«أبو شقة»: مذكرة مصر لمحكمة العدل وثيقة قانونية لمحاكمة إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، سيكون لها دور كبير في كشف الجرائم الإسرائيلية وتوثيقها أمام الرأي العام العالمي، ويؤكد أن الرئيس السيسي والمصريين على قلب رجل واحد، في الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
أضاف أبو شقة في تصريحات للمحرريين البرلمانيين، أنه طبقا لميثاق الأمم المتحدة، فإن محكمة العدل الدولية من صميم اخصاصها، النظر في جميع الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ومنها قتل المدنيين، والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وأن المذكرة المصرية المقدمة للمحكمة لكي تترافع أمامها مظهرة الجوانب القانونية المؤثمة دوليا، وتشكل جرائم ضد الإنسانية.
وأبدى أبوشقة استعداده للمشاركة في المذكرة القانونية التي ستقدمها مصر والمرافعة فيها أمام العدل الدولية، لكشف الجرائم الإسرائيلية وتفنيدها، مؤكدا أن جرائم إسرائيل من إبشع الجرائم في التاريخ، وفاقت جرائم النازية والمغول.
الجرائم الإسرائيليةولفت «وكيل الشيوخ»، أن المرافعة لا بد أن تتم فيها اتهام صريح ومباشر للمسؤولين الإسرائيلين المشاركين في قتل المدنين والأطفال، ولا سيما أن المبادئ القانونية المستقرة وفقا للقانون الدولي، لا تسقط بالتقادم، وأن الاحتلال مهما طال أمده لا يترتب عليه أي حقوق، ومن ثم بات وجود إسرائيل غير قانوني مهما طال الظلم.
وتابع أبوشقة، أن الهدف من المذكرة أن نكون أمام وثيقة قانونية دولية، تكشف الجرائم الإسرائيلية وتحاكم المسؤولين، ومهما تتذرع إسرائيل بأي من الحجج، فإن قواعد الحرب أصلا تجرم قتل المدنيين والأطفال والنساء.
وشدد على أن الـ105 ملايين مواطن مصري خلف الرئيس السيسي، والدولة المصرية، في اتخاذ ما تراه مناسبا للدفاع عن الأمن القومي المصري، وكذلك الحفاظ على القضية الفلسطينية، ورفض التهجير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية الاحتلال غزة القضية الفلسطينية الجرائم الإسرائیلیة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"