الدليل الإعلامي التوعوي لرسائل الصحة الإنجابية والمفاهيم السكانية والدليل الديني ومنهج السكان للتعليم الجامعى وكتاب القراءة والحساب لمحو الأمية والمرحلة الابتدائية.
كما ناقش الحضور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣- ٢٠٣٠، وتم إلقاء الضوء على محور ضمان الحقوق الإنجابية ومحور تدعيم دور المرأة ومحور الاستثمار في الثروة البشرية ومحور الاتصال والإعلام ومحور التعليم والتعلم ومحور حوكمة الملف السكانى والمتابعة والتقييم ومحور السكان والبيئة والاشارة الأهداف الرئيسية والفرعية التى تخدم على هذه المحاور.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الأقصر اللجنة التنسيقية للسكان سكرتير عام الأقصر التنسیقیة للسکان
إقرأ أيضاً:
حزب التجمع: مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ضروري بسبب الزيادة السكانية
قال النائب سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية كان متوقع ، بسبب الزيادة السكانية.
وأشار عبد العال في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه الزيادة السكانية من الممكن أن تتسبب في خلل، إذا لم تعدل الدوائر الانتخابية ، التي على أساسها سيتم زيادة أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأكد رئيس حزب التجمع أن مشروعي قانوني انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ليس لهما أي علاقة سواء بالنظام الفردي أو القائمة ، مشيرا إلى أننا ننتظر أن تقدم الحكومة مشروعي قانوني لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ.
كان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء.
وقد تمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا.
كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت ، جاء ذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي اكس.
كان النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، قد صرح بأن عدد من نواب حزب مستقبل وطن وأحزاب الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا اليوم بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
وأشار في بيان له، إلى أن هذه التعديلات تعد خطوة مهمة في مسيرة تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية ولتطوير العمل البرلماني وفاعليته، مضيفاً أن مشروع قانون تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب أعاد توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (٤) دوائر انتخابية بواقع (٤٠) مقعد بدائرتين و(١٠٢) مقعد بدائرتين أخرتين، بإجمالي (٢٨٤) مقعد لنظام القوائم.
وأضاف أمين عام حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ أعاد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (١٣) مقعد لدائرتين و(٣٧) مقعد للدائرتين الأخرتين بإجمالي (١٠٠) مقعد لنظام القوائم.
وأشار “عبدالجواد” إلى أن مشروعي القانونين استندا إلى أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥ بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها