«المصريين الأحرار»: موقف مصر هدفه ضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال حزب المصريين الأحرار، إن مصر تبذل جهودًا مضنية لدعم شرعية وأحقية القضية الفلسطينية وتواصل دورها التاريخي في مساندة الأشقاء والجوار؛ ولا سيما أن المذكرة المقدمة تحمل تأكيداً على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتفند سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام.
وأكد المصريين الأحرار، في بيان، أن موقف مصر المشرف كالعادة يسعى لضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، ويرفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الأنسان.
وأضاف، أن الآراء الاستشارية التي تصدرها محكمة العدل الدولية غير ملزمة قانونا ولكن لا تعني بطبيعة الحال تجريدها من آثارها القانونية والأدبية.
اصطفاف القوى العربيةوشدد الحزب على أن الموقف المصري واضحاً عبر تاريخ القضية الفلسطينية والذي تجاوز 75 عاماً بأنه لا مجال لتصفية القضية نهائياً؛ ولطالما تبذل الدولة المصرية جهودها على كافة الأصعدة الإنسانية والسياسية والدبلوماسية لضمان حقوق الأشقاء.
وطالب الحزب باصطفاف القوى العربية والإقليمية والدولية لوقف جريمة شنعاء وإبادة عرقية تمارس من جانب الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية المصريين الأحرار تهجير الفلسطينيين الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
حبس مستأجر سوق المواشى بدمنهور بتهمة تقديم خطاب ضمان مزور
قررت نيابة دمنهور بمحافظة البحيرة ، تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور حبس "م. ر. ا" مستأجر سوق المواشي بدمنهور أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد له في المواعيد القانونية.
ويأتى ذلك على خلفية اتهام مستأجر السوق بتقديم خطاب ضمان مالى مزور إلى محافظة البحيرة صادر من أحد البنوك، وذلك خلال إجراء مزاد تأجير سوق المواشي بمدينة دمنهور، والذى وصل قيمته إلى 126 مليون جنيه.
وكانت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء محمود عبد التواب هويدي مدير أمن البحيرة قد ألقت القبض على "م. ر.ا" مستأجر سوق المواشي بمدينة دمنهور، داخل ديوان عام محافظة البحيرة، وذلك بعد تقديمه خطاب ضمان مزور بقيمة 41 مليون جنيه كمستند للتأمين النهائي الخاص بعقد الترسية على مزاد السوق.
بدأت أحداث الواقعة الواقعة بتلقى مأمور قسم شرطة دمنهور بلاغا من مدير الشؤون المالية بديوان عام محافظة البحيرة، يفيد انه أثناء مراجعة الاوراق والمستندات المقدمة من التاجر الفائز بعطاء سوق المواشي، وخلال التحقق من صحة خطابات الضمان البنكية المرفقة ضمن ملف التعاقد، بالتواصل الرسمي مع البنك الصادر منه الخطاب، تبيّن أن خطاب الضمان الذي قدمه التاجر مزور ولا يمت بصلة لأي بنك معتمد، مما دفع المحافظة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات