جنايات المنيا تؤيد السجن المؤبد للأب في قضية "طفلة الحفر" المروعة

قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بتأييد حكم السجن المؤبد للأب، وتأييد الحكم بسجن عم الطفلة سبع سنوات مع تغريمه مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "واقعة طفلة المنيا" أو "واقعة الحفر".

ورفضت المحكمة، برئاسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، الاستئنافات المقدمة من الأب وشقيقه، ليكون الحكم باتًا ونهائيًا.

كما ألزمت المحكمة المتهمين بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات.

تفاصيل الجريمة التي هزت الضمير

تكشف وقائع القضية عن جريمة بشعة اهتز لها الضمير الإنساني، تجرد فيها الأب من كل مشاعر الأبوة والإنسانية. ففي نهاية عام 2021 وبداية 2022، استدرج الأب "محمد.م. أ. ع" ابنته القاصر (15 عامًا) من منزل طليقته في القاهرة، بوعد كاذب بحياة مترفة وثراء بعد العثور على "آثار".

من الوعد بالثراء إلى كابوس التعذيب

تحول حلم الطفلة في العيش مع والدها بإحدى قرى مركز أبوقرقاص إلى كابوس مروع، بعدما انخرط الأب مع زوجته الثانية وشقيقه وآخرين -بينهم دجال هارب- في أعمال حفر وتنقيب عن كنز أثري مزعوم بمنزله.

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، سلم الأب عقله للدجل والشعوذة، وقرر التضحية بابنته قربانًا لتنفيذ متطلبات "دجال الآثار"، حيث قام بتعذيبها بشكل وحشي في محاولة لإجبارها على الفجور، لكن إرادتها وقوة تمسكها بعفتها أحبطت مخططاته.

جهود النيابة وإجراءات المحاكمة

عقدت جلسة المحاكمة بحضور محمد طراف، وكيل النائب العام، الذي تولى إجراء التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد المصري أبو كريشة، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، وبأمانة سر أحمد سمير عبده.

ويغلق هذا الحكم النهائي أحد الملفات التي استفزت الرأي العام، مؤكدًا على موقف القانون الحازم في مواجهة الجرائم التي تمس كيان الأسرة وتستهدف الأطفال.

المصدر: الأسبوع