أمين عام «التخطيط» استعرض أمام «الأمم المتحدة» تقرير الكويت الطوعي الوطني وتناغمه مع أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن أمين عام التخطيط استعرض أمام الأمم المتحدة تقرير الكويت الطوعي الوطني وتناغمه مع أهداف التنمية المستدامة، استعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د خالد مهدي أمام الأمم المتحدة تقرير الكويت الطوعي الوطني الثاني الذي يركز على الخطة .،بحسب ما نشر جريدة الحقيقة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أمين عام «التخطيط» استعرض أمام «الأمم المتحدة» تقرير الكويت الطوعي الوطني وتناغمه مع أهداف التنمية المستدامة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د ..خالد مهدي أمام الأمم المتحدة تقرير الكويت الطوعي الوطني الثاني الذي يركز على الخطة الوطنية وتناغمها مع أهداف التنمية المستدامة.
وقال مهدي في تصريح لـ «كونا» مساء الأربعاء إن التقرير أشار إلى الدور الريادي الذي قامت به الكويت في التعامل مع جائحة «كورونا» والحوكمة التي قامت بها الحكومة وإشراك الجميع في مكافحة الجائحة والتعاون الدولي وبالأخص مع منظمة الصحة العالمية.
وأضاف ان التقرير عرض الأهداف قيد المراجعة والمعنية في قطاعات المياه النظيفة والكهرباء والمدن المستدامة والصناعة والموضوعات المتعلقة بالابتكار والحوكمة والشراكات.
وذكر أن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي تطرق الى الدور الذي يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والشراكات الدولية، مبينا انه وعلى ضوء هذا النجاح والإشادة بالتقرير الطوعي للكويت ستقوم الأمانة العامة بتكريم الجهات والشركاء الذين شاركوا في صياغة التقرير وإخراجه بهذه الصورة المشرفة عالميا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مع أهداف التنمیة المستدامة الأمم المتحدة أمین عام
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء
وأكدوا أن انعكاس مثل تلك القرارات على الاقتصاد المحلي، لن تقتصر على انهيار قيمة العملة وإنما سيزيد مخاطر المجاعة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين والإضرار بالاستقرار النسبي للوضع الاقتصادي في العاصمة صنعاء والمحافظات.
وفي الوقفة أكد رئيس المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني درهم أبو الرجال رفض سياسة التجويع والسعي لتدمير الاقتصاد الوطني من خلال محاربة العملة الوطنية.
وأشار إلى رفض المنظمات المحلية لمساعي تغيير العملة المعترف بها والمؤمن عليها بعملة غير قانونية.. داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن وأحرار العالم إلى الاضطلاع بدورهم وتحمل مسؤوليتهم في إيقاف تلك الأساليب التي ستؤدي لتجويع الشعب اليمني وتدمير اقتصاده.
وسلّم المشاركون في الوقفة بيانا لمكتب الأمم المتحدة يوضح مخاوف المنظمات من آثار تلك القرارات على مصادر الدخل وحركة الأموال والمساعدات الدولية ونسب البطالة والجوع في اليمن.
واستهجن البيان استئناف التصعيد الاقتصادي لما له من آثار في مضاعفة المأساة الإنسانية التي ستطال شرائح واسعة من المجتمع وتعزز مخاطر المجاعة والكساد الاقتصادي وتقوض ما تبقى من استقرار معيشي لملايين اليمنيين.
وأكد أن منظمات المجتمع المدني تراقب بقلق الآثار الكارثية المترتبة على التصعيد الاقتصادي الذي انتهجه البنك المركزي في عدن للإضرار بالاستقرار النسبي للوضع الاقتصادي في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى.
وحث البيان الجميع على تجنيب الملف الاقتصادي الصراع وعدم اتخاذ أي قرارات تنعكس سلبياً على الجانب الإنساني وتدفق التمويلات اللازمة لتحريك الأعمال الاغاثية وإنقاذ ما يمكن من متطلبات العيش والبنية الخدمية والاحتياجات الضرورية والماسة للمجتمع.
وأشار إلى أن تلك القرارات من شأنها تحويل اليمن إلى بيئة طاردة للأنشطة التجارية والاستثمارية، وهو ما سيسهم في رفع معدلات البطالة والفقر ويحد من تدفق المساعدات والتحويلات الخارجية، وفرض قيود على حركة ونشاط النظام المصرفي، وتوفر السيولة النقدية من العملة المحلية والأجنبية، ويدفع لانتهاج أساليب غير خاضعة للرقابة الحكومية من جرائم غسيل الأموال والتحايل على الإجراءات والأنظمة.
وأوضح أن منظمات المجتمع المدني ترى أن التصعيد الاقتصادي في الظرف الحالي الذي يعاني فيه اليمن من أسوأ أزمة إنسانية يتناقض مع رغبات المجتمع الدولي الذي يدفع باتجاه السلام ومع أولويات العمل الإنساني في اليمن.
ودعا بيان الوقفة، البنك المركزي في عدن إلى وقف التصعيد الإقتصادي والانخراط في الجهود الذي يبذلها الممثل الأممي لدى اليمن.
وجددّت منظمات المجتمع المدني الدعوة لجميع الأطراف في اليمن إلى وقف التصعيد الاقتصادي دون أي شرط لما له من مخاطر على الملف الإنساني وعلى ما تبقى من سبل العيش للملايين من اليمنيين.
وحثت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على التدخل لوقف التصعيد الاقتصادي غير المسؤول الذي يستهدف الحوالات المالية للمغتربين كأهم مصادر الدخل لـ30 بالمائة من الأسر اليمنية حيث وتلك الحوالات بمثابة رعاية اجتماعية لأسر المغتربين.
وحذرت منظمات المجتمع من مخاطر التأثير على انسياب المساعدات النقدية التي تقدمها المنظمات الدولية للفئات الفقيرة والأشد فقرا في المحافظات الواقعة تحت سلطة صنعاء، محملة أي طرف من الأطراف المسؤولية الكاملة في فرض أي قيود على حركات الأموال الداخلية أو الخارجية لتحقيق رغبات سياسية على حساب مصالح اليمنيين.
كما أكد البيان أن دعوة منظمات المجتمع المدني لوقف التصعيد يأتي في إطار دورها الإنساني والأخلاقي لحماية المجتمع اليمني من آثار وأضرار وتداعيات التصعيد الاقتصادي الذي سيدفع بالملايين من اليمنيين نحو المجاعة.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي