الاتحاد الأوروبي يطلق تحقيقا ضد تيك توك بتهمة الإهمال في حماية القاصرين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق تحقيق يستهدف منصة "تيك توك" الشهيرة للمقاطع المصورة، بسبب ما وصفه بـ"تقصيرها في حماية القاصرين"، في إجراء هو الثاني الذي يُتخذ بموجب قانون أوروبي جديد بعد تحقيق فُتح في كانون الأول/ديسمبر واستهدف منصة "إكس" (تويتر سابقا) التي يملكها الملياردير إيلون ماسك.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أنها فتحت "تحقيقاً رسمياً" لتحديد ما إذا كانت منصة تيك توك المملوكة لمجموعة "بايت دانس" الصينية، قد انتهكت قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA).
وتتعلق مخاوف المفوضية الأوروبية بـ"حماية القاصرين" و"شفافية الإعلان" وإتاحة البيانات للباحثين" بالإضافة إلى "المخاطر المرتبطة بالتصميم الإدماني" للمنصة و"المحتوى الضار" المنشور فيها.
وقال مفوّض السوق الداخلية الأوروبية تييري بريتون "باعتبارها منصة تصل إلى ملايين الأطفال والمراهقين، لتيك توك دور خاص في حماية القاصرين عبر الإنترنت"، وهي مسألة تشكل "إحدى أبرز النقاط في التشريع الأوروبي الجديد".
وأشار إلى أنّ "الإجراء المتعلق بالانتهاك" يفترض أن يتيح للمفوضية التأكد من أن تيك توك تتخذ التدابير اللازمة "لحماية الصحة الجسدية والنفسية للشباب الأوروبيين".
والتشريع الأوروبي الجديد محوره الخدمات الرقمية (DSA)، وقد دخل حيز التنفيذ بشكل كامل السبت.
نهاية العام الماضي، توصل الاتحاد الأوروبي إلى تشريع غير مسبوق على المستوى العالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، ما يمهد الطريق للرقابة القانونية على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي أحدثت تغييرات على حياة الناس، وخلقت مخاوف كثيرة.
وتغلب مفاوضون من البرلمان الأوروبي والاتحاد، المكون من 27 دولة، على خلافات كبيرة بشأن نقاط مثيرة للجدل؛ من بينها الذكاء الاصطناعي التوليدي، والاستعانة بالشرطة في تقنيات التعرف على الوجوه، ووقعوا على اتفاق سياسي مبدئي لما يعرف بـ"قانون الذكاء الاصطناعي".
وكشف الاتحاد أن قانون الذكاء الاصطناعي الجديد، مبادرة تشريعية رائدة تهدف إلى تعزيز تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي "الآمن والموثوق" في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من قبل الجهات الفاعلة الخاصة والعامة.
وباعتباره أول اقتراح تشريعي من نوعه في العالم، يقول الاتحاد الأوروبي، إنه يسعى إلى أن يسهم القانون الجديد في وضع معيار عالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي في ولايات قضائية أخرى.
وركز المشرعون الأوروبيون على الاستخدامات الأكثر خطورة للذكاء الاصطناعي من قبل الشركات والحكومات، بما في ذلك تلك المستخدمة في إنفاذ القانون وتشغيل الخدمات الحيوية مثل المياه والطاقة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا تكنولوجيا منوعات أوروبا حول العالم تكنولوجيا من هنا وهناك المزيد في تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا سياسة سياسة تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی الذکاء الاصطناعی تیک توک
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة قياسية على منصة إكس وإيلون ماسك يهاجم بروكسل
فرض الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي غرامة قياسية قدرها 120 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 140 مليون دولار، على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، في أول عقوبة كبرى بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) الأوروبي.
وجاء هذا الإجراء نتيجة انتهاكات تتعلق بقواعد الشفافية الرقمية، ما أثار مواجهة دبلوماسية حادة بين المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة.
ووفقًا للمفوضية الأوروبية، فقد غرّمت المنصة بسبب عدم الامتثال لالتزامات الشفافية، بما في ذلك التصميم المضلّل لعلامتها الزرقاء، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، ورفض إتاحة البيانات العامة للباحثين.
وأكدت المفوضية أن هذه العقوبة تهدف إلى ضمان محاسبة الشركات الكبرى على التزاماتها تجاه المستخدمين والجهات التنظيمية في أوروبا.
لكن رد فعل منصة إكس لم يكن هادئًا. فقد وصف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا ومالك إكس، الغرامة بأنها "هراء"، وذهب أبعد من ذلك عبر منشورات على حسابه في المنصة، حيث دعا متابعيه البالغ عددهم 230 مليون شخص إلى "إلغاء الاتحاد الأوروبي".
وكتب ماسك في أحد منشوراته: "يجب إلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة للدول، حتى تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها بشكل أفضل". وأضاف في منشور آخر: "أنا أحب أوروبا، لكنني لا أحب الاتحاد الأوروبي، ذلك الوحش البيروقراطي".
ويُعد موقف ماسك جزءًا من ردود فعل أمريكية أوسع، إذ انتقد عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الغرامة واصفين إياها بأنها هجوم على حرية التعبير الأمريكية، وبدوره، أبدت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب دعمها القوي لإيلون ماسك في هذه القضية، معتبرة أن العقوبة الأوروبية تمثل تدخلًا غير مبرر في أعمال الشركات الأمريكية.
واستند ماسك أيضًا في هجومه إلى تصريحات جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان تشيس، الذي قال مؤخرًا خلال منتدى ريجان للدفاع الوطني إن أوروبا تواجه "مشكلة حقيقية"، مشيرًا إلى أن السياسات الأوروبية تبعد الشركات والاستثمارات وتحد من الابتكار، وعندما استشهد ماسك بتصريح ديمون على حسابه في إكس، أضاف تعليقًا مقتضبًا: "إنه محق".
ويشير الخبراء إلى أن هذه الغرامة ليست مجرد قضية مالية، بل تمثل اختبارًا لقدرة الاتحاد الأوروبي على فرض معايير الشفافية الرقمية على أكبر المنصات العالمية، في وقت تتزايد فيه التحديات المتعلقة بالمحتوى والإعلانات الرقمية والبيانات الشخصية.
في المقابل، يسلط موقف ماسك الضوء على التوتر بين الابتكار التكنولوجي وقيود الرقابة التنظيمية في أوروبا، وهو توتر من المتوقع أن يستمر في المستقبل القريب.
وتأتي هذه الغرامة في سياق توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول القوانين الرقمية والتجارية، حيث يطالب الاتحاد الأوروبي الشركات الكبرى بالالتزام بمعايير الشفافية وحماية المستخدمين، فيما يرى بعض المسؤولين الأمريكيين أن هذه القوانين تحد من حرية الشركات وتضعف قدرتها على الابتكار العالمي.
في النهاية، يضع هذا الصراع منصة إكس وإيلون ماسك في قلب مواجهة بين مصالح الابتكار الفردي واللوائح التنظيمية الجماعية، ما يجعل هذه القضية مؤشرًا هامًا على مستقبل تنظيم المنصات الرقمية الكبرى في أوروبا والعالم، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومات على فرض قواعد على شركات التكنولوجيا العملاقة دون التسبب في نزاعات دبلوماسية واقتصادية واسعة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل