طالبو لجوء يشكون التحرش والاعتداء الجنسي بجزيرة بريطانية معزولة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تحدث عدد من طالبي اللجوء في جزيرة بريطانية معزولة بالمحيط الهندي لمحققين أمميين عن شعورهم بـ"عدم الأمان والنسيان"، مكشفين عن تسجيل حالات "اعتداء جنسي وتحرش بالأطفال"، فضلاً عن محاولات انتحار خلال الأشهر الماضية.
ووفقا لتقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ترقى ظروف عيش عدد من اللاجئين في جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي إلى مستوى الاحتجاز التعسفي.
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أن الجزيرة غير مناسبة لاستقبال المهاجرين، معبرة عن جهودها في تحسين ظروف عيشهم.
ومعظم الأشخاص الـ 61 الموجودين حاليا في مخيم المهاجرين سرلانكيون، وصلوا إلى دييغو غارسيا في أكتوبر 2021، بعد أن واجه قاربهم مشكلة أثناء محاولة للهجرة إلى كندا، وفقا لشهاداتهم وتصريحات مسؤولين.
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أشارت إلى أن الزيارة التي قام بها مفتشوها إلى الجزيرة في تشرين الثاني/نوفمبر كانت المرة الأولى التي يتمكن فيها "طرف خارجي" من الوصول إلى الجزيرة لمراقبة الأوضاع.
واستمع ممثلو المفوضية إلى مزاعم بشأن حالات اعتداء وتحرش جنسي، تورط فيها طالبو لجوء آخرون، رغم الجزيرة تؤوي قاعدة عسكرية بريطانية أميركية استراتيجية مشتركة، حسبما نقلت "بي بي سي".
تظهر المزاعم أن الزيارة لم تُكفِ عن تحسين ظروف الاحتجاز والمعاناة التي يواجهها اللاجئون.
ورغم تحديد توفير خيام عائلية وفردية كخطوة إيجابية، يُظهر التقرير أنها غير كافية ولا توفر الشروط الضرورية لضمان خصوصية وسلامة وكرامة طالبي اللجوء.
واحتجز طالبو اللجوء في مخيم مسيج بمساحة صغيرة ويُمنعون من المغادرة إلا برفقة أمنية، فضلا عن تعرضهم لعضات من الفئران.
المنطقة المسيجة تبلغ مساحتها حوالي 100 متر في 140 مترا، فيما أن معظم الأطفال البالغ عددهم 16 لم يغادروا المخيم قط، باستثناء زيارات نادرة للشاطئ تحت حراسة أمنية.
ويُشير التقرير إلى نقص في الإبلاغ عن العنف الجنسي، ويُظهر أن الظروف تجعل من الصعب على اللاجئين الإبلاغ بسبب الوصم والمخاوف من عدم وجود استجابة فعّالة.
وأشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة إلى أن الجزيرة ليست مكانا مناسبا لاستقبال المهاجرين، وقد قدمت وزارة الخارجية البريطانية التصريحات حول تحسين الظروف ورفاهية وسلامة المهاجرين، في حين تستمر المشكلات والمعاناة في الجزيرة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية اللجوء المحيط الهندي بريطانيا المهاجرون اللجوء طالبو اللجوء المحيط الهندي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بعد فتح خط الضالع- دمت.. تجار دمت وضواحيها يشكون وطأة رسوم الحوثي الجمركية في ذمار
شكا عدد من التجار في مديرية دمت والمديريات المجاورة، شمالي محافظة الضالع، من تعسفات تمارسها مليشيا الحوثي في فرض رسوم جمركية على البضائع القادمة من عدن وبقية المناطق اليمنية المحررة، عبر خط الضالع – دمت الذي أُعيد فتحه مؤخراً.
وهذه الإجراءات الحوثية أول إجراءات تعسفية للمليشيا ضد التجار، منذ إعادة فتح الخط قبل أيام، ما ينذر بتعسفات كبيرة مرتقبة.
وأفادت مصادر مطلعة لوكالة خبر بأن مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً تُجبر شاحنات نقل البضائع المتجهة إلى مديرية دمت وضواحيها، عبر الخط المذكور، على التوجه إلى المنفذ الجمركي في مدينة ذمار، الواقعة على بُعد نحو 100 كيلومتر شمالاً، بحجة تسديد الرسوم الجمركية، قبل إعادتها إلى وجهتها الأصلية لتفريغ الحمولة.
وأكد عدد من التجار في تلك المديريات، حيث تُعد دمت نقطة عبور رئيسة على هذا الخط الرابط بين صنعاء وعدن، أن هذه الإجراءات تُضاعف خسائرهم المادية، الأمر الذي ينعكس سلباً على أسعار السلع، ويتحمل المواطن العبء الأكبر منها.
وإلى جانب مديرية دمت، ترتفع كلفة النقل في المديريات المجاورة، وهي: جُبن، النادرة، السدّة، الرضمة، ويريم.
وطالب التجار مصلحة الجمارك الخاضعة لسيطرة الحوثيين بفتح فرع جمركي في مدينة دمت، يختص بترسيم البضائع القادمة عبر خط الضالع – دمت، لتخفيف معاناة النقل والتكاليف الإضافية.
وكان قد أُعيد فتح الخط الرابط بين الضالع ودمت قبل أيام، بعد نحو ثماني سنوات من الإغلاق بسبب تمركز ميليشيا الحوثي والقوات المشتركة في منطقة مريس جنوبي دمت، وذلك بهدف التخفيف من معاناة المسافرين والسكان في المناطق المجاورة، وتسهيل نقل البضائع، التي كانت سابقاً تُنقل عبر طريق بديل يمر عبر لحج وتعز ثم إب، مما يضاعف كلفة النقل إلى ثلاثة أضعاف.
ومنذ اندلاع الحرب عقب انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/أيلول 2014، استحدثت الجماعة عدداً من المنافذ الجمركية في المحافظات وعلى خطوط التماس مع القوات الحكومية، وفرضت رسوماً جمركية باهظة على البضائع القادمة من المناطق المحررة.
ووفقاً لمصادر مطلعة، تجني المليشيا مئات المليارات من الريالات سنوياً من هذه الرسوم، التي تُوجَّه لتمويل أنشطتها العسكرية والطائفية، في حين تواصل رفضها دفع رواتب الموظفين الحكوميين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق