الزيت ولبن البودرة.. رئيس الوزراء: توفير المكون الدولاري لإتاحة السلع الأساسية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الإشارة إلى جهود أجهزة الدولة المختلفة لإتاحة المنتجات والسلع الأساسية، بما يلبي احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يأتي في هذا الإطار للعمل على توفير المكون الدولاري، المطلوب لإتاحة الاحتياجات من السلع الأساسية والغذائية، وخاصة زيت الطعام، ولبن البودرة، وغير ذلك من السلع.
ولفت رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع الأجهزة المعنية لسرعة الإفراج عن بعض السلع الموجودة بالموانئ على مستوى الجمهورية، وتوفير المكون الدولاري لها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار العمل على توفير مدخلات الإنتاج الخاصة بعدد من عمليات التصنيع المحلي، وخاصة للمنتجات والسلع الغذائية، دعماً لقطاع الصناعة، وتوفيرا لتلك المنتجات والسلع.
من جانبه، أشار محافظ البنك المركزي، إلى التنسيق والتعاون المستمر لتوفير المكون الدولاري اللازم لتوفير المزيد من السلع والمنتجات، لافتًا في هذا الصدد إلى ما تم توفيره لاستيراد اللحوم من جيبوتي مؤخرًا، كما سيتم توفير نحو 100 مليون دولار لزيت الطعام والألبان، وفقًا لطلبات وزير التموين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مصطفى مدبولي الزيت البنك المركزي علي المصيلحي طوفان الأقصى المزيد السلع الأساسیة
إقرأ أيضاً:
مخصصات رئيس الوزراء وعقلية التكايا
برزت تساؤلات وتكهنات كثيرة حول مآلات عزم رئيس مجلس الوزراء المُعَّين، الدكتور كامل إدريس، بالعمل طواعية، وبدون مقابل، والتنازل عن كافة مخصصاته المستحقة، وذلك دون تحديد الجهة التي تؤول لها تلكم المخصصات المتنازل عنها، والتي لا يعرف أحد اليوم ما هي مكوناتها؟ وكم تبلغ؟ ومن أي البنود السيادية تصرف؟.
لكن العرف السائد، والسنن المتبعة، في كل أرجاء الدنيا، تقتضي أن يأخذ رئيس الوزراء، وأي موظف في الدولة، المخصصات التي يحددها القانون، إحتراما لقوانين الخدمة المدنية، وإمتثالا لشروط التعاقد المبدئية بين المخدِّم والأجير، ولإمكانية ومشروعية المحاسبة والمساءلة القانونية عند حدوث التجاوزات، أو ثبوت أية شبهة بانتهاك قوانين الثراء الحرام، وفق ما ورد بالفصل السادس في الوثيقة الدستورية التي استند عليها قرار التعيين.
فالبشر غير الملائكة، فهم خطآؤون، وبعضهم يتحول إلى فراعنة متألهين عندما يصلون للسلطة، فلا يتوبون ولا هم يذّكرون.
فالقاعدة الذهبية في المساءلة القانونية هي:
من أخذ الأجر حوسب بالعمل.
فكيف يُحاسب المتطوع على عمل لا يأخذ فيه أي مقابل أصلا؟ واستنادا على هذا المبدأ فلا يُحاسب القائمون على التكايا عندما لا يحضر الطعام في الموعد المحدد، ويتقاعس المتبرعون عن توفير الإمداد.
ويتعاظم أمر التهاون والتغاضي عن مبدأ وقاعدة “الأجر والعمل” ووقعه الوخيم على المؤسسية مع إمكانية وإحتمال تحويل إدارة الدولة والقوانين واللوائح الحاكمة، واستبدالها بعقلية التكايا.
لا سيما أن الجسم المؤسسي، وأحد أهم أركان السلطات الهيكلية لبناء الدولة، والمناط به اختصاصا مراقبة ومحاسبة كبار المسئولين، وفق الدستور، وهو البرلمان، لا وجود له اليوم. فقد تم حله منذ أبريل 2019م، وفشل مَن أتوا للسلطة من الناشطين والفوضويين في تشكيل أي جسم بديل للرقابة والتشريع، وذلك على الرغم من نصّ الوثيقة التي فُرضت على شعب السودان صراحة، في الفصل السابع، أن يباشر المجلس التشريعي عمله خلال 90 يوما من تاريخ اعتمادها الذي جرى في 20 أغسطس 2019م.
إذاً فمن يحاسب هؤلاء المسؤولين اليوم حال تجاوزهم الصلاحيات، ومنهم رئيس الوزراء؟
فضلا عما ذكر، ما هي الكيفية التي يضمن بها الشعب السوداني أن موارد رئيس الوزراء الذاتية والشخصية ستستخدم وفقاً للمتطلبات والأولويات الوطنية؟
وعليه نرى أن يرفض مجلس السيادة مقترح رئيس الوزراء الخدمة تطوعاً، شكلاً وموضوعاً. بل يمكن نصحه بأن يأخذ المخصصات المستحقة ثم يتبرع بها لأيّة جهة يراها. هذا هو السلوك الراشد، وهذه هي الممارسات في العديد من الدول حولنا، وتأسست عليها مبادئ الحوكمة، وقوانين الحكم الراشد، وقوانين الوقف في الشريعة الإسلامية.
فقد كان رئيس الوزراء الراحل، ورئيس حزب الأمة الإمام الصادق المهدي، وطيلة فترات ولاياته المتعددة لرئاسة الحكومة يتبرع بكل مخصصاته. وكذلك كان رئيس المجلس التشريعي في ولاية القضارف، السيد كرم الله عباس، أيام حكم نظام الإنقاذ، يتبرع بمخصصاته للفقراء والضعفاء بالولاية، ولصغار العاملين بالمجلس.
هذه هي السوابق والمآثر الموثّقة، والتي يتعين الإحتفاء بها والسير على نهجها، كإرث سوداني خالص في مجال الحوكمة الراشدة.
وعوضاً عن الخدمة طواعية نقترح مطالبة السيد رئيس مجلس الوزراء بنشر كشوفاته بإبراء الذمة المالية، وإعلان كل ممتلكاته على الشعب السوداني، وتداولها في كل القنوات والوسائط.
فذلك سلوك يتماشى مع مبادئ الحكم الراشد، وتلك سنة حسنة، وسابقة راشدة، تحظى بقبول شعب السودان، واحترام المجتمع الدولي.
فلا نحتاج في كل مرة يتم فيها الإتيان بشخص للوظيفة العامة، فيكون أول ما يبتدر ولايته، أن يسعى على إدهاش الجميع باجتراح أمور مُلهية، وبدع مستحدثة وافدة، لا قِبل بها للوطن ولا المواطن، ولا هي من أولوياته الحياتية الضاغطة.
لا نحتاج لتحويل الدولة لمعمل تجارب، والتعامل مع شعبها كحيوانات لإثبات حيثيات إفتراضية.
بل يحتاج السودان وشعبه الصابر المحتسب، للإلتزام الحصري بالدستور والقوانين السارية، ولأفعال قاصدة، وأداء متميّز، تظهر نتائجه على الأرض ويراها الجميع..
د. حسن عيسى الطالب
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها