بيان من الصومال في مجلس الأمن الدولي بشأن الأنشطة العسكرية لإثيوبيا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعرب الممثل الدائم للصومال في الأمم المتحدة، السفير أبوبكر ضاهر عثمان، اليوم الاثنين عن مخاوف جدية بشأن الأنشطة العسكرية لإثيوبيا داخل الحدود الصومالية.
سلط بيان السفير الصومالي الضوء على القضايا الملحة الناجمة عن هذه التدخلات، مؤكدا على الحاجة الماسة لاحترام السيادة والالتزام بالقانون الدولي من قبل جميع الأطراف المعنية.
أكد خطاب السفير عثمان أمام مجلس الأمن على الأهمية القصوى للحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدور الحيوي الذي تلعبه كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في جهود منع الصراعات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".
شدد على ضرورة أن تحترم إثيوبيا مبادئ السلامة الإقليمية وحسن الجوار، مما يعكس دعوة أوسع للمشاركة الدبلوماسية وحل النزاعات سلميا.
توافق البيان مع الهدف الشامل للمجتمع الدولي المتمثل في الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة وشدد على ضرورة اتباع نهج تعاوني في التصدي للتحديات التي يواجهها الصومال، وحث على تشكيل جبهة موحدة لمنع المزيد من التصعيد.
تؤكد دعوة السفير للعمل على الدور الحاسم للتعاون والحوار الدوليين في التعامل مع الديناميكيات المعقدة للصراعات الإقليمية. ومع تطور الوضع، يظل المجتمع الدولي متيقظًا ومفعمًا بالأمل في التوصل إلى حل يحترم سيادة واستقرار الصومال وجيرانه.
ويمثل بيان الحكومة الصومالية إدانة شديدة لتصرفات إثيوبيا فيما يتعلق بوجودها العسكري في الصومال وتدين الحكومة الصومالية ما تصفه بالتصرفات الإثيوبية غير القانونية والتكتيكات الخادعة، وتصور هذه التصرفات على أنها محاولة مستترة للضم تحت ستار التعاون والتكامل الاقتصادي.
ويؤكد البيان أيضًا على التداعيات التاريخية للضم، مشيرًا إلى أنه يؤدي غالبًا إلى توترات إقليمية وصراعات طويلة الأمد ذات عواقب إنسانية وخيمة.
أوضح أن إنشاء قاعدة عسكرية إثيوبية في الصومال يعتبر عملا عدوانيا، يعادل إعلان حرب على الدولة الصومالية وشعبها ويربط البيان أيضًا هذه الإجراءات بعودة ظهور جماعة الشباب المتطرفة العنيفة، مما يشير ضمنًا إلى أن الوجود العسكري الإثيوبي يمكن أن ينفي التقدم المحرز في الصومال على مدى الثلاثين عامًا الماضية.
اقرأ أيضاًمجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة طارئة حول تطورات الوضع في الصومال
الجيش الصومالي يشن عمليتين عسكريتين ضد مليشيا «الشباب» الإرهابية وسط وجنوب البلاد
الصومال: الحكومة نجحت في تمكين الجيش الوطني من تعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصومال مجلس الأمن الدولي فی الصومال
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تبحث مع البنك الدولي خطط تطوير الاقتصاد
عقدت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا في طرابلس مع وفد البنك الدولي القادم من واشنطن، برئاسة المدير التنفيذي لمنطقة المغرب ومالطا وشمال إفريقيا مصطفى أمداي، وبمشاركة ممثلة البنك الدولي في ليبيا هينريت وعدد من الخبراء المختصين.
وترأس الجانب الليبي وزير المالية المكلف والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، بحضور رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ووزير التخطيط المكلف، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، ووزير النفط والغاز المكلف، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ووكيل وزارة الاقتصاد، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات، ورئيس هيئة الإحصاء والتعداد، وممثل عن ديوان المحاسبة.
وناقش الاجتماع مسار الشراكة بين الحكومة الليبية والبنك الدولي في مجالات الدعم الاستشاري والتقني، ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الإدارة المالية.
كما جرى استعراض خطط تطوير بيئة الأعمال في ليبيا وفق مؤشر Business Ready، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين المناخ الاستثماري في مختلف القطاعات.
وتناول المجتمعون جهود الحكومة في دعم التحول الرقمي والملفات المتعلقة به، مع الاتفاق على اعتماد نهج الإدارة بالمشروعات والبرامج، وتشكيل فرق عمل مشتركة من الجهات المعنية لضمان انطلاق أجندة التعاون لعام 2026 بشكل متكامل وفعّال.
وأكد الاجتماع أن التعاون بين الحكومة والبنك الدولي يعتمد على الدعم التقني والاستشاري، وهو نهج تتبناه مؤسسات دولية عدة، وتشترك فيه دول الخليج مثل السعودية وقطر والإمارات، ما يعزز ثقة الشركاء الدوليين في برامج الإصلاح داخل ليبيا.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال