وزير البترول الأسبق: مصر ستصبح مركزا للهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، إن مصر ستصبح مركزا للهيدروجين الأخضر بسبب موقعها المميز وسط العالم، مشيرا إلى أن مصر لديها بنية تحتية لتسييل الغاز من شرق المتوسط وتصديره للخارج، بالإضافة إلى محطتي إسالة للغاز بدمياط وإدكو.
وأوضح عبد الله غراب، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أن شركات الطاقة الكبرى التي تستمر في البترول والحفر والإنتاج والطاقة الخضراء لديها تمويلات ضخمة، معلقا: إفريقيا من الدول قليلة التنمية ولكنها غنية بالإمداد للثروات البترولية.
وتابع وزير البترول الأسبق أن تغيير الطاقة يحتاج وقت وإمكانات كبيرة في التمويل، لافتا إلى أنه لا يجب التعجل في التحول الطاقي فهو أمر يحتاج إلى التدبر وعدم الاستعجال.
وـكمل عبد الله غراب: مصر لديها معدلات تنمية غير مسبوقة في مجال الطاقة والبترول، مشيرا إلي أن هناك بعض الدول المتقدمة ما زالت تستخدم الفحم في بعض الصناعات.
وتابع عبد الله غراب قائلا: «ما تم إنتاجه في مصر من بترول وغاز بقيمة 39 مليار دولار، يتم استخدام جزء منه في تشغيل الكهرباء، والباقي يمكن تصديره، وسياسة الدعم المفتوح للمنتجات البترولية كانت سياسة خاطئة؛ ويتم مهاجمتي بسبب هذا التصريح».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول الطاقة الخضراء التحول الطاقي الإعلامي أحمد موسى الغاز هيدروجين الأخضر هيدروجين وزير البترول الأسبق وزير البترول
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: البرنامج الجديد للمساندة التصديرية دفعة قوية لدعم المستثمرين
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان وزير المالية أحمد كجوك، عن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، فهي تمثل تيسيرات وتسهيلات واضحة ومباشرة للمصدرين والمنتجين لتوفير سيولة نقدية للشركات لمواجهة التحديات الراهنة وتحفيز المستثمرين، كما أنها تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة بالأسواق العالمية .
أوضح غراب، أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية يعد الثاني خلال أشهر قليلة حيث أعلنت وزارة الاستثمار عن برنامج لرد الأعباء التصديرية العام الماضي تضمن الكثير من البنود الهامة والداعمة بقوة للمستثمرين والمصدرين، والتي كان من بينها صرف المستحقات بحد أقصى 90 يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة وصرف المساندة التصديرية بشكل كامل، والسماح للمصدرين بخيارات المقاصة مع أي مستحقات عليهم للدولة من ضرائب ورسوم وغيرها، إضافة لزيادة حجم الموازنة المخصصة للبرنامج، وزيادة نسبة الدعم المقدم للشركات سنويا بناء على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية للشركات .
وأشار غراب، إلى أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية، إضافة لإطلاق منصة إلكترونية لتقليص فترات مراجعة المستندات لسرعة صرف المستحقات، إضافة إلى تحرك وزارة المالية نحو تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وذلك عن طريق الاستمرار في تنفيذ خطتها لتبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والتواصل مع مختلف الوزارات والجهات للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء الإدارية، إضافة لتسريع وتيرة استكمال منظومة الربط الإلكتروني بين الجمارك وجهات العرض، والعمل على تقديم حزمة من التسهيلات الجمركية، يسهم في دفع حركة التجارة الخارجية والتيسير على مجتمع الأعمال ما يسهم في خفض أعباء الإنتاج ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير .
تابع غراب، أن المحفزات التي تقدمها الدولة لمجتمع الأعمال مثل التسهيلات الضريبية وسرعة إصدار التراخيص والرخصة الذهبية والتسهيلات الجمركية تفعيل خدمة الشباك الواحد وإصدار التشريعات الاقتصادية وتوفير الأراضي الصناعية والمبادرات التمويلية للمشروعات الإنتاجية ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الإنتاج والتصدير، كلها تصب في صالح زيادة الناتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحفيز المستثمرين على تصنيع المواد الخام التي تدخل في صناعة المنتجات النهائية ليصبح المنتج النهائي تدريجيا منتج مصري بنسبة 100% ويستطيع المنافسة عالميا، مؤكدا أن هذه خطوة قوية من الحكومة تؤكد إصرار الدولة على استبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي وتقليص فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية