رياض المالكي: لا يمكن لأي قوى استخدام حق الفيتو تجاه حياة الفلسطينيين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إن محكمة العدل الدولية طالبت منذ أقل من شهر بإجراءات احترازية بعد طلب تقدمت به جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وفقًا لاتفاقية الإبادة الجماعية، بينما تستمر إسرائيل في الحظي بهذه الحصانة وقامت باغتصاب الأراضي الفلسطينية وارتكاب الانتهاكات المستمرة في هذه الأهداف الاستعمارية.
وأضاف "المالكي" في كلمته خلال جلسة الاستماع العلنية المنعقدة بمحكمة العدل الدولية، حول شرعية احتلال أراضى فلسطين منذ 67، اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي امتداد غير مسبوق وتقوم بمنع تطبيق القانون الدولي لأنه استعمار غير قانوني.
وتابع، أن الحل الوحيد المتزامن مع القانون الدولي للاحتلال غير القانوني أن ينتهي بشكل فوري وبدون إبداء أي شروط، قائلًا: "ملايين الفلسطينيين يعانون جيلًا بعد جيل، والفلسطينيون لديهم الحق في تقرير مصيرهم لأنه حق شرعي غير قابل للتفاوض والنقاش ولا يمكن لأي قوى من بينها إسرائيل أن تقوم برفض أو استخدام حق الفيتو تجاه حياة الفلسطينيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية وزير الخارجية الفلسطيني جنوب أفريقيا إسرائيل
إقرأ أيضاً:
بلطجة أمريكية تُهدِّد القانون الدولي
عباس المسكري
في سابقة خطيرة تُهدد مبادئ السيادة والقانون الدولي، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملوّحًا باغتيال قائد دولة ذات سيادة، ومثل هذه التصريحات لا يجب أن تمُر مرور الكرام؛ فهي تتجاوز حدود السياسة إلى منطق الاغتيال والبلطجة الدولية، وأمام هذا المشهد، يصبح الصمت تواطؤًا، والموقف الواضح ضرورة أخلاقية وقانونية.
وإذا قبلت الدول بصمت أو رضًا تصريحات ترامب التي يُهدد فيها باغتيال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، فعليها أن تُدرك أنَّها تُشرعن سابقة خطيرة وتهدم ما تبقى من أسس القانون الدولي.
من هو ترامب ليقرر من يُقتل ومن يُبقى؟ هل نصّب نفسه الحاكم الشرعي للعالم؟ وهل أصبحت سيادة الدول تُمحى بتغريدة أو تهديد؟
إنَّ مثل هذه التصريحات تستوجب تنديدًا دوليًا واضحًا، لا من باب الاصطفاف السياسي، بل من باب المبدأ والعدالة؛ لأن السكوت اليوم يعني القبول بمنطق الاغتيال كوسيلة لإسكات المخالفين، ويمنح أمثال ترامب رخصة ليُمارسوا البلطجة السياسية تحت غطاء الصمت العالمي.
وإذا كان العالم يرضخ لهذا المنطق، فليعلم أنه يفتح الباب أمام اغتيال كل من يقول "لا" لهيمنة القوة، وكل من يختار أن يكون حرًا في قراره، وإذا كانت الدول الغربية جاثية على ركبها لترامب، فنحن كعرب كرامتنا لا تسمح بذلك، فمن المفترض أن تكون هناك إدانة واضحة وصريحة من جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدًا على رفضنا القاطع لهذا الانتهاك الفاضح لمبادئ السيادة والقانون الدولي، وتجسيدًا لوحدة موقفنا في مواجهة مثل هذه البلطجة الأمريكية.
كما يجب ألا يقتصر هذا الموقف على بيانات الإدانة فقط؛ بل ينبغي أن يتحول إلى عمل مشترك وحاسم عبر خطوات دبلوماسية فعلية، وضغوط مُتواصلة في المحافل الدولية، تعزز من موقفنا وتردع مثل هذه التجاوزات الخطيرة، مؤكدين بذلك أنَّ حماية السيادة والكرامة هي مسؤولية جماعية تتطلب تضامنًا واستراتيجية واضحة.