الوفد الكوردي يعرض نتائج مباحثاته مع الحكومة الاتحادية في بغداد
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الوفد الكوردي يعرض نتائج مباحثاته مع الحكومة الاتحادية في بغداد، شفق نيوز عرض الوفد الكوردي المفاوض الى بغداد يوم الخميس نتائج مباحثاته مع الحكومة الاتحادية بعد خمسة أيام من زيارة العاصمة العراقية وعقد سلسلة .،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الوفد الكوردي يعرض نتائج مباحثاته مع الحكومة الاتحادية في بغداد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شفق نيوز/ عرض الوفد الكوردي المفاوض الى بغداد يوم الخميس نتائج مباحثاته مع الحكومة الاتحادية بعد خمسة أيام من زيارة العاصمة العراقية وعقد سلسلة اجتماعات.
وقال رئيس ديوان مجلس وزراء الاقليم والذي يترأس الوفد الكوردي أوميد صباح في مؤتمر صحفي عقده في بغداد مساء اليوم الخميس؛ إن "حكومة إقليم كوردستان أبدت الاستعداد لتطبيق جميع المواد الموجودة في قانون الموازنة رغم الملاحظات على فقرات معينة غير دستورية".
وأضاف "كحكومة اقليم كوردستان ابدينا التزامنا و من تاريخ 25 حزيران الماضي وحتى اليوم نسلم الى الحكومة الاتحادية 50 الى 60 الف برميل نفط يوميا وثبتت الوزارة النفط اليوم في المحضر النهائي التزام الإقليم".
وأضاف صباح؛ أنه "بالنسبة لمسألة تسليم الواردات غير النفطية ابلغنا الحكومة الاتحادية باننا مستعدون ابتداء من الاسبوع المقبل لتسليم جميع الواردات غير النفطية الاتحادية المتمثلة في الرسوم والضرائب الجمركية بحسب النسب في قانون الادارة المالية والمنصوص في المادة 21 من قانون الموازنة حيث سيتم إيداعها بشكل نقدي في حساب الحكومة الاتحادية ابتداء من الأسبوع المقبل".
وأوضح صباح "انه بعد هذين الموضوعين لن تبقى أي حجة لعدم تمويل مستحقات اقليم كوردستان اضافة الى اظهار الاستعداد من قبل الإقليم بحسب النص الموجود في الموازنة لتنفيذ الارصدة المتعلقة بمصرف TBI".
وتابع انه "طالبنا من الرقابة المالية في الاقليم والحكومة الاتحادية أن يبدؤوا بالتدقيق فيما يخص جميع المسائل الموجودة في قانون الموازنة من الأسبوع المقبل".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی بغداد
إقرأ أيضاً:
جدل في لبنان.. الحكومة قد تلاحق من سدد قرضاً وربح
#سواليف
انشغل اللبنانيون خلال الأيام الماضية بتسرب طرح لحاكم #مصرف_لبنان كريم سعيد، يقضي باسترجاع ما بين 15 و20 مليار دولار من خلال إصدار قانون يُلزم من سدّد قرضاً خلال #الأزمة_الاقتصادية بقيمة أقل من قيمته الحقيقية (سواء بالدولار أو بالليرة اللبنانية) بدفع الفرق، بحيث يُعاد احتساب المبلغ المدفوع ليوازي القيمة الفعلية الأصلية للقرض.
واستند هذا الطرح إلى الفارق بين القروض التي كانت بالدولار الأميركي والمبالغ التي سُدّدت فعلياً على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، في وقت كان فيه السعر الفعلي في السوق يتجاوز ذلك بكثير.
جدل أثاره حاكم المصرف
ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاقتصادية، وخصوصاً بين الأشخاص الذين سددوا قروضهم خلال الأزمة، معتبرين أن إعادة فتح ملفات قروض تم تسديدها بموجب قوانين وتعليمات نافذة في حينه، تعد مخالفة قانونية ومساساً بمبدأ استقرار المعاملات المالية.
كما رأى كثيرون أن تحميل المقترضين مسؤولية تقلبات سعر الصرف، بعد مرور سنوات على تسوية ديونهم، يشكل ظلماً ويقوّض الثقة بالمؤسسات المصرفية والقانونية.
القروض التجارية فقط
وفي السياق، أوضح وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم، أن قرار مصرف لبنان يستهدف القروض التجارية فقط، وليس القروض الشخصية كقروض الإسكان أو السيارات. وأكد أن الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019 دفعت العديد من المقترضين لتسديد قروضهم بقيم أقل من قيمتها الحقيقية، ما أدى إلى انخفاض السيولة في المصارف.
ضريبة تصاعدية
كما اقترح في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن يتم استرجاع فروقات التسديد عبر فرض ضريبة مقطوعة تعتمد على قيمة القرض، بحيث يخضع المقترضون التجاريون لضريبة تصاعدية تتناسب مع قيمة القرض. ورأى أن هذا الإجراء سيسهّل عملية استرجاع الأموال، ويحمي أموال المودعين، على أن تُستثنى القروض الشخصية لصغر مبالغها وتأثيرها المحدود.
إلا أنه لفت، رغم أهمية الطرح، إلى أن تطبيقه يواجه صعوبات، أبرزها الحاجة إلى تشريع قانوني، والمقاومة المتوقعة من جهات مستفيدة مثل نقابات التجار والصناعيين التي قد تضغط على البرلمان لمنع إقراره. كما أن هناك عقبات تقنية تتعلق بإعادة فتح حسابات مصرفية أُقفلت بعد سداد القروض.
مصدر حكومي يحذر
من جهة أخرى، أشار مصدر حكومي إلى وجود إشكالية قانونية في فرض مستحقات جديدة على ديون سُددت سابقاً، متسائلاً عن منطقية إلزام مقترضين أوفوا بالتزاماتهم بإعادة الدفع.
كما اعتبر أن تقلبات سعر الصرف منذ 2019 تُعقّد الوضع، إذ إن المستفيدين سددوا على أسعار رسمية وقتها، ما يجعل إعادة فرض رسوم عليهم حالياً غير منطقية. واقترح المصدر بدائل أكثر واقعية، مثل فرض مساهمات على أصحاب الودائع الكبيرة، نظراً لإمكانية تحكّم المصارف بهم خلافاً لمن سدد قروضه.
مشروع قانون لاسترجاع الودائع
أما القانوني كريم ضاهر، فأشار إلى مشروع قانون أُحيل إلى مجلس النواب في أغسطس الماضي، يهدف إلى تخصيص إيرادات ضريبية لتمويل صندوق استرجاع الودائع، ويراه أكثر قابلية للتطبيق من اقتراح حاكم المصرف المركزي. وشدد في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت على ضرورة التمييز بين أنواع المقترضين، فلا يجوز مساواة من سدد قرضاً بالليرة، وهو محق قانوناً وفقاً للمادة 301 من قانون الموجبات والعقود والمادتين 7 و192 من قانون النقد والتسليف، بمن سدد دينه عن طريق شراء “شيك لولار” بأقل من قيمته الحقيقية، محققاً أرباحاً تجارية على حساب المودعين.
عقبات قانونية
إلى ذلك اعتبر أن القرار يهدف إلى مراجعة ملفات المقترضين الذين حققوا أرباحاً نتيجة الفروقات في سعر الصرف عند تسديد القروض خلال الأزمة، لفرض ضرائب إضافية عند اللزوم، مع استثناء القروض الشخصية التي لا تتجاوز 100 ألف دولار.
وأوضح أن هذا الطرح قد يواجه اعتراضات قانونية في المجلس النيابي، خصوصاً إذا اعتُبر ذا أثر رجعي، وهو ما يخالف القوانين المرعية.، ويُطرح كبديل قانون 50/91، الذي يتيح طلب تعويض عادل للدائن عن الخسارة الناجمة عن الفروقات، دون الطعن في سداد القرض بالعملة الوطنية.
إذا يثير طرح استرجاع ما يصل إلى 20 مليار دولار إشكاليات قانونية ودستورية، منها مبدأ عدم رجعية القوانين وحماية الملكية الفردية، فضلاً عن المخاطر على الثقة بالنظام المالي.
يأتي هذا في وقت لا تزال أموال المودعين محتجزة في المصارف، في ظل غياب حل شامل للأزمة.
ووفقًا لبيانات مصرف لبنان، بلغ إجمالي الودائع نحو 94 مليار دولار حتى مايو 2025.
يشار إلى أن هذه الأرقام تعكس انخفاضًا كبيرًا مقارنةً بما قبل الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أواخر عام 2019، حيث كانت الودائع تتجاوز 170 مليار دولار آنذاك.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها