السجن 5 سنوات لمندوب مبيعات اختلس أموال عمله بالإسكندرية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار عبد المعطي هاشم روحي، والمستشار امير مجدي منير، وسكرتير المحكمة حسني عبد الحليم، المتهم "م.ع.ا" بالسجن 5 سنوات غيابيا، ورد المبلغ المختلس 23105 جنيها وغرامة مساوية لهذا المبلغ، وعزلة من وظيفته، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه اختلاس مال عام.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1723 لسنة2024 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم بصفته مندوب مبيعات باختلاس أموالا المملوكة لجهة عمله.
تبين من التحقيقات، إلى قيام المتهم " م.ع.ا" مندوب مبيعات تجزئه بشركة للصناعات الغذائية، وهي شركة مساهمة مصرية، وبصفته مندوب تجزئه اختلس أموالا وقدرها ثلاثة وعشرون ألفا ومائة وخمسة جنيهات، بأن حصل المبلغ المقدر قيمته للمنتجات الغذائية، والتي وزعها علي عملاء الشركة، ولم يرد تلك الأموال إلى خزينة الشركة، ومن خلال إجراء الجرد الشهري علي عهدة المتهم تم اكتشاف اختلاسه المبالغ المذكورة محل الواقعة، وحُرر محضر وباشرت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية 5 سنوات غيابيا مكافحة الأموال العامة السجن 5 سنوات
إقرأ أيضاً:
جنايات المنيا تؤيد السجن المؤبد للأب في قضية "طفلة الحفر" المروعة
قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بتأييد حكم السجن المؤبد للأب، وتأييد الحكم بسجن عم الطفلة سبع سنوات مع تغريمه مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "واقعة طفلة المنيا" أو "واقعة الحفر".
ورفضت المحكمة، برئاسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، الاستئنافات المقدمة من الأب وشقيقه، ليكون الحكم باتًا ونهائيًا. كما ألزمت المحكمة المتهمين بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات.
تفاصيل الجريمة التي هزت الضميرتكشف وقائع القضية عن جريمة بشعة اهتز لها الضمير الإنساني، تجرد فيها الأب من كل مشاعر الأبوة والإنسانية. ففي نهاية عام 2021 وبداية 2022، استدرج الأب "محمد.م. أ. ع" ابنته القاصر (15 عامًا) من منزل طليقته في القاهرة، بوعد كاذب بحياة مترفة وثراء بعد العثور على "آثار".
من الوعد بالثراء إلى كابوس التعذيبتحول حلم الطفلة في العيش مع والدها بإحدى قرى مركز أبوقرقاص إلى كابوس مروع، بعدما انخرط الأب مع زوجته الثانية وشقيقه وآخرين -بينهم دجال هارب- في أعمال حفر وتنقيب عن كنز أثري مزعوم بمنزله.
ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، سلم الأب عقله للدجل والشعوذة، وقرر التضحية بابنته قربانًا لتنفيذ متطلبات "دجال الآثار"، حيث قام بتعذيبها بشكل وحشي في محاولة لإجبارها على الفجور، لكن إرادتها وقوة تمسكها بعفتها أحبطت مخططاته.
جهود النيابة وإجراءات المحاكمةعقدت جلسة المحاكمة بحضور محمد طراف، وكيل النائب العام، الذي تولى إجراء التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد المصري أبو كريشة، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، وبأمانة سر أحمد سمير عبده.
ويغلق هذا الحكم النهائي أحد الملفات التي استفزت الرأي العام، مؤكدًا على موقف القانون الحازم في مواجهة الجرائم التي تمس كيان الأسرة وتستهدف الأطفال.