إسرائيل تصدر لائحة اتهام ضد شقيقة صالح العاروري
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
سرايا - أصدرت شرطة الاحتلال، الاثنين، لائحة اتهام ضد دلال سليمان، شقيقة نائب رئيس المكتب السياسي في حركة “حماس” صالح العاروري الذي اغتيل بغارة جوية صهيونية في لبنان، في يناير/كانون الثاني الماضي.
وقالت هيئة البث العبرية إن الشرطة أعلنت الاثنين، “تقديم لائحة اتهام ضد سليمان (52 عاما) بعد أن تم اعتقالها”.
ووفقا للائحة الاتهام، ادعت شرطة الاحتلال أن “دلال سليمان قامت بنقل أموال إلى حركة حماس خلال العامين الماضيين فضلا عن إشادتها في لقاءات إعلامية بهجوم مقاتلي الحركة على بلدات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي”، بحسب الهيئة.
واعتقلت سليمان من منزلها في بلدة عارورة، وسط الضفة الغربية، في يناير الماضي عقب عملية اغتيال شقيقها، وتم آنذاك “تقديمها إلى محكمة عسكرية في شمالي الضفة الغربية (لم تذكر اسم المحكمة) بتهمة العمل لصالح حركة غير مشروعة والتحريض ودعم منظمة معادية”، وفق الهيئة العبرية.
ويعتبر العاروري من مؤسسي كتائب “عز الدين القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس”، وبدأ في الفترة الممتدة بين عامي 1991 ـ 1992 بتأسيس النواة الأولى للجهاز العسكري للحركة بالضفة الغربية.
ومطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، استهدفت غارة اجتماعا لقادة من حماس في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، ما أدى إلى استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري وعدد من رفاقه.
ولم يصدر تعليق عن سليمان أو من يمثلها قانونيا على هذه الاتهامات والادعاءات "الإسرائيلية"، حتى الساعة (09:00 تغ).
ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
إقرأ أيضاً : بالفيديو .. عروسا رفح استشهدا بعد 3 أيام من الزفافإقرأ أيضاً : "بسبب التهديدات على حدود مصر" .. السيسي يتحدث عن "الخسائر الضخمة" لقناة السويس بسبب أحداث البحر الأحمرإقرأ أيضاً : "خلافات وشُكوك لم تعد مكتومة" .. لُغز تصريح الوزير االمصري سامح شكري حول شرعية حماس بعد بيان هنية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: رئيس الثاني غزة العمل الثاني رئيس غزة مصر لبنان العمل غزة السيسي الثاني رئيس
إقرأ أيضاً:
سياسة الأرض والحصار: كيف تُعيد إسرائيل هندسة الضفة الغربية؟
تشهد الضفة الغربية منذ أسابيع تصعيدا عسكريا غير مسبوق، بالتوازي مع اتساع هجمات المستوطنين ضد القرى الفلسطينية. هذا التزامن ليس عابرا، بل يعكس استراتيجية واضحة تتبناها حكومة نتنياهو- بن غفير- سموتريتش، تهدف إلى إعادة هندسة الضفة الغربية وفرض وقائع جديدة على الأرض.
تستغل إسرائيل انشغال المنطقة والعالم بتداعيات حرب غزة لتغيير قواعد اللعبة في الضفة عبر الاجتياحات المتكررة، والتدمير الواسع للبنى التحتية، وسياسات العقاب الجماعي، وتشديد القيود على الحركة، وكلها أدوات لإضعاف قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود، وتهيئة الأرض لتوسيع المستوطنات وفرض السيطرة الإسرائيلية. وبالموازاة، بات عنف المستوطنين جزءا من هذه السياسة، حيث تشن هجمات منظمة على القرى، وتُحرق الممتلكات، وتُهجر العائلات في مناطق "ج"، ما يسهل توسيع المستوطنات وربطها جغرافيا.
