تزامنًا مع جلسة الحكم.. أقوال رضا عبدالعال في قضية قذف ثلاثي الأهلي خلال حلقة تلفزيونية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تزامنًا مع جلسة الحكم على رضا عبد العال بتهمة سب وقذف ثلاثي الأهلى السابق، في القضية رقم 681 لسنة 2021 إداري ثالث أكتوبر، ننشر أقوال لاعب الكرة السابق في تحقيقات النيابة العامة.
قال رضا عبد العال في تحقيقات النيابة العامة، أثناء تلك الحلقة التليفزيونية، هو على سند ما هو متعارف عليه، وما شاهده على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، من ان الشاكين كانوا متواجدين في ميدان رابعة والنهضة، مشيرًا بعدم قصده اي شيء من تلك العبارات، وأنها كانت في سياق السؤال الموجه اليه من مقدم الحلقة.
وأشار لاعب الكرة السابق إلى ان عدم تدخل أي شخص في أقواله أثناء الحلقة، وأنه لم يكن هناك معد متواجد آنذاك.
حيث أن الواقعة على النحو المشار بيانه وفقًا لتصويرها الصحيح فإنها تشكل النموذج التشريعي للجنحة المؤثمه بالمواد 1713 1302 303 من قانون العقوبات، وحيث إنه باستعراض الوقائع على النحو المبين أنفًا يتضح من الأوراق أن الواقعة تشكل جريمة القذف عن طريق الإذاعة اللاسلكية وحيث أن تلك جريمة التي قد سن المشرع ووضع لها أركانا كسائر الجرائم العقابية.
كشفت التحريات، أن الحرز الذي يحوي علي الأسطوانة المدمجة المقدمة من الشاكين، تم إعداد لها تقرير، أودعت بأوراق القضية، والذي أثبت به عدم وجود اي تلاعب في اللقاء من خلال الصوت والصورة أو ثمة تلاعب سواء بالحذف أو الإضافة أو المونتاج.
وجاء في نص التحقيقات والتي يتجسد موضوعها بما هو مدون بالشكوى المقدمة من الكباتن محمد ربيع، مختار على، عماد نحاس، وذلك بتاريخ 15/2/2021 والثابت بها تضررهم من رضا محمد عبد العال - لاعب كرة قدم سابق - لقيامه عبر البرنامج التليفزيوني "حديث القاهرة" والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسي عبر فضائية "القاهرة والناس" بتناول شخصهم بعبارات تشكل جريمة القذف والطعن في سمعتهم والتعرض بالقول لشخصهم بالفاظ تحط وتقلل من شأنهم.
وان تلك الاتهامات تصح لاستوجبت معاقبتهم قانونًا، واحتقارهم لدي أهل وطنهم، حيث ادعي انهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وانهم كانا متواجدين بميدان رابعة وذلك على خلاف الحقيقة وقدموا أسطوانة مدمجة تحوي علي مقطع يؤكد صحة شكايتهم.
ومن ثم يكون قد ثبت ارتكاب المشكو في حقه لجريمة القذف بطريق العلانية عن طريق الإذاعة اللاسلكية قاصدًا أحداث تلك النتيجة مما يتعين معه تقديمهما للمحاكمة الجنائية.
وهو الأمر الذي يكون معه المشكو في حقه مسئولًا مسئولية جنائية عما أدلي به من قذف أثناء اللقاء التليفزيوني محل الواقعة الأمر الذي يتوافر به أركان جريمة القذف من أسناد أمر معينًا لشخص معين بطريقة علانية عن طريق النشر طبقًا للمادة 171 من قانون العقوبات وتوافر القصد الجنائي لدى المتهم في أسناد ما يوجب احتقار المجني عليهم عند أهل وطنهم وكذا معاقبتهم قانونًا، ومن ثم يكون قد ثبت ارتكاب
المتهم لذلك الجرم قاصدًا احداث تلك النتيجة مما يتعين معه تقديمه للمحاكمة الجنائية.
قررت محكمه جنح أكتوبر، اليوم السبت، تأجيل محاكمة لاعب كرة القدم السابق رضا عبد العال لاتهامه بسب وقذف كلا من كباتن ربيع يس ومختار مختار وعماد النحاس في الجنحه المقامه ضده، لجلسة 3 فبراير المقبل، لإعلان المتهم بدعوي التعويض المؤقت.
وكان المحامي محمد رشوان، تقدم ممثلا عن ربيع ياسين وعماد النحاس ومختار مختار، ببلاغ للنائب العام، ضد رضا عبد العال لاستمرار تطاوله ضد ثلاثي الأهلي السابق، والمديرين الفنيين حاليا لمختلف الفرق المصرية بالدوري المصري.
وأكد رشوان في بلاغه، أن لاعبيّ الأهلي ربيع ياسين، وعماد النحاس، قررا التقدم ببلاغ للنائب العام ضد الكابتن رضا عبد العال، عقب وصفهما بأنهم إخوان، ورقصوا على منصة الإخوان في ميدان النهضة، عقب سقوط محمد مرسي، وذلك في القضية حملت رقم 96903 لسنة 2021.
وكان قد هاجم رضا عبدالعال، لاعبي نادي الأهلي والزمالك السابق، الكابتن ربيع ياسين وعماد النحاس قائلا: “الكابتن ربيع ياسين كان يقف على المنصة في اعتصام النهضة، وعماد النحاس كان يرقص في اعتصام النهضة، وده ظهر في فيديوهات منتشرة على اليوتيوب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رضا عبد العال سب وقذف ثلاثي الأهلي رضا عبد العال وعماد النحاس جریمة القذف ربیع یاسین قانون ا
إقرأ أيضاً:
مصطفى: حريصون على الارتقاء بقطاع الحكم المحلي
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، حرص الرئيس محمود عباس والحكومة للارتقاء بقطاع الحكم المحلي، والعمل بكل الإمكانيات لدعم جهود وزارة الحكم المحلي، والتغلب على كافة التحديات التي تواجه هذا القطاع.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، بحضور عدد من الوزراء وجهات الاختصاص وزير الحكم المحلي سامي حجاوي وطاقم الوزارة، حيث تمت مناقشة سير تنفيذ مبادرة استدامة هيئات الحكم المحلي، كواحدة من جملة مبادرات أطلقتها الحكومة ضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير للأعوام 2025-2026،.
وأشار مصطفى إلى أن قطاع الحكم المحلي يعتبر من أهم القطاعات لارتباطه والتصاقه المباشر مع المواطنين من خلال الهيئات المحلية والبلديات والمجالس القروية التي تقدم الخدمات لهم، مثمنا جهود وزارة الحكم المحلي للارتقاء بهذا القطاع وصولا لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
من جانبه، أكد وزير الحكم المحلي أن المبادرة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الحكم المحلي وتحسين الجدارة الائتمانية، وتخفيض النفقات التشغيلية وزيادة الإيرادات ودعم قدرة الهيئات المحلية على تقديم خدماتها إلى المجتمع المحلي.
وأشار حجاوي إلى أن المبادرة ترتكز على أربعة محاور رئيسية تتمثل في: الاستقرار المالي والاقتصاد المحلي، وتحسين الخدمات البلدية والبنى التحتية وحماية الارض، والحوكمة والتطور المؤسسي، والتعافي والاستجابة للأعمال الطارئة.
وحول المحور الأول فإنه يرتكز على برنامجين أساسيين: الأول تنفيذ سياسات الحكومة في تصفية صافي الإقراض من خلال تسوية مديونية 89 هيئة محلية حتى تاريخه حيث تم خفض مديونيتها بمبلغ 450 مليون شيقل خلال عام، ورفع نسبة الالتزام بدفع فواتير المياه والكهرباء من 36% إلى 72% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس أثره في تعزيز استدامة تقديم الخدمات للمواطنين، وتناول البرنامج الثاني التركيز على التنمية والاستثمار والذي شمل مبادرات تنفيذية تمثلت بإنشاء صندوق دوار لمشاريع الطاقة المتجددة (شمسي 2)، وتطوير استثمارات الهيئات المحلية و توقيع اتفاقيات بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص: مراكز الدينموميتر، ومزودي خدمة الإنترنت، ومكب زهرة الفنجان، إضافة إلى مبادرات أخرى تعمل عليها الوزارة.
أما المحور الثاني فقد تضمن برنامجين أساسيين: الأول يتعلق بتحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات البلدية وتحقيق استدامتها وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث نفذت الوزارة خلال العام الماضي مشاريع لصالح الهيئات المحلية بقيمة 155,369 مليون شيقل، بينما ركز البرنامج الثاني على دور الوزارة في دعم الصمود وتعزيز السيادة الفلسطينية في المناطق المسماة "ج".
وشمل المحور الثالث برنامجين: الأول إصلاح منظومة الحكم المحلي بالتركيز على تفعيل وإنشاء محاكم الهيئات المحلية، وتحويل جباية ضريبة الأملاك للبلديات حيث تم نقل صلاحية الجباية إلى 51 بلدية، كما تم إنجاز مشروع قرار بقانون بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، وتحديث عدة قوانين وأنظمة مثل قانون المدن والقرى والأبنية، وقانون البناء والتنظيم رقم (6) لعام 2011 وغيرها، وبخصوص البرنامج الثاني المتمثل باعتماد الخدمات الإلكترونية وتعزيز الاقتصاد الرقمي فعملت الوزارة على تطوير الخدمات الإلكترونية لـ 68 هيئة محلية وإنشاء 18 مركزا لخدمات الجمهور، ونظام التحويلات الحكومية للهيئات المحلية، وإصدار رخص البناء إلكترونيا وأتمتة نظام الشكاوى وربطه إلكترونيا مع الهيئات المحلية، وتطوير مستوى المعلومات على نظام "جيومولج" لخدمة المواطنين والوزارات والهيئات.
وأما عن المحور الأخير المتعلق بجهود ومساهمات الحكم المحلي في التعافي والاستجابة للأعمال الطارئة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، فقد تضمن برنامجا واحدا يهدف إلى تنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء والتوجيهات الحكومية للاستجابة العاجلة لحاجات المواطنين من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة واللجنة الفنية المنبثقة عنها حيث والتي قادت تدخلات طارئة لإعادة الإصلاح والتأهيل وتعويض الأضرار في المحافظات الشمالية بمخصص فاق 56 مليون شيقل بتمويل حكومي خلال 2024-2025
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ألبانيز: إسرائيل مسؤولة عن إحدى أقسى جرائم الإبادة بالتاريخ الحديث الصحة تنشر أحدث إحصائية لعدد شهداء غزة داخلية غزة تصدر تحذيراً بشأن "مؤسسة غزة الإنسانية" الأكثر قراءة نتنياهو يطلب تأجيل محاكمته أسبوعين لهذا السبب Gaza Civilians Receive Secured Food Aid Amid International Efforts داخلية غزة: الاحتلال قصف عناصر من الشرطة والأمن في سوق دير البلح شهيدان بغارتين إسرائيليتين استهدفتا جرافة ودراجة نارية جنوب لبنان عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025