النيابة العامة تجرى تفتيشا على مركز الإصلاح والتأهيل ببدر.. صور
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أجرت النيابة العامة تفتيشًا لمركز الإصلاح والتأهيل بدر 2، في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
حيث كلف النائب العام فريقًا من عضواتِ وأعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز الإصلاح والتأهيل بدر 2"، فانتقل الفريق إلى هناك؛ حيث تفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها، وملائمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية؛ فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق مناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.
وفي ختام زيارته؛ تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة الإصلاح والتأهیل النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بلاغ الى النائب العام بسبب حمادة هلال
تقدّم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ الى النائب العام ضد القائمين على صفحة في “فيسبوك” استغلّت اسم الفنان حمادة هلال للنّصب والاحتيال على عدد من الشباب الراغبين في التمثيل، بعد إيهامهم بالعمل في الجزء السادس من مسلسل “المداح”.
وجاء في البلاغ المقدَّم من أشرف زكي، أن نقابة المهن التمثيلية تلقت شكاوى من عدد من الفنانين الشباب؛ بنشر صفحة على “فيسبوك” عدداً من الإعلانات يطلبون خلالها مجموعة من الشبان والشابات للظهور مع الفنان حمادة هلال في الجزء السادس من مسلسل “المداح”، مقابل مبالغ مالية، وبعد تواصل النقابة مع الشركات المنوط بها الإعلان؛ أكدوا عدم صلتهم بالإعلان المنشور وأن لا علاقة لهم بهذه الصفحة.
وجاء فى بلاغ نقيب المهن التمثيلية، أن المادة (٣٣٦) تنص على أنه “يعاقب بالحبس كل مَن توصل الى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزوّرة أو إحداث الأمل، بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أُخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزوّر وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس مُلكاً له ولا يحق له التصرف فيه، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتمّمه فيُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة”.
وتابع بلاغ أشرف زكي، أنه لما كان ما قام به الشخص المسؤول عن الصفحة المشكو في حقها يشكل جريمة نصب واحتيال، وكان الشاكي بصفته نقيباً للمهن التمثيلية يُعدّ هو المسؤول عن حقوق الأعضاء والنقابة، ويخشى حدوث أضرار لبعض الأشخاص والاستيلاء على أموالهم، لذلك نلتمس سرعة التحقيق في هذه الجرائم محل الشكوى، وإجراء تحريات من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حول معرفة القائم على إدارة الصفحة وتفاصيل وملابسات هذه الواقعة، وإحالة المتهم الى المحاكمة الجنائية.
مجلة لها
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة