فتح مظاريف مناقصة تنفيذ أرشيف مركزي في وزارة الصناعة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الثورة / أسماء البزاز
فتحت لجنة المظاريف في وزارة الصناعة والتجارة – خلال اجتماعها أمس برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة أحمد محمد الشوتري – مظاريف مناقصة تنفيذ أرشيف جديد مركزي بتمويل ذاتي من الوزارة.
وفي الاجتماع حث نائب وزير الصناعة والتجارة على ضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية والشروط القانونية الخاصة بالمناقصة.
وأشار إلى أهمية المشروع وما يمثله من أهمية في حفظ بيانات القطاعات التجارية والصناعية وفق أعلى المعايير الفنية والتقنية لحفظ الحقوق .
وأكد أن هذا المشروع يأتي في إطار عملية التحديث والتطوير المستمرة للوزارة وخدماتها.
حضر فتح المظاريف أعضاء لجنة المناقصات في الوزارة وممثلو الشركات المتنافسة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مباحثات سورية قطرية للتعاون في مجالات الاستجابة للطوارئ وبناء القدرات الفنية والبشرية
دمشق-سانا
بحث وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح مع سفير دولة قطر في دمشق خليفة عبد الله آل محمود الشريف، آفاق التعاون المشترك في مجالات الاستجابة للطوارئ، وبناء القدرات الفنية والبشرية.
وأكد الجانبان أهمية دعم برامج تدريب متقدمة تستهدف فرق الدفاع المدني السوري، مع التركيز على بناء القدرات في سياقات العمل الجديدة ضمن الموانئ والمطارات والمنشآت النفطية، لتعزيز جاهزيتها، لتكون قادرة على التعامل مع السيناريوهات المعقدة.
وركز اللقاء على إمكانية تنفيذ عمليات ميدانية مشتركة على المستوى الدولي، تعمل فيها مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية بقوة الأمن الداخلي “الخويا” جنباً إلى جنب مع فرق الدفاع المدني السوري ضمن مواقع الاستجابة، بهدف تبادل الخبرات وتطوير العمل التخصصي.
وأشار الوزير الصالح إلى التحديات الميدانية التي تواجه عمل الوزارة المرتبطة بنقص المعدات التقنية والآليات الثقيلة، مستعرضاً الجهود الجارية لإطلاق شهادة السلامة المهنية في المنشآت، التي تعمل الوزارة على تطويرها ضمن خطة وطنية شاملة لتعزيز بيئة العمل الآمنة، بما يسهم في تقليل المخاطر وضمان حماية الأرواح والممتلكات.
من جانبه، أكد السفير القطري استعداد بلاده لتقديم الدعم وتعزيز قدرات الوزارة في خطط الاستجابة، مشيراً إلى أهمية تطوير حلول مستدامة، لضمان فعالية وكفاءة الاستجابة في مختلف الظروف.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية