على الأسطح والكيلو بـ 2000 جنيه.. تجربة لزراعة الطماطم السوداء في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال أحمد الحجاوي مهندس زراعي وخبير الزراعات الاستوائية، إن الطماطم السوداء أحد أبرز الأنواع التي نجحت زراعتها في الإسماعيلية خلال الأشهر القليلة الماضية، وأنتجت كميات من المحصول رغم أنها من الفواكه الاستوائية.
وأضاف «الحجاوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطماطم السوداء، لا تستخدم كخضروات وتستخدم فاكهة في المطاعم، أو يٌمكن استخدامها مٌكسبات تضاف إلى بعض المأكولات، خاصة الأطعمة المدخنة وعليها إقبال كبير.
وقال «الحجاوي»، إن الطماطم السوداء موطنها الأصلي البرازيل، وتحتاج إلى مناخ قريب من المناخ الاستوائي لإنتاج أكبر كمية منها، وتتميز بوجود قشرة خارجية لها يتم إزالتها قبل تناولها كفاكهة.
وتابع: «الطماطم السوداء هي شجر مُستديم وليس شجر مُوسمي كما في الطماطم التي تتم زراعتها بشكل عادي، ويمكن زراعتها فوق السطح في أماكن صغيرة كالأصيص وهي تصل إلى ارتفاع 70 سم تقريبا».
وأوضح أحمد الحجاوي أن سعر كيلو الطماطم السوداء يتم بيعه في الأسواق بقيمة من 2000 إلى 2500 جنيه، وهو أحد أنواع الفاكهة الاستوائية التي يتم استيرادها من خارج مصر منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أن زراعتها ستوفر كميات كبيرة من العملة الصعبة.
عميد كلية الزراعة: الطماطم السوداء يمكنها الإنتاج لمدة 10 أعواموقال الدكتور محمد السيد عميد كلية الزراعة بجامعة طنطا، إن الطماطم السوداء تٌشبه بشكل كبير فاكهة البرقوق، وهي شجرة مستمرة في الإنتاج لفترة طويلة وغير مٌوسمية، ويمكنها الإنتاج لمدة 10 سنوات، متواصلة.
وأضاف محمد السيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطماطم السوداء تعامل في طريقة الزراعة نفس معاملة ظروف الطماطم العادية، مشيرًا إلى أنها جاءت نتيجة بحث علمي أمريكي لتهجين الطماطم الأرجوانية مع الطماطم العادية الحمراء وانتشرت بعدها في عدة دول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة الطماطم
إقرأ أيضاً:
احذر.. غرامة 100 ألف جنيه عقوبة سرقة الملكية الفكرية طبقا للقانون
تعتبر جريمة سرقة الملكية الفكرية من الجرائم التي يعاقب عليها قانون حماية الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة الملكية الفكرية.
عقوبة سرقة الملكية الفكريةوتضمن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عقوبات لجريمة سرقة الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.