%10 من الغرامات للمبلغين عن الجرائم وفقا لـ قانون البنك المركزي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
منح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي نسبة 10% لكل من أرشد عن جرائم مرتكبة بالمخالفة لهذا القانون، إضافة إلى توقيع عقوبة الحبس على المخالف.
وأعطى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الحق لمحافظ البنك المركزي، فى تخصيص نسبة من المبالغ التي يتم مصادرتها، أو الغرامات الإضافية التى تُفرض كعقوبة على أى من الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون؛ لتوزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط أى من تلك الجرائم.
ونصت المادة رقم 241 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، على أنه لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة.
ونص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي على عقوبات متعددة ومختلفة على كل من يخالف أحكام القانون، وتختلف العقوبة بحسب الجريمة ما بين الحبس وفرض الغرامات التى يصل بعضها إلى 10 ملايين جنيه، فضلا عن مصادرة الأموال محل الجريمة فى بعض الحالات.
ويحقق القانون، عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفي وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
كما يهدف القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي قانون البنك المركزي الجهاز المصرفي قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى البنك والجهاز المصرفی البنک المرکزی البنک المرکزى قانون البنک
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يبيع أذون خزانة مرتفع العائد بقيمة 41.23 مليار جنيه
باع البنك المركزي المصري خلال عطاء أقيم أمس الأحد، أذون خزانة بقيمة 41.23 مليار جنيه، وسط قبول برفع سعر العائد على الأذون أجل 3 شهور بنسبة 0.73%، وبنسبة 0.28% لسعر عائد الأذون أجل 9 شهور.
تتزامن زيادة سعر العائد على أذون الخزانة مع مطالبة المستثمرين وزارة المالية، بزيادة سعر عائد أذون الخزانة لمدة 91 يوما لأعلى نسبة 32%، والعائد على الأذون 273 يوما فوق نسبة 30%.
أيضًا يتزامن اتجاه البنك المركزي بعد موافقة المالية لرفع سعر العائد على أذون الخزانة، مع تحركات جديدة في سعر الصرف إثر قيام مستثمرين في الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات خزانة) بالتخارج على خلفية الحرب المباشرة التي نشبت بين إيران والمحتل الإسرائيلي.
- سجل متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 91 يوما نسبة 28.62%
- سجل متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 273 يوما نسبة فائدة 27.02%
وأشارت بيانات صادرة من البنك المركزي إلى أن إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة سجلت نحو 38 مليار دولار بنهاية مارس 2025.
وارتفع الدولار وسط الأجواء المشحونة بعدم اليقين في الأسواق الناشئة، حيث تخطي سعر الدولار حاجز 50 جنيها مقترباً من 51 جنيها في بنوك عدة، ذلك قبل أن يهبط رويداً خلال تعاملات اليوم الاثنين لنحو 50.19 جنيه بالبنك الأهلي المصري.
ورصدت تقارير تعاملات سوق الإنتربنك الدولاري والمخصص لشراء وبيع الدولار في سوق ما بين البنوك المصرية، تداول نحو 800 مليون دولار، ما يفسر ارتفاع سعر الدولار نتيجة الطلب المتزايد على تدبير العملة الأجنبية خلال تعاملات أمس الأحد.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يسجل فائضًا في صافي الأصول الأجنبية بقيمة 9.9 مليار دولار بنهاية مايو الماضي
البنك المركزي: 90 مليار جنيه قيمة عطاء أذون الخزانة غدًا
البنك الأفريقي للتنمية: مصر في المرتبة الثانية في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI)