«أبو شقة»: مذكرة مصر لمحكمة العدل وثيقة قانونية لمحاكمة إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، سيكون لها دور كبير في كشف الجرائم الإسرائيلية وتوثيقها أمام الرأي العام العالمي، ويؤكد أن الرئيس السيسي والمصريين على قلب رجل واحد، في الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
أضاف أبو شقة في تصريحات للمحرريين البرلمانيين، أنه طبقا لميثاق الأمم المتحدة، فإن محكمة العدل الدولية من صميم اخصاصها، النظر في جميع الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ومنها قتل المدنيين، والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وأن المذكرة المصرية المقدمة للمحكمة لكي تترافع أمامها مظهرة الجوانب القانونية المؤثمة دوليا، وتشكل جرائم ضد الإنسانية.
وأبدى أبوشقة استعداده للمشاركة في المذكرة القانونية التي ستقدمها مصر والمرافعة فيها أمام العدل الدولية، لكشف الجرائم الإسرائيلية وتفنيدها، مؤكدا أن جرائم إسرائيل من إبشع الجرائم في التاريخ، وفاقت جرائم النازية والمغول.
الجرائم الإسرائيليةولفت «وكيل الشيوخ»، أن المرافعة لا بد أن تتم فيها اتهام صريح ومباشر للمسؤولين الإسرائيلين المشاركين في قتل المدنين والأطفال، ولا سيما أن المبادئ القانونية المستقرة وفقا للقانون الدولي، لا تسقط بالتقادم، وأن الاحتلال مهما طال أمده لا يترتب عليه أي حقوق، ومن ثم بات وجود إسرائيل غير قانوني مهما طال الظلم.
وتابع أبوشقة، أن الهدف من المذكرة أن نكون أمام وثيقة قانونية دولية، تكشف الجرائم الإسرائيلية وتحاكم المسؤولين، ومهما تتذرع إسرائيل بأي من الحجج، فإن قواعد الحرب أصلا تجرم قتل المدنيين والأطفال والنساء.
وشدد على أن الـ105 ملايين مواطن مصري خلف الرئيس السيسي، والدولة المصرية، في اتخاذ ما تراه مناسبا للدفاع عن الأمن القومي المصري، وكذلك الحفاظ على القضية الفلسطينية، ورفض التهجير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية الاحتلال غزة القضية الفلسطينية الجرائم الإسرائیلیة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يقدم هذا المشروع أمام أعضاء مجلس الأمة
قدم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء أمام أعضاء مجلس الأمة، عرضا حول نص القانون العضوي المتعلق بتنظيم محكمة التنازع. وسيرها واختصاصاتها.
وبالمناسبة، أوضح الوزير أن هذا النص يهدف إلى “تعديل بعض أحكام القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها. والذي لم يعرف أي تعديل منذ سنة 1992. ويندرج في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع أحكام دستور 2020 وكذا التكفل بالنقائص والثغرات المسجلة. في تطبيق القانون العضوي المذكور من أجل تمكين هذه الهيئة القضائية العليا من الاطلاع. بمهامها على أحسن وجه وتبسيط الإجراءات على المتقاضي”.
ويقترح نص القانون “توحيد كيفيات تعيين قضاة الحكم ومحافظي الدولة لدى محكمة التنازع” و “تكريس إمكانية رفع النزاع أمام محكمة التنازع بعريضة ورقية أو بالطريق الإلكتروني”. بالاضافة الى “مراجعة مدة عهدة رئيس محكمة التنازع من 3 إلى 5 سنوات وتكريس نفس المدة بالنسبة لقضاة هذه المحكمة. بهدف ضمان استقرار الاجتهاد القضائي لهذه الجهة القضائية”، يضيف الوزير.
وذكر بوجمعة أنه في إطار مواصلة عصرنة عمل الجهات القضائية. يقترح النص “إمكانية أن تكون قرارات محكمة التنازع محل دعاوى تفسيرية ودعاوى تصحيح الأخطاء المادية.
وإمكانية تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تشوب قرارات محكمة التنازع. من طرف رئيس هذه الجهة القضائية”.
للإشارة، وفي مستهل الجلسة. دعا ناصري إلى الوقوف دقيقة صمت على روح عضو مجلس الأمة السابق ورئيس الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام. المجاهد المرحوم مصطفى بودينة, مجددا تعازيه لأسرته ورفقائه وأعضاء المجلس.
كما هنأ رئيس المجلس وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي. بمناسبة تتويج الجزائر بالجائزة الذهبية “لبيتم” نظير الجهود التي تبذلها البعثة الوطنية لضمان التنظيم المحكم لموسم الحج. عملا بالتوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.