برلماني: يجب تطوير دور بنك التنمية الصناعية.. ومعرفة تحديات استراتيجية إنتاج السيارات
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، أهمية طلب المناقشة المقرر مناقشته بمجلس الشيوخ بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
وشدد، في بيان له، على أنه لا بد من وضع رؤية وروشتة كاملة تتفاعل مع إشكاليات ذلك القطاع، الذي يعد قاطرة التنمية الاقتصادية بما يحقق مستهدف توطين الصناعة وإحلال الواردات وتعزيز الصادرات، خاصة من المنتجات النهائية التي تحقق قيمة مضافة للصادرات المصرية للأسواق المختلفة وتلعب دورا فاعلا في دعم سلاسل الإمداد العالمية.
وطالب "اللمعي"، بضرورة دعم وتطوير بنك التنمية الصناعية، وبرنامجه المستهدف لتحديد الصناعات الواعدة ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي؛ وذلك حتى يقوم بدوره في تمويل المشروعات الصناعية وتوسيع النشاط الصناعي.
كما أكد ضرورة دعم المناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية ومن بينها شرق بورسعيد والسخنة، ومراجعة الإجراءات والتشريعات اللازمة للتيسير على المستثمر، وعلى رأسها “سرعة تعديل قانون المنطقة الاقتصادية بقناة السويس”؛ لإعادة بعض الحوافز للصناعات المستهدفة، بما يساعد على مضاعفة الأرقام المحققة حاليا، حتى تتمكن من منافسة مناطق أخرى قوية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن صناعة السيارات بشرق بورسعيد لم تحظ بنصيب وافر حتى الآن، رغم توافر المقومات التنافسية لتعظيمها، مطالباً بالوقوف على مشكلات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، والوصول لحوافز المرتبطة بالإنتاج.
ونوه بأن تطوير المنظومة الصناعية، يتطلب النظر لاحتياجات المستثمر الأجنبي، والتي دائما ما تبحث عن مقومات الدولة، وعن توافر المنشآت والعامل بدرجاته ومحفزاته، والصناعات الصغيرة المرتبطة بالمشروع الذي يستهدف إقامته.
وقال "اللمعي"، إن جاهزية تلك العناصر لكل صناعة واعدة ذات أولوية سيسهم في زيادة معدلات الاستثمارات والنهوض بالقطاع لتحقيق خطط الدولة الرامية إلى الوصول بمعدلات الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار، مؤكدًا أن المادة الخام تمثل عصب الصناعات على مستوى العالم، لاسيما أن 56 % من واردات مصر عبارة عن مستلزمات إنتاج، لذلك لابد من الاهتمام بتصنيع المادة الخام بدلا من تصديرها وإعادة استيرادها في صورة منتجات، بما يضع مصر على الخريطة الصناعية العالمية.
كما شدد النائب عادل اللمعي، على أهمية وجود دراسات واقعية ودقيقة للتعرف على احتياجات أسواق الدول التي وقعت معها مصر اتفاقيات الآونة الأخيرة ومنها تركيا ودول مجموعة بريكس لتلبية متطلبات الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الحكومة الصناعة المصرية التصدير الاستثمار
إقرأ أيضاً:
برلماني: تطوير الغزل والنسيج فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن متابعة رئيس الوزراء لملف تطوير قطاع الغزل والنسيج؛ تؤكد أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح نحو إعادة بناء أحد أهم القطاعات الصناعية ذات العائد الاقتصادي المرتفع.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن قطاع الغزل والنسيج ليس مجرد صناعة تقليدية؛ بل قطاع استراتيجي قادر على توفير آلاف فرص العمل، وزيادة حجم الصادرات، وتحقيق طفرة في الناتج المحلي إذا تم استغلاله بالشكل الأمثل.
وأشار إلى أن مضاعفة الإنتاج المستهدفة في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال “تعكس رؤية اقتصادية واضحة لإحياء الصناعة على أسس حديثة ومتكاملة”.
وأكد أن تطوير هذا القطاع يتطلب- إلى جانب تحديث المعدات والبنية الإنتاجية- إدارة اقتصادية رشيدة للأصول غير المستغلة، مشيدًا بتوجه الحكومة نحو إعادة توظيف مبنى «قصر القطن» بالإسكندرية؛ بما يحقق قيمة مضافة، ويعظم الاستفادة من الأصول الحكومية.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، أن نجاح خطة التطوير مرهون بتطبيق سياسات قوية للتسويق والتصدير، وربط الإنتاج بالاحتياجات الفعلية للأسواق العالمية، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد المحلية لضمان خفض التكلفة وتحسين جودة المنتج النهائي.
وأكد “علي الدسوقي” أن النهوض بقطاع الغزل والنسيج؛ يمثل فرصة حقيقية لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن البرلمان يدعم كل الجهود الحكومية الهادفة إلى تحويل هذا القطاع إلى أحد محركات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
أمين مجلس الشورى يبحث تطوير العمل البرلماني المشترك مع نظيره القطري