أمير نجران يطَّلع على نقل المهام التشغيلية لشركة تطوير البيئة التعليمية TBC
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
المناطق_نجران
أطَّلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، على المهام التي نقلت من الإدارة العامة لتعليم منطقة نجران إلى شركة تطوير البيئة التعليمية TBC وعملها بشكل رئيسي في توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة، من خلال ما تقدمه من الخدمات في العمليات والإنشاءات وإدارة المرافق والاستثمار وإدارة الأصول وبرامج الشراكة بين القطاع العام والخاص.
كما استعرض سموه، تقريراً تضمن تهيئة وصيانة 15 مبنى تعليمي داخل مدينة نجران، مطلعاً على سير الاختبارات والاستعدادات التي تم اتخاذها في مدارس تعليم منطقة نجران لتوفير البيئة المناسبة التي تساعد الطلاب والطالبات في تأدية اختباراتهم في جوٍ من الطمأنينة والراحة، مما ينعكس إيجاباً على نتائجهم النهائية.
أخبار قد تهمك أمير نجران يستعرض التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة 14 فبراير 2024 - 11:47 صباحًا أمير نجران يدشنّ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خباش 13 فبراير 2024 - 12:41 مساءًجاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم، مدير عام التعليم بمنطقة نجران منصور بن عبدالله آل شريم، يرافقه المدير التنفيذي لشركة تطوير المباني بالمنطقة الجنوبية المهندس مبارك بن إبراهيم القحطاني.
ونوَّه سمو أمير منطقة نجران، بما توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – من دعم واهتمام بقطاع التعليم، مثمناً جهود معالي وزير التعليم في توفير البيئة التعليمة المناسبة التي تُسهم في تمكين أبناء وبنات الوطن من التعلم في بيئة تعليمية جاذبة وآمنة، مؤكداً أن أضخم استثمار هو التعليم، من خلال ما يعود على أبنائنا الطلاب والطالبات من علم وفائدة، وهذا يضاعف مسؤولية المعلم والمعلمة، والحرص في أداء هذه الرسالة، والتواصل المستمر مع الأسرة لأهمية دورها.
وبيّن المهندس القحطاني أن الشركة TBC تتولى مشاريع المباني المدرسية والتعليمية والمرافق الإدارية التابعة لوزارة التعليم، والعمل على طرح منافساتها وترسيتها وفقاً لنظامها، إضافة إلى توفير المباني وتوقيع عقودها والإشراف عليها بما فيها الأعمال الهندسية والتشغيلية وصيانتها وتطويرها، كما يشمل نشاط الشركة إدارة التصميم والإنشاء والتنفيذ للمباني التعليمية والمرافق المساندة لها والإشراف عليها، وتقديم جميع الخدمات ابتداءً من الخدمات الاستشارية والإدارية والتخطيط، مروراً بالصيانة وإعادة التأهيل والتجهيز والتأثيث.
وأضاف أن الشركة تعمل أيضاً على مبادرات عدة من تطوير برامج التربية الخاصة وبرامج الطفولة المبكرة وتحسين وسائل السلامة المدرسية، بالإضافة إلى تطوير الصالات الرياضية للبنات تحت مبادرة تحسين جودة الحياة. وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير نجران منطقة نجران
إقرأ أيضاً:
اليوسف يستعرض جهود تطوير الصناعات الوطنية وتحسين البيئة الأعمال الصناعية
مسقط- العُمانية
عقدت لجنة تنمية الصناعات الوطنية اجتماعها الثالث برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وناقشت اللجنة متابعة تنفيذ التوصيات السابقة، وتقدم مبادرات القطاع الصناعي، وتعزيز جاهزية الفرص الاستثمارية الصناعية، والجهود الجارية في تطوير الإطار التنظيمي لعدد من المبادرات الصناعية الهادفة إلى رفع كفاءة المصانع وتحسين بيئة الأعمال.
وتناول الاجتماع عرضًا حول الإطار العام لمسار الفرص الاستثمارية الصناعية وآلية توحيد النماذج والمخرجات، إضافةً إلى مناقشة آلية تقييم طلبات محطات غاز النفط المسال، ومقترحات القطاعات الصناعية المرتبطة بتخصيص الموارد، وتطوير الصناعات الواعدة، وتحسين بيئة الحوافز الصناعية.
كما استعرضت اللجنة مستجدات مشروع تطوير المهارات القطاعية للصناعة، إلى جانب مقترح جائزة أفضل الممارسات الصناعية، في إطار الجهود الرامية إلى رفع التنافسية وتعزيز الكفاءة التشغيلية في القطاع.
واعتمدت اللجنة عددًا من التوصيات، شملت تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالفرص الاستثمارية، وتوحيد الرسوم المهنية وفق أطر حوكمة محددة، والإسراع في استكمال المواصفات القياسية المرتبطة بالقطاعات الصناعية، إضافة إلى تحديد جهة بالوزارة لمراجعة جاهزية الفرص الصناعية قبل الترويج لها، ومتابعة المبادرات المتعلقة بالصناعات الواعدة والبرامج الوطنية الداعمة للقطاع.
وأكدت اللجنة على مواصلة العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يسهم في تعزيز أداء القطاع الصناعي ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وتهدف لجنة تنمية الصناعات الوطنية إلى تنمية ودعم الصناعات الوطنية والإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040م وتطوير الصناعات التحويلية ومواكبة التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز ثقافة الابتكار الصناعي ووضع برامج وآليات لتعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي وتحسين منتجاتها الصناعية.
وتختص اللجنة بصياغة الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات والمبادئ لتطبيق "القيمة المحلية المُضافة" في القطاع الصناعي وزيادة المشتريات من الصناعات الوطنية وإيجاد فرص استثمارية جديدة من أجل إحلال الواردات وتعزيز الصادرات، إضافة إلى وضع برامج وآليات لرفع جودة المنتج العُماني لزيادة حجم المبيعات في الأسواق المحلية والدولية.