«النقل»: مصر تتعاون مع تنزانيا ودول القارة لتنفيذ طريق «القاهرة - كيب تاون»

كشفت وزارة النقل، تفاصيل الاجتماع الموسع مع مكامي مباراوا وزير النقل التنزاني بمركز جوليوس نيري الدولي للمؤتمرات وذلك خلال زيارة للعاصمة التنزانية دار السلام وحضر اللقاء ممثلي مختلف الهيئات المتخصصة، موضحة أن الوفد المصري يضم عددا كبيرا من كبار المستثمرين ورجال الصناعة المصرية تحت مظلة اتحاد الصناعات المصري الذي يرأسه السيد محمد السويدي.

العلاقات بين مصر وتنزانيا تاريخية

وأضافت أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنزانيا في عام ۲۰۱۷، كانت أول زيارة لمسئول مصري كبير منذ عام ۱۹٦٨ ، وجاءت زيارة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية للقاهرة في نوفمبر ۲۰۲۱ ، لتؤكد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين والعمل على تطويرها، وهذا ليس جديدا فلقد ربطت بين مصر وتنزانيا علاقة تاريخية وطيدة ممتدة منذ عهد الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الراحل جوليوس نيريري سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد القارة الافريقية ودعم قضاياها في الحرية والاستقلال.

وأشارت إلى أن قطاع النقل والمواصلات يحظى بأولوية كبيرة في اهتمام القيادة السياسية باعتباره مقياسا لتقدم ونهضة ورفاهية الأمم، مما يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الجميع للنهوض بهذا القطاع باعتباره قاطرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي ليحقق المصالح المشتركة ويسهل الترابط وتعزيز أواصر التقارب بين الشعوب الأفريقية.

وأكدت حرص مصر على تنفيذ كل ما يسهم في تعزيز العلاقات بين الدول الافريقية الشقيقة، وعلى قيام وزارة النقل في مصر بالعمل الجاد في سبيل تعزيز وتقوية حركة النقل للربط معها برا وبحرا وجوا، ورفع كفاءة النقل البيني وتقليل الاجراءات وتسخير كافة امكانياتها لتحقيق هذا الهدف.

النقل عامل رئيسي يؤثر على الاقتصاد

أضافت أن النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعتمد كافة القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل وتوفير الشبكات وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع الزيادة حجم التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار في دولنا الأفريقية، كما يسهم في تيسير حركة المواطنين في التنقل فيما بين دولنا لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية.

أوضحت أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية يتم العمل على تعزيز التعاون وتعظيم التجارة البينية ويأتي في مقدمة ذلك العمل على دفع تنفيذ عدد من المشروعات القارية الهامة التي تصب في تعزيز العلاقات بمردوها الاقتصادي على شعوبها، ونرى في هذا الاطار أهمية العمل على انشاء بعض المناطق اللوجستية في بعض الدول الإفريقية وفي مقدمتها تنزانيا الشقيقة باعتبارها البوابة الرئيسية لعدد من الدول الأفريقية الحبيسة، حيث يمثل ميناء دار السلام أحد أهم مواني الارتكاز في شرق افريقيا وأهمية العمل على ربطه من خلال تسيير خط ملاحي منتظم مع أحد المواني المصرية ( ميناء سفاجا ) للعمل على زيادة التبادل التجاري بين دولنا الأفريقية.

وأكدت أنه تبرز كذلك أهمية تعزيز علاقات التعاون بين بلدينا باعتبارهما من دول حوض النيل ولاشتراكهما في تنوع مصادر المياه الداخلية التي يمكن استغلالها في النقل سواء للبضائع أو الأفراد ( أنهار - بحيرات داخلية تحت مظلة المبادرات الرئاسية (PICI) وتجمع الكوميسا في مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VICMED والذي سيسهم عند تنفيذه في تنشيط التجارة البينية بين الدول المشاركة فيه وفي تنشيط السياحة مما ينتج عنه زيادة الدخل القومي لدول حوض النيل، ويفتح المجال للشراكة على نطاق أوسع مستقبلاً مع هذه الدول، ويعتبر هذا العمر أقصر الطرق لربط دول الحوض والدول الحبيسة داخل القارة. وذلك في ضوء ما يحظى به هذا المشروع من أهمية استراتيجية في تحقيق التكامل الإقليمي ومساهمته في أجندة أفريقيا ٢٠٦٣ لبرامج البنية التحتية.

وأشارت إلى أن مصر تتعاون مع تنزانيا واشقائها في الدول الأفريقية لتنفيذ طريق القاهرة / كيب تاون باعتباره من أهم محاور الربط التجاري التي تتبناها منظمة الكوميسا بين شمال وجنوب القارة بطول اجمالي ۱۰۲۲۸ كم، والذي يمر بتسعة دول افريقية من بينها تنزانيا، وبعد شريان تجارة حقيقي يسهم في تعزيز التجارة البينية بين دول المشروع.

لفتت إلى أن الرؤية لأهمية النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككى مع الدول العربية والأفريقية المجاورة وتعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والتي ترتكز على استخدام الشركات الوطنية المحلية مع الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المصرية والأجنبية، وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل والتوصل إلى حلول مستدامة للنقل وصديقة للبيئة مما ينعكس إيجابا على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المركز اللوجستية والمواني الجافة، والأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة، وكذلك تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة.

المصدر: الوطن