يحدث ذلك في الوقت الذي يعيش فيه الفلسطينيون اليوم حالة ضعف متعدّد الأبعاد، داخليا وخارجيا، اقتصاديا وسياسيا. فالسلطة الفلسطينية تواجه ضغوطا مستمرة لتطبيق ما يُسمّى بـ"الإصلاحات"، والتي من شأنها أن تزيد الهوة بينها وبين الحاضنة الشعبية، ويبعدها تدريجيا عن الفصائل الفلسطينية المختلفة التي تمثل مكونات النظام السياسي الفلسطيني. هذه السياسات لا تضعف فقط شرعية السلطة داخليا، بل تُقوّض أيضا قدرتها على مقاومة الضغوط الإسرائيلية، في ظل بيئة دولية تمنح إسرائيل هامش تحرك أوسع وتدعم ضمنيا استمرار الوضع القائم. بالتالي، يندمج الضعف الداخلي مع تأثير الضغوط الخارجية ليخلق حالة من العجز المتزايد أمام الاستراتيجيات الإسرائيلية في الضفة.
ويكتسب التصعيد بُعدا سياسيا إسرائيليا داخليا واضحا، فهو ثمن تقدمه الحكومة الإسرائيلية لليمين المتطرف لضمان بقاء الائتلاف. فالحرب على غزة أفرزت نافذة فرص استثنائية لهذا اليمين: انطلاقا من عودة ترامب إلى البيت الأبيض بما يوفره من دعم سياسي واسع لإسرائيل، مرورا بانشغال دولي يمنح إسرائيل هامش حركة كبيرا، وانتهاء بحالة الضعف الفلسطيني نتيجة الانقسام والعجز المؤسسي والضغط الاقتصادي. ففي نظر بن غفير وسموتريتش، هذه لحظة تاريخية ينبغي استثمارها لفرض وقائع تمهّد لضم فعلي غير معلن للضفة.
هذا بالإضافة لما يتيحه هذا المسار للحكومة الإسرائيلية من فرصة لعرض "إنجازات" على جمهورها اليميني، بدءا من تقويض ما تبقى من سلطة فلسطينية وتحويلها إلى هيئة إدارية بلا صلاحيات، وصولا إلى توسيع المستوطنات وفرض السيادة الإسرائيلية على مساحات أوسع. أما من الناحية الأمنية، فتسوّق إسرائيل خطاب "منع تمدّد نموذج غزة إلى الضفة"، فيما تُظهر الإجراءات أن الهدف الحقيقي ليس الاحتواء الأمني، بل إخضاع الضفة وإعادة هندسة المشهد الفلسطيني بما يخدم مشروع اليمين الاستيطاني.
إن هذا الواقع المرير يعيد تشكيل البعد الدولي للصراع، حيث تُقوض السياسة الإسرائيلية حل الدولتين الذي لطالما شكّل الإطار المقبول دوليا، خاصة في ظل الانسجام الجزئي بين الحكومة الإسرائيلية الحالية ورؤية إدارة ترامب، التي عبّرت في مناسبات عدة عن تفضيل بدائل عن حل الدولتين ورفضته صراحة، وهو ما يسهّل على إسرائيل فرض واقع جديد على الأرض، بعيدا عن إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ويُعمّق السيطرة الإسرائيلية على الضفة.
في النهاية، ما يجري في الضفة الغربية اليوم ليس مجرد تصعيد عسكري ظرفي، بل هو تنفيذ متدرّج لمشروع ضمّ زاحف تستخدمه دولة الاحتلال والمستوطنين معا لإعادة صياغة الواقع، بما يجعل أي حل سياسي مستقبلي أكثر صعوبة ويهدد فرص التمكين السياسي للفلسطينيين. على الفلسطينيين أن يدركوا أن الفرصة لإنقاذ مستقبلهم الوطني والسياسي تتقلص بسرعة، وأن أي تقاعس قد يجعل من قدرتهم على حماية الأرض والحقوق الوطنية مجرد ذكرى، فيما تُستكمل محاولات فرض وقائع نهائية على الأرض.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية