وزيرة التخطيط: 2 تريليون جنيه استثمارات كلية مستهدفة في خطة 2025/2024
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2024/2025 تبلغ 2 تريليون جنيه، مشيرة إلى أهم مبادرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025، وأن الخطة تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص.
توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحةوتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول قطاع الصحة، مشيرة إلى توجهات خطة 24/25 للقطاع والتي تتضمن أهمية استمرار توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، ويتواكب مع ذلك زيادة الإنفاق الجاري، زيادة الاهتمام بتأهيل المستشفيات القائمة للحصول على الجودة، لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضع حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية، بالإضافة إلى توفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات، لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة.
كما أشارت السعيد إلى قطاع التعليم، موضحة أنه من المستهدف أن يصل مؤشر كثافة الفصول في إطار رؤية مصر 2030 إلى حوالي 30 طالب / فصل وهو ما يُعادل نظيره في تركيا.
ولفتت إلى توجهات 24/25 للتعليم والتي تشمل التوسع في إتاحة مدارس المتفوقين، والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، ومع صندوق مصر السيادي، توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة، لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، زيادة عدد المعلمين المعينين سنويا، التوسع في إتاحة الحضانات خاصة في المحافظات التي يرتفع بها معدل النمو السكاني وينخفض بها معدل مشاركة المرأة في قوة العمل، مشيرة إلى تطور معدل القيد بالتعليم العالي والذي وصل إلى 40.7% خلال 22/2023 مقارنة بالأعوام السابقة.
وأوضحت أنه من المستهدف بحلول 2030 أن يكون هناك جامعة لكل مليون مواطن، وأن توجهات خطة 24/2025 للتعليم العالي تتضمن وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، زيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص.
التوسع في إنشاء مراكز الشبابولفتت السعيد إلى قطاع الخدمات الشبابية والثقافية، مشيرة إلى التوسع في إنشاء مراكز الشباب في إطار تدخلات مبادرة حياة كريمة، لافتة إلى التحسن في قطاعات المياه والصرف الصحي والنقل.
وفيما يتعلق بالتحسن البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، أكدت الوزيرة اهتمام الدولة بمشروعات التحسن البيئي، مشيرة الى أنه من المستهدف تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لـمشروعات التحسين البيئي والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر لتصل نسبتها إلى 50% في العام المالي 2025/24، وحول المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة في خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2023/22، تم توجيه حوالي 410 مليار جنيه للاستثمارات العامة الخضراء تُشكل نحو 40% من الاستثمارات العامة.
المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمةوأشارت وزيرة التخطيط إلى الموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمة بنهاية النصف الأول للعام المالي 23/2024، لافتة الى مُخصصات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» والتي بلغت 350 مليار جنيه، واكتمال نحو 23 ألف مشروع تنموي في المرحلة الأولى من المبادرة، موضحة أن المبادرة كان لها انعكاساتها على تحسين مؤشرات الفقر ومؤشرات الشمول المالي بـ11 نقطة مئوية على مستوى محافظات الجمهورية بين عامي 2021 و2023.
وحول مُبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، والتي تهدف إلى تنفيذ الاستثمارات العامة مع التركيز على الكفاءة والمساءلة، وتحسين عملية صنع القرارات التي تتخذها المحافظات حول كيفية تحديد أولويات الاستثمارات وتخصيصها وإدارتها (إلى جانب متطلبات الأداء وضوابطه)، بالإضافة الى زيادة التركيز على قياس ومتابعة أداء المحافظات وتقييم الخدمات التي تقدمها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط خطة 2024 2025 الاستثمارات الكلية قطاع الصحة حياة كريمة وزیرة التخطیط حیاة کریمة مشیرة إلى التوسع فی فی إنشاء
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مستمرون في تعزيز قدرات الطاقة المتجددة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار أمس يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وبالأمس، تم توقيع الاتفاقيات، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء
وأضافت المشاط: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