«مسؤولية» يطلق حملة توعوية للوقاية من العنف الأسري
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أطلق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية في دائرة القضاء «مسؤولية»، حملة توعوية موسعة حول العنف الأسري، تستمر ثلاثة أشهر، وتحمل شعار «العنف.. نهاية للاستقرار الاسري»، وذلك بهدف تعزيز الثقافة المجتمعية حول سبل مكافحة العنف الأسري، والآثار السلبية والضارة الناتجة عنه، والحقوق والواجبات التي تقع على عاتق الأسرة، والعقوبات المترتبة على مرتكبي تلك الجريمة.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أهمية الدور الذي يضطلع به مركز «مسؤولية» في توفير الحماية الوقائية لأفراد المجتمع، عبر تكثيف الحملات التوعوية القانونية والمجتمعية التي تعمل على تعزيز الوعي بالسلوكيات الصحيحة والحقوق والواجبات التي يكفلها القانون، وذلك بما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية والمجتمعية، لترسيخ الوعي المجتمعي ودعم الحفاظ على الأمن والاستقرار، بما يساهم في دعم المكانة التنافسية للإمارة.
وأشار المستشار يوسف العبري، إلى حرص مركز «مسؤولية» على تنويع الوسائل المستخدمة في توصيل الرسائل التوعوية الهادفة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة عبر المنصات الإعلامية المتعددة، ووسائل التواصل الاجتماعي، لتلبية الأهداف الاستراتيجية والوطنية للحملات، وتحقيق الدور الوقائي لتحصين أفراد المجتمع من السلوكيات الخاطئة والجرائم، ودعم الأسس الراسخة لضمان حفظ حقوق جميع أفراد الأسرة والمجتمع، انطلاقاً من الموقع المحوري للمجتمع السليم في الرؤية التنموية للدولة، حيث تضع الإنسان ضمن أهم عناصر التنمية والثروة الحقيقية التي يجب الحفاظ عليها وتطويرها وتنميتها.
أخبار ذات صلةمن جهته، قال المستشار الدكتور محمد راشد الظنحاني، مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية»، إن الحملة تركز على أهمية الحفاظ على الأسرة، حيث تعد هي العامل الأول والأساسي في تكوين الكيان المجتمعي والتربوي، إذ تسهم الأسرة المتماسكة والتربية السليمة في تكوين شخصية الأطفال وتعليمهم العادات والتقاليد، كما يساهم استقرار الأسرة في جعل أفرادها ذوي شخصيات متزنة من خلال الاحترام والتقدير وتنمية الثقة بالنفس، مما يعزز سبل نجاحهم ومساهمتهم الإيجابية في دفع عجلة التنمية المستدامة بالدولة لتحقيق الاستقرار الوطني ومسيرة الازدهار على المستوى الدولي.
وأوضح المستشار الدكتور الظنحاني، أن برنامج الحملة يأتي في إطار الدور التوعوي والمجتمعي الرائد لمركز «مسؤولية»، الذي يهدف إلى تعزيز منظومة اجتماعية تحقق الحماية لجميع أفراد الأسرة وتحفظ كيانها وحقوقها، بما يعزز دورها ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية، مشيراً إلى أن البرنامج يتضمن تثقيف أفراد المجتمع كافة حول أهمية دعم الحوار الأسري وتعزيز ثقافة الاحترام بين أفراد الأسرة للحفاظ على سلامتها وكيانها، وذلك في ظل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة على الأبناء وأخلاقهم وسلوكياتهم وتربيتهم، وذلك بما يتماشى مع توجهات قيادتنا الرشيدة والاستراتيجيات والأولويات الحكومية التي تحرص على ترسيخ الأسس الداعمة لتوفير مناخ آمن لمجتمع سليم والحفاظ على الأمن والاستقرار.
يذكر أن القانون الاتحادي في شأن الحماية من العنف الأسري، عرف العنف الأسري على أنه كل فعل أو قول أو إساءة أو إيذاء أو تهديد، يرتكبه أحد أفراد الأسرة ضد فرد آخر منها، متجاوزاً ما له من ولاية أو وصاية أو إعالة أو سلطة أو مسؤولية، وينتج عنه أذى أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العنف الأسري قضاء أبوظبي العنف الأسری أفراد الأسرة
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة الفلاحة بجهة مراكش آسفي يلجأ إلى القضاء ضد “حملة تشهيرية”
زنقة 20 | متابعة
أصدر خالد الفتاوي، المحامي بهيئة مراكش، بلاغًا توضيحيًا للرأي، نيابة عن موكله الحبيب بن الطالب، رئيس غرفة الفلاحة بجهة مراكش آسفي، للرد على ما وصفه بـ”المغالطات والادعاءات المجانبة للحقيقة” التي تناولتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المحامي في بلاغه أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني، وتندرج في إطار حملة تشهيرية تستهدف النيل من موكله، سواء على المستوى الشخصي أو السياسي.
كما أشار إلى أن الشكاية المعنية، التي تم الترويج لمضامينها، قد تم حفظها من طرف النيابة العامة المختصة، بعد تحقيق معمق وشامل أثبت خلوها من أي عناصر قانونية تستوجب المتابعة.
وشدد البلاغ على أن قرار الحفظ استند إلى تقارير رسمية لجهات مختصة، خصوصًا تلك المتعلقة بالفحص التقني لمعدات وفضاءات مؤسسة سياحية تمت الإشارة إليها في الشكاية، حيث لم يتم رصد أي أفعال إجرامية تمس سلامة الأشخاص أو تتعلق بالسياحة أو الشواطئ كما تم الترويج له.
وفي ختام البلاغ، أعلن المحامي عزم موكله اللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من تورط في هذه الادعاءات، بتهم تتعلق بالتشهير والمس بسمعة الغير، داعيًا في الوقت ذاته جميع الأطراف إلى احترام قرارات المؤسسات القضائية وتجنب ترويج معطيات غير صحيحة تمس بحرمة الأشخاص وكرامتهم.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين