«الوطنية لحقوق الإنسان» تتفقّد سكنات العمال في رأس الخيمة
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
رأس الخيمة: «الخليج»
نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان زيارتها الميدانية التفقدية الرابعة إلى سكنات العمال في إمارة رأس الخيمة، وذلك في إطار برنامجها الدوري للزيارات الميدانية لمتابعة أوضاع العمال في مختلف إمارات الدولة، وضمان تمتعهم بحقوقهم التي كفلتها التشريعات الوطنية، والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وترأس لجنة الزيارات الميدانية الدكتور عبد العزيز النومان عضو مجلس أمناء الهيئة، وضمت اللجنة أعضاء مجلس الأمناء، نور السويدي، وأميرة الصريدي، إلى جانب الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة، وفاطمة الحوسني، رئيس قسم التوعية والتثقيف، وعلي الحوسني من إدارة حماية حقوق الانسان، وكليثم الكعبي من المركز الإعلامي للهيئة.
وشملت الزيارة جولة ميدانية تفقدية داخل مرافق السكن، تخللها لقاءات مباشرة مع عدد من العمال، حيث استمع الفريق إلى ملاحظاتهم المتعلقة بظروف السكن والعمل، في خطوة تهدف إلى تقييم الأوضاع ميدانياً، ورفع توصيات داعمة لتعزيز بيئة العمل والحياة الكريمة لهم. كما اطلعت اللجنة على ظروف المعيشة في السكن العمالي ومستوى الخدمات المقدمة للعمال، بما يشمل المرافق الصحية، والرياضية والترفيهية والسكنية، والغذائية، والخدمات، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة لضمان بيئة عمل صحية وآمنة وفق معايير السلامة المهنية جسدياً ونفسياً.
تأتي هذه الزيارة الميدانية الرابعة بموجب الفقرة (7) من المادة (5) المتعلقة باختصاصات الهيئة الواردة في القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، التي تنص على «إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ومراكز الإيواء ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها». وذلك من شأنه تعزيز الوعي وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حقوق الإنسان رأس الخيمة
إقرأ أيضاً:
تركيا.. فرض السرية على الاجتماع الثاني للجنة تسوية الأزمة الكردية
أنقرة (زمان التركية) – تعقد اللجنة البرلمانية لتسوية الأزمة الكردية في تركيا اجتماعها الثاني يوم الجمعة القادم بعيدًا عن الصحافة، مع الإبقاء على سرية ما دار في هذا الاجتماع.
وعقدت اللجنة، التي تحمل اسم “لجنة التضامن الوطني والمؤاخاة والديمقراطية”، اجتماعها الأول بالأمس لبحث التعديلات القانونية اللازمة لعملية التسوية التي ستنطلع بعد قرار تنظيم العمال الكردستاني تفكيك صفوفه وإلقاء السلاح.
وبدأ اجتماع اللجنة الأول بكلمة رئيس البرلمان، نعمان قورتولموش، وممثلي الأحزاب السياسية باللجنة، من ثم استمر الاجتماع بعيدًا عن الصحافة.
وتضم اللجنة 21 نائبا عن حزب العدالة والتنمية و10 نواب عن حزب الشعب الجمهوري و4 نواب عن حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي و4 نواب عن حزب الحركة القومية و3 نواب عن مجموعة المسار الجديد ونائبا عن حزب الدعوة الحرة ونائبا عن حزب الرفاة من جديد ونائبا عن حزب العمال التركي ونائبا عن حزب اليسار الديمقراطية ونائبا عن الحزب الديمقراطي ونائبا عن حزب العمال، بينما امتنع حزب الجيد عن المشاركة في اللجنة الذي تم تخصيص ثلاثة مقاعد له خلالها.
وخلال اجتماع الأمس الذي استمر ثمانية ساعات، تم تناول المسودة التي طرحتها رئاسة البرلمان على اللجنة. وأقرت اللجنة المسودة، التي تضمنت أسس وطرق عمل اللجنة، بعد إجراء تعديلات في بعض البنود بناء على اعتراضات الأعضاء.
وعقب الاجتماع، نشرت رئاسة البرلمان عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي بيانا.
وستعقد اللجنة اجتماعها الثاني في الثامن من الشهر الجاري بتمام الساعة 14:00، حيث تم دعوة كل من وزير الداخلية، علي يرلي كايا، ووزير الدفاع، يشار جولار، ورئيس الاستخبارات، إبراهيم قالين، للمشاركة في الاجتماع لتقديم معلومات حول التطورات والاجراءات المتخذة.
وتشير المعلومات الواردة عن وكالة ANKA أنه على الرغم من التأكيد على التزام اللجنة العلانية بشأن أسس وقواعد عملها التي تم إقرارها بالأمس فإن الاجتماع الثاني لها سيتم بعيدا عن الصحافة بسبب دعوة كل من يرلي كايا وجولر وقالين إليه.
وسيتم الحفاظ على سرية ما دار بالاجتماع وفقا لبند “سيتم الحفاظ على سرية الاجتماعات التي تقرر عقدها بعيدا عن الصحافة” الوارد ضمن قواعد عمل اللجنة.
وستتولى اللجنة تحديد التعديلات القانونية اللازمة والاجراءات المتعلقة بمسودات المقترح القانوني وإبلاغ الرأي العام بأعمالها.
وفي إطار هذه الأهداف، سيتم عقد استشارات طوال شهري أغسطس وسبتمبر/ أيلول.
ومن المنتظر تحويل إعدادات ومقترحات التعديلات القانونية إلى مقترحات قانونية مع عودة البرلمان في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.
وستبحث اللجان المختصة أطر القوانين اللازمة بعد إعداد اللجنة لها من ثم تحويلها إلى مقترحات قانونية.
هذا ومن المنتظر أن تجري اللجنة إجراءات بشأن قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات وقانون تنفيذ العقوبات.
Tags: البرلمان التركيتنظيم العمال الكردستانيلجنة تسوية الأزمة الكردية