برلماني: يجب تطوير دور بنك التنمية الصناعية.. ومعرفة تحديات استراتيجية إنتاج السيارات
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، أهمية طلب المناقشة المقرر مناقشته بمجلس الشيوخ بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
وشدد، في بيان له، على أنه لا بد من وضع رؤية وروشتة كاملة تتفاعل مع إشكاليات ذلك القطاع، الذي يعد قاطرة التنمية الاقتصادية بما يحقق مستهدف توطين الصناعة وإحلال الواردات وتعزيز الصادرات، خاصة من المنتجات النهائية التي تحقق قيمة مضافة للصادرات المصرية للأسواق المختلفة وتلعب دورا فاعلا في دعم سلاسل الإمداد العالمية.
وطالب "اللمعي"، بضرورة دعم وتطوير بنك التنمية الصناعية، وبرنامجه المستهدف لتحديد الصناعات الواعدة ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي؛ وذلك حتى يقوم بدوره في تمويل المشروعات الصناعية وتوسيع النشاط الصناعي.
كما أكد ضرورة دعم المناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية ومن بينها شرق بورسعيد والسخنة، ومراجعة الإجراءات والتشريعات اللازمة للتيسير على المستثمر، وعلى رأسها “سرعة تعديل قانون المنطقة الاقتصادية بقناة السويس”؛ لإعادة بعض الحوافز للصناعات المستهدفة، بما يساعد على مضاعفة الأرقام المحققة حاليا، حتى تتمكن من منافسة مناطق أخرى قوية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن صناعة السيارات بشرق بورسعيد لم تحظ بنصيب وافر حتى الآن، رغم توافر المقومات التنافسية لتعظيمها، مطالباً بالوقوف على مشكلات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، والوصول لحوافز المرتبطة بالإنتاج.
ونوه بأن تطوير المنظومة الصناعية، يتطلب النظر لاحتياجات المستثمر الأجنبي، والتي دائما ما تبحث عن مقومات الدولة، وعن توافر المنشآت والعامل بدرجاته ومحفزاته، والصناعات الصغيرة المرتبطة بالمشروع الذي يستهدف إقامته.
وقال "اللمعي"، إن جاهزية تلك العناصر لكل صناعة واعدة ذات أولوية سيسهم في زيادة معدلات الاستثمارات والنهوض بالقطاع لتحقيق خطط الدولة الرامية إلى الوصول بمعدلات الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار، مؤكدًا أن المادة الخام تمثل عصب الصناعات على مستوى العالم، لاسيما أن 56 % من واردات مصر عبارة عن مستلزمات إنتاج، لذلك لابد من الاهتمام بتصنيع المادة الخام بدلا من تصديرها وإعادة استيرادها في صورة منتجات، بما يضع مصر على الخريطة الصناعية العالمية.
كما شدد النائب عادل اللمعي، على أهمية وجود دراسات واقعية ودقيقة للتعرف على احتياجات أسواق الدول التي وقعت معها مصر اتفاقيات الآونة الأخيرة ومنها تركيا ودول مجموعة بريكس لتلبية متطلبات الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الحكومة الصناعة المصرية التصدير الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الإمارات و«بريكس».. شراكة استراتيجية لازدهار العالم
أحمد عاطف (أبوظبي، القاهرة)
تُجسد عضوية دولة الإمارات في مجموعة «بريكس» التزامها العميق بالعمل متعدد الأطراف، وتبنّيها لنهج الحوار البنّاء الهادف إلى تعزيز التعددية والتشاركية في دعم التنمية والرفاهية والازدهار للشعوب حول العالم.
وتشكل عضوية الإمارات في المجموعة امتداداً لسياسة إماراتية راسخة منذ عقود، تقوم على بناء شراكات استراتيجية مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم استدامته، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والتطور.
لعبت الشراكات بين الإمارات ودول مجموعة بريكس دوراً محورياً في إبراز المبادرات الإماراتية على الساحة الدولية، لا سيما أن انخراط الدولة في هذا النوع من التعاون يتماشى مع «رؤية نحن الإمارات 2031»، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة الدولة شريكاً استراتيجياً في تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي. ويسهم انضمام الإمارات إلى مجموعة «بريكس» في دعم جهودها لبناء علاقات اقتصادية متوازنة، وتعزيز مسيرة نمو اقتصادها المستدام، وترسيخ حضورها في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، من خلال مشاريع ومبادرات مشتركة مع بقية الدول الأعضاء، إلى جانب تعزيز شراكاتها طويلة الأمد مع المؤسسات الدولية، مثل مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنوك التنموية متعددة الأطراف، بما يعزز التنمية المتوازنة على مستوى العالم.
لاعب فاعل
أسهمت استضافة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير 2024، في دفع عجلة التعاون الدولي في مجال التجارة، حيث تمكنت من إدراج القضايا العالمية الملحّة ضمن محاور النقاش، ما انعكس في توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي رسّخت دور الدولة لاعباً فاعلاً في منظومة التجارة العالمية، وعززت قدرتها على الإسهام في النمو الاقتصادي الإقليمي والدولي. وتطمح الإمارات، من خلال عضويتها في مجموعة «بريكس»، إلى إرساء توازن مدروس بين أولويات السياسة العالمية واحتياجات دول الجنوب العالمي، وتحرص على أن تأخذ السياسات الدولية في الاعتبار مصالح ورؤى الدول النامية.
وفي هذا السياق، ستواصل الدولة دعمها لخطاب تنموي بنّاء، يعكس توجهات بنك التنمية الجديد، الذي يُعد أداة محورية ضمن مجموعة «بريكس» في تعزيز أولويات التنمية للاقتصادات الناشئة والدول النامية.
وتُمثل عضوية الإمارات في «بريكس» فرصة استراتيجية لفتح آفاق اقتصادية وتجارية واستثمارية واسعة مع الدول الأعضاء، تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأمد، وترسّخ مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً بارز.
من جهتهم، شدد خبراء ومحللون على أن عضوية دولة الإمارات في مجموعة «بريكس» تشكل إضافة نوعية لتعزيز هيكل السلام والأمن المتعدد الأطراف، في ظل ما تشهده الساحة الدولية من تحديات أمنية متشابكة، مؤكدين أن الدولة، من خلال مشاركاتها الفاعلة في أروقة المجموعة، تواصل تقديم نموذج متوازن للسياسة الخارجية القائمة على دعم السلم والاستقرار والتعددية الدولية.
وأوضح هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الحضور الفاعل للإمارات داخل «بريكس» يعكس تطور دورها الخارجي من لاعب إقليمي إلى شريك دولي يلعب دوراً مؤثراً في صياغة السياسات العالمية، لا سيما في مجالات وقضايا الأمن الجماعي.
وأكد الخبير الأمني، ياسر أبو عمار، أن انضمام الإمارات إلى «بريكس» منح المجموعة الدولية زخماً إضافياً في ملف الأمن الجماعي، خاصة فيما يتعلق بإعادة صياغة مفاهيم السلام في عالم يشهد تحولات استراتيجية متسارعة، لافتاً إلى أن الدولة تسعى، من خلال بوابة «بريكس»، إلى الدفع نحو تعزيز توازن النظام العالمي، وتقديم نموذج يُعلي من شأن الحوار والمسؤولية الجماعية.
وقال أبو عمار، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الإمارات تحرص على ترسيخ مفهوم الأمن متعدد الأطراف باعتباره جزءاً من نظام دولي أكثر عدلاً، مستفيدة من خبراتها الدبلوماسية الطويلة في بناء الجسور، وتوفير الأرضيات المشتركة للحوار.وأشار إلى أن الإمارات تتميّز بقدرتها على الجمع بين الواقعية السياسية والنهج التنموي، وهو ما يجعلها طرفاً مقبولاً لدى مختلف القوى الدولية، مما يمنح جهودها في مجال السلام مصداقية عالية بين مجموعة دول الجنوب العالمي، موضحاً أن الدولة تُعد صوتاً داعماً لبناء هيكل أمني عالمي أكثر شمولاً وتعاوناً، ويعكس مصالح دول الجنوب العالمي.
الرؤية الإماراتية
من جانبه، أوضح أستاذ العلوم السياسية، الدكتور تيسير أبو جمعة، أن الإمارات تُمثل نموذجاً عربياً فاعلاً ومؤثراً داخل «بريكس»، في ظل سعي المجموعة إلى إعادة تشكيل النظام الدولي على أسس أكثر شمولية وتعددية، منوهاً بأن الرؤية الإماراتية في السياسة الخارجية، والتي تقوم على مبادئ احترام السيادة وتعزيز التنمية، وتحقيق التوازن، تنسجم تماماً مع أهداف المجموعة في مجال الأمن الجماعي.
وقال أبو جمعة، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الإمارات تطرح داخل «بريكس» تصورات تتجاوز الحلول التقليدية للنزاعات، من خلال دعم منصات الحوار الإقليمي والدولي، وتعزيز أدوات الوقاية من النزاعات، ومكافحة التطرف، وضمان أمن الفضاء الإلكتروني، وهي كلها تحديات مشتركة تحتاج إلى تعاون متعدّد الأطراف.
وأضاف أن مساهمة الإمارات لا تقتصر على البُعد النظري، بل تمتد إلى مبادرات ملموسة، مثل دعم الجهود الإنسانية في مناطق النزاع، وتقديم مبادرات للوساطة، واحتضانها لمنتديات حوارية تضم أطرافاً متباينة، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي بدورها بوصفها وسيطاً موثوقاً.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات