“السعيدي” يناقش سبل التعاون المشترك مع مصر بالجوانب الاستثمارية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الوطن|متابعات
ناقش وزير الاستثمار بالحكومة الليبية “علي السعيدي” يناقش مع مثّل الجانب المصري ” وائل فرار ” والأمين العام للاتحاد الدولي لرجال الاعمال والمستثمرين العرب بالخارج ، اللواء “خالد نبيل” الجوانب الاستثمارية وإمكانية التعاون المشترك بين البلدين للتعرف علي قوانين الاستثمار الليبية لتعريفها لشركائهم بالاتحاد الأوروبي.
وحضر اللقاء عضو الاتحاد ومدير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، المهندس هيثم طه ، ممثل شركة الكترودريم للاستشارات الهندسية .
ويذكر أن هذا الاجتماع التمهيدي الأول للبدء في عقد اتفاقيات التعاون بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية في الفترات القادمة لتعزيز التواصل مع كافة الشركات وفتح أفق التعاون فيما له مصلحة للدولة الليبية والذي ينعكس إيجابيًا على اقتصاد أي دولة.
الوسومالاستثمار السعيدي ليبيا مصرالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الاستثمار السعيدي ليبيا مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع رؤساء غرف التجارة العربية بألمانيا الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعا موسعا مع رؤساء غرف التجارة العربية في ألمانيا، حيث استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة ألمانيا.
وأدار الجلسة الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف التجارة العربية.
وأكد الوزير الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي لمنظومة التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرف التجارية في دعم دوائر الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة.
وأشار «الخطيب» إلى توجه الدولة خلال الفترة الحالية نحو تنفيذ إجراءات فعالة لتشجيع وتحفيز الاستثمارات في كافة المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وقال الوزير إن هناك تعاوناً وتنسيقاً مشتركاً بين كافة الوزارات والجهات المعنية لدعم المستثمرين وجذب وتعظيم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرا إلى حرص الوزارة على توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين والمصدرين والمستوردين، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
واستعرض «الخطيب» مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفز للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات فعالة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، ما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
واستعرض الوزير المقومات والإمكانات الاستثمارية للدولة المصرية، والتي تشمل البنية التحتية الحديثة، والمدن الجديدة، والسوق الاستهلاكي الكبير، والعمالة المؤهلة، والأجور التنافسية، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها محورا رئيسيا للاستثمار والتجارة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى