سعود بن صقر: العلوم ركيزة لتحقيق النمو والازدهار والارتقاء بجودة حياة الإنسان
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن العلوم بكافة أنواعها ركيزة أساسية لتحقيق النمو والازدهار في مختلف مجالات الحياة، سعياً نحو اكتشاف الفرص المستقبلية اللامحدودة، والارتقاء بجودة حياة الإنسان، وحماية كوكبنا.
جاء ذلك خلال حضور سموه افتتاح النسخة الـ 15 من “ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة”، التي تقام في “منتجع موڤنبيك جزيرة المرجان” رأس الخيمة، حتى 21 فبراير الجاري، بمشاركة عدد من العلماء البارزين في مجال المواد المتقدمة، حيث ألقى سموه كلمة رئيسية أمام الحضور والمشاركين في هذا الحدث العلمي الرائد على مستوى المنطقة والعالم، تحدّث فيها عن شغفه بالاكتشافات العلمية، وإيمانه بأهمية المواد المتقدمة ودورها الفاعل في تعزيز الابتكار، وإيجاد حلول عملية لأبرز التحديات التي يواجهها العالم.
وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة:” إن ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة، تأكيد على التزام إمارة رأس الخيمة بالتقدم والابتكار العلمي .. وتجسيد حقيقي لإيماننا بأهمية المواد المتقدمة وقدرتها على إحداث ثورة في مختلف الصناعات الحيوية، وتقليل انبعاثات الكربون، والإسهام في بناء أسس صلبة ومستدامة للأجيال القادمة”.
وأوضح سموه: “نسعى لضمان ازدهار إمارتنا الحبيبة، ونؤمن أن ذلك سيتحقق بتبني نهج “الابتكار الهادف”، أي أن الابتكار يجب أن يكون له هدف واضح وبناء، يتمثل بالتركيز على إيجاد الحلول العلمية الواقعية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة”.
وأضاف سموه: “رأس الخيمة تجمع بين الحداثة والتطور والتقاليد الأصيلة، وهي محطة لالتقاء المستقبل المشرق بالماضي العريق، وانطلاقاً من ذلك نحن حريصون على إرساء منظومة قائمة على الابتكار والاستدامة تؤسس إرثاً حضارياً وعلمياً ينعكس أثره الإيجابي على العالم أجمع”.
وشارك صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، خلال حضوره افتتاح الحدث العلمي، في جلسة حوارية ودية مع البروفيسور السير أنتوني تشيثام، رئيس “مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة”، تحدث فيها عن الطموح والإلهام وراء تأسيس المركز، وتنظيم “ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة”، بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار في رأس الخيمة، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة متنامية لاستضافة الفعاليات والأحداث الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وتشهد فعالياته النسخة الـ 15 من الورشة، والتي تستمر على مدى 3 أيام، مشاركة نخبة من العلماء من مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة، بينهم أحد الحاصلين على جائزة نوبل، من جامعات عالمية مشهورة مثل: كامبريدج وأكسفورد في المملكة المتحدة، ونيو ساوث ويلز في أستراليا، ومعهد ماكس بلانك في ألمانيا، وغيرها، في محاضرات وجلسات نقاشية وحوارية، حول كيفية مساهمة المواد المتقدمة في صياغة وصناعة المستقبل.
وعطفاً على التطور الكبير الذي شهدته الورشة خلال الأعوام الماضية، تلقّى – مركز رأس الخيمة للمواد المتقدمة – نحو 450 بحثاً لتقديمه وعرضه في الحدث العلمي الذي سيجمع أكثر من 200 عالم وأستاذ وباحث وطالب. وترسيخاً لتنامي مكانة وأهمية الحدث على مستوى الدولة، استقبل المركز أكثر من 100 طلبٍ للمشاركة في دورة هذا العام من مختلف جامعات الإمارات.
وتشمل المواد المتقدمة: المعادن والسيراميك والبوليمرات وهي إما أن تكون جديدة أو تم تطويرها، ويمكن إيجادها في الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، والمواد المركبة، والأصباغ، وأنظمة الطاقة، وأجهزة الاستشعار، والأغشية، وغيرها. وتحظى تلك المواد المتقدمة بإمكانية إحداث ثورة في العديد من الصناعات، من بينها قطاعات: الطيران والنقل والبناء والرعاية الصحية. ويمكنها أن تسهم في تقليل آثار البصمة الكربونية والطلب على الطاقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
لقجع: الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ركيزة مؤسساتية لتنزيل الدعم المباشر بشفافية وعدالة
زنقة20ا الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يشكل جزءًا لا يتجزأ من مشروع إصلاحي متكامل، يدخل في صلب الأجندة الاجتماعية الاستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك، ويتم تنزيله ضمن إطار مؤسساتي مضبوط وواضح المعالم.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذا المشروع الملكي تم تحديد مكوناته وجدول تنفيذه من خلال عدد من الخطب الملكية السامية، مبرزًا أن الدعم المباشر ليس سوى حلقة إضافية ضمن سلسلة المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع منسجم ومتضامن على أسس مؤسساتية قوية.
وأشار إلى أن المقاربة الجديدة المعتمدة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي تقوم على معطيات دقيقة يوفرها السجل الاجتماعي الموحد، الذي حل محل المقاربة التقليدية القائمة على الإدلاء بالوثائق الإدارية.
واعتبر أن هذا السجل يشكل الأداة المركزية لتحديد الفئات المستحقة، عبر تقييم دينامي متواصل يأخذ بعين الاعتبار تغيّر أوضاع الأسر.
وأكد الوزير أن هذا التقييم ليس نهائيًا، بل يخضع لتحديث دائم، ما يسمح بإدماج مستفيدين جدد واستبعاد آخرين حسب المعطيات المتوفرة.
كما أشار إلى أن المواطن الذي يشعر بالغبن أو الإقصاء يمكنه التظلم وتقديم ما يثبت أحقيته للاستفادة، في إطار مسار يضمن الشفافية والإنصاف.
وفي السياق ذاته، أوضح أن إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي يندرج ضمن هذا التوجه، مشيرًا إلى أنها مؤسسة عمومية استراتيجية، مستقلة في عملها، وتخضع لقواعد الحكامة الخاصة بالمؤسسات العمومية.
وتهدف هذه الوكالة، حسب الوزير، إلى ضمان إيصال الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، بكل شفافية وحياد، بعيدًا عن أي تأثيرات أو إكراهات، كيفما كانت طبيعتها، انسجامًا مع الإرادة الملكية الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق وتحقيق الأثر المباشر على الفئات الهشة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر