التحذير الأخير .. تجار الذهب في ورطة لهذا السبب
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
اسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
محامي رمضان صبحي يوجه رسالة لاذعة لعمر هريدي لهذا السبب
علق المستشار أشرف عبد العزيز، محامي لاعب الكرة رمضان صبحي في قضية التزوير، والذي تقدم بشكوى أمام نقابة المحامين ضد المحامي عمر هريدي، محامي الطرف الأول ومحامي الشخص الذي أدى الامتحان بدلًا من رمضان صبحي، قائلًا: “هذا الأمر لا يمكن أن يمر مرور الكرام، فالتحدث في أمر أمام المحاكم المصرية له مواثيق وقواعد وأعراف وقواعد مهنية بالفعل تقدمت بشكوى ضد محامي الطرف الأول، المحامي عمر هريدي، أمام هذا المسلك غير المألوف من دفاع المتهم، ويعد سابقة غير محمودة في العمل المهني، ولأنني ابن من أبناء النقابة آثرت أن أتقدم بشكوى في بيتنا وهو بيت المحامين”.
الاستعانة والتمسك بقانون المحاماةوتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": “كنت بإمكاني أن أنشر ذلك على صفحات السوشيال ميديا أو أن أتقدم بشكوى أمام النيابة العامة، لكني آثرت الاستعانة والتمسك بقانون المحاماة لتقديم شكواي في نقابة المحامين للفصل بيني وبين الزميل عمر هريدي حتى لا يقال يومًا إننا تركنا المحاماة وذهبنا للشكاوى”.
واصل: “التحدث في أمور قضية يحضر فيها كمدافع عن الطرف الأول ويأتي بالأقوال والأفعال ويذيعها على الهواء مما أدى للإساءة إلى سمعة موكلي والحط من قدره ومكانته”.
أكمل: “ألفاظ وردت على لسانه رغم أنه حضر هو أولى جلسات المحاكمة مطلعًا على أوراق الاتهام، قام بذكرها وتحدث بها في اتهامات لمجرد الظهور الإعلامي، وتحدث بخصوص الدعوى باتهامات لم تردها النيابة العامة في قرار الإحالة”.
أردف: “تحدث أن صبحي تاجر في البشر وذكر أمورًا من واقع الأوراق بخلط بين اعترافات متهمين عن آخرين وبعضهم البعض، وهو مسلك غير مألوف”.
أكمل متحدثاً: “أول جلسة المحكمة طلبت منا حضور رمضان فحضرنا في اللاحقة عندما تأجلت المحاكمة من 25 أكتوبر إلى 22 نوفمبر ومن ثم وجب علينا أنا ورمضان صبحي المثول أمام المحكمة وعدالتها وهذه ليست المشكلة لكن المشكلة الرئيسية أن محامي المتهم الأول تحدث عن قضية محجوزة للنطق بالحكم في 30 ديسمبر وأنا لم أفعلها ولم اظهر وأتحدث عنها بعد حضور موكلي للنيابة لم أتحدث نهائيا سواء عن صبحي أو غيره من المتهمين في القضية”.
وواصل: “فيما يخص الانسحاب الخاص به من القضية ولايخصني أسبابه في ذلك لكني أتحدث أنه كمحامي خالف قانون المحاماه في مادة 69 و70 منه ونقابة المحامين هي من ستقوم بالفصل في ذلك”.
وعن أخطر ما أزعج الموكل؛ قال: “عندما تحدث عن أقوال وإتهامات لم ترد في أمر الاحالة من النيابة العامة وهو ”الاتجار في البشر" أمر بالغ السوء لم يرد في أمر الاحالة أمر مزعج نحن أصدقاء ومع ذلك لايمكنني غض الطرف عن ماقاله".
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة