وزيرة التخطيط: 2 تريليون جنيه استثمارات كلية مستهدفة في خطة 2025/2024
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2024/2025 تبلغ 2 تريليون جنيه، مشيرة إلى أهم مبادرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025، وأن الخطة تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص.
توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحةوتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول قطاع الصحة، مشيرة إلى توجهات خطة 24/25 للقطاع والتي تتضمن أهمية استمرار توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، ويتواكب مع ذلك زيادة الإنفاق الجاري، زيادة الاهتمام بتأهيل المستشفيات القائمة للحصول على الجودة، لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضع حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية، بالإضافة إلى توفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات، لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة.
كما أشارت السعيد إلى قطاع التعليم، موضحة أنه من المستهدف أن يصل مؤشر كثافة الفصول في إطار رؤية مصر 2030 إلى حوالي 30 طالب / فصل وهو ما يُعادل نظيره في تركيا.
ولفتت إلى توجهات 24/25 للتعليم والتي تشمل التوسع في إتاحة مدارس المتفوقين، والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، ومع صندوق مصر السيادي، توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة، لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، زيادة عدد المعلمين المعينين سنويا، التوسع في إتاحة الحضانات خاصة في المحافظات التي يرتفع بها معدل النمو السكاني وينخفض بها معدل مشاركة المرأة في قوة العمل، مشيرة إلى تطور معدل القيد بالتعليم العالي والذي وصل إلى 40.7% خلال 22/2023 مقارنة بالأعوام السابقة.
وأوضحت أنه من المستهدف بحلول 2030 أن يكون هناك جامعة لكل مليون مواطن، وأن توجهات خطة 24/2025 للتعليم العالي تتضمن وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، زيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص.
التوسع في إنشاء مراكز الشبابولفتت السعيد إلى قطاع الخدمات الشبابية والثقافية، مشيرة إلى التوسع في إنشاء مراكز الشباب في إطار تدخلات مبادرة حياة كريمة، لافتة إلى التحسن في قطاعات المياه والصرف الصحي والنقل.
وفيما يتعلق بالتحسن البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، أكدت الوزيرة اهتمام الدولة بمشروعات التحسن البيئي، مشيرة الى أنه من المستهدف تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لـمشروعات التحسين البيئي والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر لتصل نسبتها إلى 50% في العام المالي 2025/24، وحول المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة في خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2023/22، تم توجيه حوالي 410 مليار جنيه للاستثمارات العامة الخضراء تُشكل نحو 40% من الاستثمارات العامة.
المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمةوأشارت وزيرة التخطيط إلى الموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمة بنهاية النصف الأول للعام المالي 23/2024، لافتة الى مُخصصات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» والتي بلغت 350 مليار جنيه، واكتمال نحو 23 ألف مشروع تنموي في المرحلة الأولى من المبادرة، موضحة أن المبادرة كان لها انعكاساتها على تحسين مؤشرات الفقر ومؤشرات الشمول المالي بـ11 نقطة مئوية على مستوى محافظات الجمهورية بين عامي 2021 و2023.
وحول مُبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، والتي تهدف إلى تنفيذ الاستثمارات العامة مع التركيز على الكفاءة والمساءلة، وتحسين عملية صنع القرارات التي تتخذها المحافظات حول كيفية تحديد أولويات الاستثمارات وتخصيصها وإدارتها (إلى جانب متطلبات الأداء وضوابطه)، بالإضافة الى زيادة التركيز على قياس ومتابعة أداء المحافظات وتقييم الخدمات التي تقدمها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط خطة 2024 2025 الاستثمارات الكلية قطاع الصحة حياة كريمة وزیرة التخطیط حیاة کریمة مشیرة إلى التوسع فی فی إنشاء
إقرأ أيضاً:
التخطيط: العلاقة بين مصر والأوروبي لإعادة الإعمار شهدت تقدما ملحوظا
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ماتيو باترون، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشئون المصرفية، و هاري بويد كاربينتر، مدير البنية التحتية المستدامة بالبنك، وذلك خلال مشاركتها بأعمال الاجتماعات السنوية الـ 34 للبنك ومنتدى الأعمال لعام 2025 والمنعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو.
وشهد الاجتماعات مباحثات مكثفة هو الجهود المشتركة مع البنك لتمكين القطاع الخاص، من خلال العديد من المشروعات والبرامج المتنوعة التي يساهم فيها في قطاعات تحلية مياه البحر، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، وغيرها من المجالات، فضلًا عن الدعم الفني لقطاع تصنيع السيارات، والآليات المختلفة التي يتيحها البنك بما يحسن بيئة الأعمال ويحفز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
وأوضحت «المشاط» أن مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي، وتم استثمار 1.5 مليار يورو ما يعادل (84.3 مليار جنيه) في 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، متابعه أن مصر من أكثر الدول تعاونًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث نجحت منذ 2012 في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك لحوالي 13 مليار يورو ما يعادل (730 مليار جنيه) لـ 194 مشروعًا تنمويًا ليتم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.
وتناولت «المشاط»، الحديث، عن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء التنمية الآخرين، في محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، والتي نتج عن الجهود المبذولة بها حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار ما يعادل (195مليار جنيه) منذ إطلاق المنصة، مما يسهل استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرة إلى مساهمة البنك في تعزيز شبكة كهرباء مصر لتستقبل القدرات في مجال الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن الجهود مستمرة من أجل حشد استثمارات لتنفيذ قدرات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأكدت على التزام الحكومة بدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التقدم نحو تحقيق نمو مستدام بقيادة القطاع الخاص، وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية منذ مارس 2024، وهو ما انعكس على معدلات النمو المحققة في الربع الأول والثاني من العام المالي الجاري، بقيادة قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل والتخزين، وذلك رغم انخفاض أنشطة قناة السويس.