الإعلام المصري يتحدث عن سحب الجنسية التركية من أكبر قيادات جماعة الإخوان
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشفت حسابات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، سحب السلطات التركية الجنسية من محمود حسين، مرشد الجماعة والمقيم في تركيا.
وكتب عمرو عبد الهادي، المحسوب على الجماعة، في منشور له عبر حسابه على منصة إكس، إن السلطات التركية سحبت الجنسية من محمود حسين.
وأضاف أن الرجل مقيم في تركيا منذ 2014 بصفة قانونية، كما أن طريقة سحب الجنسية التركية منه لا تتناسب مع الرجل سنا ومقاما، وكان يجب على الأقل تمكينه من الخروج من تركيا قبل تجريده منها.
وقالت وسائل الإعلام المصرية إن قيادات إخوانية بدأت مغادرة الأراضي التركية عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر من بينهم عناصر إعلامية وعناصر من حركة حسم الإخوانية وكذلك عناصر أكاديمية كانت تعمل في الجامعات التركية، كما تم التضييق على عناصر أخرى وتقييد أنشطتها على وسائل التواصل الإجتماعي.
وأشارت إلى أن الانشقاقات قد تفاقمت داخل "الإخوان" قبل 3 أعوام وانقسمت لجبهتين بعدما قررت جبهة إسطنبول تعيين محمود حسين قائما بعمل مرشد الجماعة خلفا لإبراهيم منير الذي توفي في 4 من نوفمبر قبل الماضي، فيما قررت جبهة لندن تعيين تعيين صلاح عبد الحق قائما بعمل مرشد الجماعة.
وشنت السلطات التركية حملة مداهمات واسعة النطاق على عناصر الإخوان المقيمين في تركيا، وقامت باحتجاز من لا يحمل أية هوية أو إقامة أو جنسية، كما طلبت من اثنين من عناصر الجماعة، وهما مصعب السماليجي وإسلام أشرف مغادرة أراضيها.
وأشارت إلى أن السلطات التركية فرضت كذلك قيودا مشددة على تحركات عناصر مدانة بالإعدام وتابعة للجماعة أو موالية لها، مثل نصر الدين فرج الغزلاني ومجدي سالم ومحمد عبدالمقصود وإسلام الغمري ومصطفى البدري، ورفضت منح الجنسية للاثنين الأخيرين.
كما رفضت منح الجنسية لعنصر إخواني آخر وهو محمد إلهامي، الذي يتولى إدارة مركز تابع للجماعة والتوثيق والتأريخ لها.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
ادعاءات البراءة بين اعترافات الدواعش وأكاذيب "الإخوان"
لا تزال جماعة "الإخوان" الإرهابية تواصل حملاتها الإعلامية المُضللة دفاعًا عن الإرهابيين المتورطين في ارتكاب جرائم دموية، وتروّج عبر منابرها في الداخل والخارج مزاعم كاذبة بأنهم "معتقلون سياسيون" أو "سجناء رأي" أبرياء، متجاهلة الحقائق الثابتة بالأدلة والاعترافات الرسمية الصادرة من المتهمين أنفسهم.
ملفات القضايا تؤكد أن بعض هؤلاء لم يكتفِ باعتناق الفكر التكفيري، بل اعترف علنًا بمشاركته في تأسيس خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش، وسعى لتجنيد عناصر جديدة لتنفيذ عمليات إرهابية تهدف إلى إسقاط الدولة وزعزعة أمنها واستقرارها.
في القضية رقم 20041 لسنة 2015، والمقيدة برقم 6727 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميًا باسم "ولاية القاهرة"، أمرت النيابة المختصة بإحالة ثمانية متهمين للمحاكمة، بعد أن أثبتت التحقيقات أنهم خلال الفترة من 13 أغسطس 2013 وحتى 25 يوليو 2015، بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية مسلحة هدفها الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين.
وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول هو مؤسس الجماعة، فيما تولى المتهم الثاني إدارتها، وأن الإرهاب كان وسيلتهم لتحقيق أهدافهم. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين من الأول حتى السابع سعوا للتواصل مع تنظيم داعش الإرهابي في الخارج عبر شبكة الإنترنت للانضمام إليه تحت اسم "ولاية القاهرة"، وتلقوا تكليفات مباشرة لتنفيذ أعمال إرهابية داخل مصر.
وكشفت أوراق القضية أن المتهمين الثالث والرابع والخامس والسابع زودوا الجماعة بمفرقعات ومهمات، مع علمهم الكامل بخطورتها وبما تدعو إليه الجماعة من أفكار متطرفة. كما ثبت من التحقيقات حيازتهم لمواد تُعدّ في حكم المفرقعات تُعرّض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.
أما المتهم الثاني فقد تبنى أفكارًا تكفيرية صريحة، حيث كفّر العاملين بمؤسسات الدولة ودعا لاستهدافهم بعمليات عدائية، إضافة إلى التحريض على قتل غير المسلمين واستباحة أموالهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت الحيوية، خاصة الأمنية منها.
وأكد كتاب مصلحة الجوازات والهجرة المرفق بالقضية أن المتهم الثاني سافر من مصر في 18 يوليو 2014 متجهًا إلى إحدى الدول، ومنها إلى دولة أخرى حيث التحق بتنظيم داعش الإرهابي. وهناك تلقى تدريبات مكثفة في استخدام الأسلحة بمختلف أنواعها، وتعلم فنون حرب العصابات والمدن وتصنيع المتفجرات، وشارك فعليًا في القتال ضمن صفوف التنظيم.
ومن خلال الإنترنت تواصل مع المتهم الأول، وكلفه بتأسيس خلية عنقودية في مصر تتبع داعش وتعمل على تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد تحت اسم "ولاية القاهرة"، مع ربطها إلكترونيًا بعناصر أخرى داخل مصر.
أظهرت التحقيقات أن الخلية خططت لشن هجمات إرهابية ضد ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت الأمنية والأكمنة الثابتة والمتحركة، بغرض بث الرعب بين المواطنين وإثارة الفوضى، وصولًا إلى إسقاط الدولة.
وفي إطار هذه المخططات، قام المتهم الخامس بإخفاء عبوة ناسفة داخل أحد المصانع بحلوان، تمهيدًا لاستخدامها في تنفيذ عملية إرهابية.
خلال التحقيقات، اعترف المتهمون بتفاصيل أنشطتهم الإرهابية، فقد أقر المتهم الأول بأنه حاول الالتحاق بتنظيم داعش عبر المتهم الثامن، وأنه بالفعل أنشأ مجموعة مسلحة ضمّت المتهمين الثالث والسادس.
كما أقر المتهم الثالث بانضمامه إلى المجموعة بهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الجيش والشرطة، مشيرًا إلى أن المجموعة ضمّت أيضًا المتهمين الرابع والخامس والسابع.
واعترف المتهم الرابع بأنه صنع عبوة مفرقعة لتزويد الخلية بها لاستخدامها في إحدى العمليات الإرهابية، وسلمها للمتهم الخامس لإخفائها، وهو ما أكده الأخير في أقواله، معترفًا بأن ما جاء على لسان المتهمين الآخرين صحيح تمامًا.
أوضحت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمها أن المحكمة، بصفتها محكمة موضوع، اطمأنت إلى ما ورد في اعترافات المتهمين، سواء تلك التي أدلوا بها عن أنفسهم أو عن غيرهم، وأكدت كذلك ثقتها في التحريات الأمنية، وأقوال شهود الإثبات، وتقارير المعمل الجنائي، وكافة الأدلة المادية بالقضية.
وبيّنت المحكمة أن جريمة الإرهاب تتطلب توافر قصد جنائي عام يتمثل في نية الجاني لارتكاب الفعل الإجرامي ونتيجته مع علمه بها، إلى جانب قصد جنائي خاص يُعرف بالنية الإرهابية، والمتمثل في تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر، والإخلال بالنظام العام.
ورأت المحكمة أن الجرائم التي ارتكبها المتهمون جاءت لتحقيق غرض واحد، وارتبطت ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ما يستوجب اعتبارها جريمة واحدة، والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لأشدها.
وفي جلسة 29 نوفمبر 2016، أصدرت المحكمة حكمها حضوريًا على المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس، وغيابيًا على الثاني والسابع والثامن، بالسجن المؤبد عما أُسند إليهم من اتهامات.
تؤكد هذه القضية، وغيرها من القضايا، أن أجهزة الأمن المصرية تمكنت من إحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف جرّ البلاد إلى الفوضى وإسقاط مؤسساتها عبر تنظيمات متطرفة تسير على نهج داعش والإخوان.
فبفضل الجهود الأمنية المتواصلة ويقظة أجهزة الدولة، أُحبطت تلك المؤامرات قبل تنفيذها، وتم القبض على المتورطين وإحالتهم إلى القضاء، الذي أصدر أحكامه العادلة استنادًا إلى أدلة دامغة واعترافات قاطعة.
إن ما تكشفه هذه القضية ليس مجرد تفاصيل عن خلية إرهابية تم ضبطها، أو مجموعة من الشباب انحرفوا عن الطريق، بل هو شاهد جديد على المعركة التي تخوضها الدولة المصرية ضد جماعات الظلام التي تتخفى وراء شعارات زائفة.
فبينما يرفع "الإخوان" وحلفاؤهم راية "المظلومية" الزائفة لتبرير جرائمهم، تقف الحقيقة واضحة أمام الجميع باعترافات، وأحكام قضائية، وأدلة لا تحتمل التأويل.
لقد أثبتت أجهزة الأمن المصرية والقضاء الوطني أن دولة القانون قادرة على مواجهة الإرهاب بالفكر والسلاح معًا، وأن العدالة لا تُبنى على الشعارات، بل على الأدلة والحقائق، وفي الوقت الذي يواصل فيه دعاة الفتنة بث الأكاذيب لتبرئة الإرهابيين، تواصل مصر مسيرتها بثبات نحو الأمن والاستقرار، محصّنة بوعي شعبها وقوة مؤسساتها.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي