انعقاد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها الـ 53 بالدوحة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، دورتها العادية الـ 53 في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2023 بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبناء على مبادرة كريمة ومحمودة لدولة قطر ممثلة في وزارة الخارجية.
ويرأس أعمال الدورة السفير طلال المطيري، مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وتشهد الدورة مشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المتمتعة بصفة مراقب لدى اللجنة.
وأفادت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، بأن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التي أنشئت عام 1968، تنعقد للمرة الثانية في تاريخها خارج مقر الأمانة العامة. وكانت المرة الأولى في مدينة الصخيرات بمناسبة انعقاد الدورة العادية -51- (فبراير 2023). مثمنة سيادتها عاليا مبادرة دولة قطر في استضافة الدورة -53-.
ويأتي انعقاد الدورة العادية -53- للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في الدوحة تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري الصادر عن الدورة (160) المنعقدة سبتمبر/أيلول 2023، وعلى نحو يتناغم وأحكام اللائحة الداخلية للجنة والتي تنص في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة المعنونة "أدوار انعقاد اللجنة" على أن "تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الجامعة، ويجوز لها - بعد موافقة الأمين العام - عقد اجتماعاتها في بلد عربي آخر إذا طلب ذلك".
وأضافت سيادتها بأن جدول الأعمال يتضمن جملة مواضيع يتصدرها الوضع الكارثي والمأساوي في قطاع غزة جراء العدوان الهمجي المتواصل للقوة القائمة بالاحتلال وما يتولد عنه من انتهاكات وممارسات عنصرية ومن تفاقم لمعضلة الأسرى والمعتقلين وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال. على نحو يتنافى ومتطلبات الكرامة الإنسانية التي تعتبر صلب المبادئ الكونية لحقوق الإنسان.
كما تنكب اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها بالدوحة على مراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان والنظر في حصيلة ما تم تنفيذه بعد مرور (5) سنوات على اعتمادها في قمة تونس (2019). وستعمل الدورة أيضا على إرساء أسس برنامج لمواكبة تنفيذ "الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان" بعد إطلاقها رسميا في فعالية رفيعة المستوى استضافتها مدينة طنجة ديسمبر/كانون الأول 2023، كما سيتم النظر في سبل تعزيز النظام المؤسسي العربي في مجال حقوق الإنسان من خلال إطلاق ملتقى عربي للآليات الحكومية الوطنية لحقوق الإنسان.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان هي جهاز مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وتعتبر اللجنة الأم في منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية إلى جانب كل من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية العاصمة القطرية الدوحة اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان اللجنة العربیة الدائمة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الإسلامي تناقش تنمية الشباب من منظور حقوق الإنسان بجدة
عُقدت بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، اليوم، أعمال الدورة العادية السادسة والعشرين للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة، تحت عنوان “تنمية الشباب في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.. التحديات والفرص من منظور حقوق الإنسان”، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء، وأعضاء الهيئة، وعدد من الخبراء والمنظمات الإقليمية والدولية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمة للمدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور هادي بن علي اليامي، أكد فيها أهمية التركيز على قضايا الشباب بصفتهم ركيزة أساسية في مسارات التنمية وبناء المستقبل، مشيرًا إلى أن تمكين الشباب من حقوقهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة يسهم في دعم الاستقرار والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
وأوضح أن انعقاد هذه الدورة يأتي في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه الشباب، لا سيما في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات، مؤكدًا أن تبني مقاربة حقوقية شاملة في التعامل مع قضايا الشباب من شأنه الإسهام في بناء السلام وتعزيز التماسك المجتمعي.
وأشار إلى شروع الهيئة في الإعداد لوضع خطة إستراتيجية للمرحلة المقبلة، تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتطوير آليات العمل، ورفع الأثر العملي لبرامج وتوصيات الهيئة، بما يعزز من كفاءة أدائها في الدول الأعضاء.
وألقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه, كلمة أكد فيها التزام المنظمة بدعم قضايا الشباب، وتعزيز مشاركتهم في مسارات التنمية وحقوق الإنسان في الدول الأعضاء.
وتناولت الجلسة الافتتاحية أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والمؤسسات الإقليمية والدولية لرفع مستوى إشراك الشباب في السياسات العامة، وتطوير الأطر القانونية والمؤسسية الداعمة لحقوقهم، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتناقش الدورة، التي تستمر على مدى يومين، عددًا من المحاور المتعلقة بتنمية الشباب، من أبرزها التحديات والفرص من منظور حقوق الإنسان، ودور المؤسسات الوطنية والإعلام في دعم قضايا الشباب، إلى جانب استعراض التجارب والممارسات الناجحة في الدول الأعضاء.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره