من ميونخ.. وزير الخارجية يحذر: العمليات العسكرية في رفح ستكون عواقبها جسيمة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري شارك اليوم مع وزيري خارجية السعودية وبلجيكا في أعمال الجلسة النقاشية المعنونة "نحو الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط: تحديات خفض التصعيد"، والتي عُقِدت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن وزير الخارجية أكد في حديثه خلال الجلسة على مخاطر انهيار المنظومة الإنسانية في قطاع غزة، والمسئولية القانونية والإنسانية والسياسية التي يتحملها المجتمع الدولي في إطار القرارات الدولية ذات الصِلة من أجل تسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل وآمن ومستدام، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2720، مشدداً على ضرورة تكثيف التحركات الدولية من أجل تفعيل العمل بالآلية الأممية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن لتسهيل ومراقبة وتنسيق عملية إدخال المساعدات، وكذا إزالة المعوقات الإسرائيلية لتحقيق التنفيذ الكامل لبنود القرار.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري ندد كذلك بعجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب اللإنسانية التي تشنها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، في تجاهل تام وانتهاك صارخ لكافة أحكام القانون الدولي الإنساني، منوهاً إلى أن الممارسات الإسرائيلية لخلق قطاع غير مأهول للحياة في غزة، والمحاولات الرامية لتنفيذ التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، جميعها تهدد بشكل مباشر أسس الاستقرار في المنطقة.
وفي سياق متصل، حذر وزير الخارجية من العواقب الجسيمة التي تكتنف أية عمليات عسكرية في مدينة رفح - الملاذ الأخير لحوالي 1.4مليون نازح فلسطيني - وتداعياتها التي تتجاوز كافة حدود المفاهيم الإنسانية والقوانين الدولية، منوهاً كذلك إلى أن حدوث مثل هذا السيناريو من شأنه أن يؤثر على الأمن القومي المصري، ويؤدي إلى أضرار لا يُمكِن إصلاحها ستلحق بالسلم والأمن في الشرق الأوسط.
وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزير شكري تناول التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة جراء زيادة التوترات على خلفية الحرب الإسرائيلية ضد غزة، ومنها على الساحة اللبنانية، وفي العراق، وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، مشيراً إلى ضرورة الحد من الأزمة في غزة ووقف إطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين في أقرب وقت، والحيلولة دون توسيع دائرة العنف والصراع لأجزاء أخرى في المنطقة.
هذا، واختتم وزير الخارجية حديثه مشيراً إلى انخراط مصر في العديد من المناقشات التي تهدف لحل هذه الأزمة من جذورها، وتحقيق التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، مؤكداً أن السلام الشامل لن يتحقق سوى من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على حدود 1967وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين رفح سامح شكري قضية فلسطين العدوان على غزة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
أكد أهمية حصول الفلسطينيين على حقوقهم.. وزير الخارجية: حل الدولتين مفتاح استقرار المنطقة
البلاد (نيويورك)
أكد وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن تحقيق الاستقرار في المنطقة، يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، مشدداً على أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان سلام دائم في المنطقة.
وقال خلال كلمته الافتتاحية في أعمال “المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين” أمس (الاثنين) في نيويورك:” إن مؤتمر نيويورك يمثل محطة محورية في مسار الجهود الدولية لتطبيق هذا الحل”، معربًا عن تقدير المملكة لإعلان الرئيس الفرنسي عزمه الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.
وفي لفتة عملية لدعم الفلسطينيين، أعلن وزير الخارجية عن تأمين تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي لصالح فلسطين، بالتعاون مع فرنسا، بهدف دعم البنية الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع المتدهورة، خاصة في قطاع غزة.
وأشار بن فرحان إلى أن “الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف فورًا”، داعيًا إلى تحرك دولي فوري لوقف العدوان، وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين دون شروط.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة السلام العربية، التي أُطلقت في قمة بيروت عام 2002، لا تزال تشكّل الإطار المرجعي لأي تسوية عادلة وشاملة، مشددًا على أهمية حشد الدعم الدولي لتنفيذ حل الدولتين، باعتباره خيارًا لا بديل عنه لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: إن الحرب في غزة طالت، ولا يمكن القبول باستهداف المدنيين، داعياً إلى تحويل حل الدولتين إلى واقع سياسي. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصف المؤتمر بأنه “فرصة فريدة”، داعياً إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تقوّض حل الدولتين، وعلى رأسها ضم الضفة الغربية.
واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن المؤتمر يمثل نقطة تحول تاريخية، مثمناً دعم السعودية وفرنسا، وداعياً حماس لتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية. كما دعا إلى نشر قوات دولية لحماية المدنيين في غزة. فيما أكد وزير الدولة القطري محمد الخليفي، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، داعياً إلى مواجهة خطاب الكراهية.
وانطلقت أعمال المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين، وسط حضور رفيع من قادة ودبلوماسيي أكثر من 15 دولة، وبرئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، في خطوة اعتُبرت مفصلية نحو إنهاء الصراع الممتد في الشرق الأوسط.
ويمثل المؤتمر أول مبادرة دولية من هذا الحجم منذ سنوات لإحياء المسار السياسي، وسط تحركات متسارعة من عدد من الدول الأوروبية للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، في محاولة لوضع حد للجمود، الذي يهيمن على ملف السلام في الشرق الأوسط.