هيئة الاستثمار: وضعنا خططاً خاصة لتدعيم مقومات جذب المستثمرين الأجانب
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، الأحد، عن وضع خطط خاصة لتدعيم مقومات جذب المستثمرين الأجانب.
وقالت الهيئة في بيان ، اطلعت عليه "الاقتضاد نيوز"٬ إن "وفد الهيئة الوطنية للاستثمار، ناقش مع القائم بالأعمال العراقي في جمهورية الهند آلاء العبيدي، الفرص الاستثمارية، وإمكانية تطوير العلاقات الاقتصادية بين بغداد ودلهي".
وأكد الوفد العراقي برئاسة مدير مكتب رئيس الهيئة حسام حسون الربيعي، أن "مشاركته في معرض التجارة العالمي الذي أقيم في ولاية راجكوت وبحضور أكثر من (50) دولة آسيوية وأفريقية، رسخ انطباعاً إيجابياً لدى الشركات والمستثمرين الأجانب في المعرض، وأن العراق جاد في تطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم" ،مشيراً إلى أن "الهيئة وضعت الخطط الخاصة بتدعيم مقومات جذب الاستثمارات والمستثمرين الأجانب".
وبين الوفد، أن "العراق يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والإسكانية والطاقات، فضلاً عن دعم قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل للعملية الاستثمارية على مستوى التنظيم وحماية حقوق المستثمرين وتقديم المزايا والضمانات اللازمة".
من جهتها أوضحت القائم بالأعمال العراقي في جمهورية الهند آلاء العبيدي، أن "السفارة العراقية في مدينة دلهي، ترحب بتنسيق الأعمال المشتركة بين المؤسسات العراقية والهندية"، مقدمة دعوة الى "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية لزيارة جمهورية الهند".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
طبع النقود: سيف ذو حدين يهدد استقرار الدينار العراقي
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مالية طاحنة تهدد استقراره الاقتصادي، مدفوعة بانخفاض أسعار النفط العالمية، وارتفاع كلفة رواتب القطاع العام، وترهل الإنفاق الحكومي.
ويعتمد الاقتصاد العراقي على النفط بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
وحددت موازنة العراق لعام 2025 سعر برميل النفط عند 70 دولاراً، بينما هبطت الأسعار في أبريل 2025 إلى 56 دولاراً، ما أثار مخاوف من تفاقم العجز المالي الذي بلغ 48 مليار دولار في موازنة 2024.
ويفاقم الترهل الوظيفي الأزمة، إذ تستنزف رواتب القطاع العام، التي تشمل ملايين الموظفين، خزينة الدولة دون مردود إنتاجي ملموس.
وتؤكد تقارير اقتصادية أن العراق يعاني من تضخم القطاع العام، حيث ارتفعت نفقات الموازنة من 153 مليار دولار في 2023 إلى 161 مليار دولار في 2024.
ويحذر المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي من كارثة محتملة إذا لجأت الحكومة إلى طبع النقود لسد العجز، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تضخم وانهيار قيمة الدينار.
ومثل هذه الخطوة ستطلق العنان لتضخم جامح، يدمر القوة الشرائية للدينار ويزيد معاناة المواطنين.
وفي تجارب سابقة، فان طبع النقود في فنزويلا وزيمبابوي، تسبب في انهيار اقتصادي وتضخم فاق الـ1000%.
والعراق، باحتياطي نقدي محدود يقدر بـ110 مليار دولار في 2025، لا يملك هامشاً لتحمل مثل هذه المغامرة.
ويسعى العراق إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية، عبر تنشيط القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويؤكد الخبير يحيى العقابي أن زيادة إنتاج النفط إلى 4.11 مليون برميل يومياً بحلول يوليو 2025 قد تخفف الضغط المالي، شرط استقرار الأسعار.
ويعيد التاريخ نفسه، إذ شهد العراق أزمة مشابهة في 2020، عندما انهارت أسعار النفط بسبب جائحة كورونا وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.
وتسبب ذلك في عجز مالي أجبر الحكومة على الاقتراض من البنك المركزي، مما أدى إلى تخفيض قيمة الدينار من 1182 إلى 1450 للدولار، وزيادة التضخم. ويخشى الخبراء تكرار هذا السيناريو إذا استمر انخفاض الأسعار.
ويواجه العراق تحديات إضافية، من الفساد الإداري إلى ضعف البنية التحتية، مما يعيق تنويع الاقتصاد. وتدعو تقارير دولية إلى إصلاحات عاجلة، تشمل تقليص فاتورة الأجور، وتعزيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار. وتبقى قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الإصلاحات حاسمة لتجنب انهيار اقتصادي شامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة