ترجيحات لخروج الإمارات من القائمة الرمادية للتدفقات المالية غير المشروعة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
رجح تقرير لوكالة بلومبرغ أن تخرج الإمارات، هذا الأسبوع، من "القائمة الرمادية" التي تعدها دوريا مجموعة العمل المالي في باريس، وذلك في أعقاب حملة أجرتها لكبح التدفقات المالية غير المشروعة داخل الدولة الخليجية الغنية بالنفط، وخارجها.
وأجرى أعضاء من فريق مجموعة العمل المالي زيارة ميدانية للإمارات، الشهر الماضي، وأشارت تعليقاتهم إلى تقدم كبير أحرزته الدولة، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، تحدثوا لبلومبرغ، دون الكشف عن هويتهم.
وتعمل مجموعة العمل المالي على مراقبة ومعالجة أوجه القصور في أنظمة الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وقالت المصادر إنه من المتوقع أن تخرج الإمارات من القائمة في 23 فبراير، وهو اليوم الأخير للاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس.
ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بعد.
وكانت بلومبرغ ذكرت في أكتوبر الماضي، أن مندوبين من ثلاثة أعضاء على الأقل في مجموعة العمل المالي، الذين أيدوا في السابق إدراج الإمارات في قائمة الدول الخاضعة لمزيد من الرقابة، يؤيدون الآن شطبها من القائمة الشهر الجاري.
وقال ديفيد لويس، السكرتير التنفيذي السابق لمجموعة العمل المالي والذي يشغل الآن منصب العضو المنتدب في شركة كرول: "سيكون من غير الطبيعي وصول الإمارات إلى هذه المرحلة وعدم حذفها من القائمة".
ثم استدرك قائلا: "ربما لا تزال مجموعة العمل المالي تشير إلى مزيد من العمل الذي يتعين على الإمارات القيام به".
وللخروج من القائمة الرمادية، يجب أن تصوت أغلبية كبيرة من أعضاء مجموعة العمل المالي على أن الدولة المعنية قد حققت تقدماً كافياً منذ بدء فترة التقييم.
وقالت مصادر بلومبرغ إن مجرد عدد قليل من الأصوات المخالف يمكن أن يؤدي إلى بقاء الدولة في القائمة.
وتضم المجموعة ما يقل قليلا عن 40 عضوا، بعضهم يتمتع بنفوذ أكبر من البعض الآخر.
وفي أواخر العام الماضي، ذهب مسؤولون إماراتيون في جولة إلى الدول الرئيسية في مجموعة العمل المالي، بما في ذلك الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة، لحشد الدعم.
وقال أحد المسؤولين المحليين إن "الإمارات ملتزمة بمكافحة التمويل غير المشروع ومواصلة تحسين فعالية نظامنا الوطني، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية".
وأجرت البنوك الإماراتية تشديدا حول التدقيقات على تعاملات جنسيات مختلفة، بما في ذلك الروس، في أعقاب العقوبات المالية التي طالت موسكو بعد حربها على أوكرانيا، وفقا للوكالة.
وذكرت بلومبرغ في نوفمبر أن تحويلات الأموال - سواء للشركات التي تعيد الأموال إلى روسيا أو تحويل الأموال النقدية إلى دولة ثالثة - أصبحت خاضعة لرقابة أكبر.
وطالبت بعض البنوكالإماراتية بمزيد من التوثيق، وفي بعض الأحيان منعت الأموال.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجموعة العمل المالی من القائمة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. بدء تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة» اليوم الأحد
متابعات: «الخليج»
بدأ اليوم الأحد تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، وذلك حرصاً على سلامة وصحة العمال خلال أشهر الصيف، والذي يأتي للعام الـ21 على التوالي انطلاقاً من منهجية مستدامة تطبقها دولة الإمارات في إطار حرصها على توفير بيئة عمل آمنة.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق حظر العمل للأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتباراً من اليوم الأحد 15 يونيو حتى 15 سبتمبر المقبل، وذلك من الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.
كما كشفت الوزارة عن توفير أكثر من 10 آلاف استراحة مكيفة ومزودة بوسائل الراحة لاستخدامها من قبل عمال خدمات التوصيل في جميع مناطق الدولة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص.
وقال محسن النسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال «حقق حظر العمل وقت الظهيرة مستوى رائداً من الامتثال وصل إلى أكثر من 99% لأعوام متتالية، ما يؤكد رسوخ القيم الاجتماعية والإنسانية لدى مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص في دولة الإمارات، والوعي بأهمية الحفاظ على العنصر البشري الذي يشكل أهم موارد الشركات، كما يعكس الصورة الإنسانية والمضيئة للتشريعات والممارسات المطبقة في الدولة، لا سيما ما يتعلق بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية».
وأوضح حرص الوزارة على توعية المنشآت والعاملين لديها بأهمية الالتزام بأحكام «حظر العمل وقت الظهيرة» وذلك من خلال الزيارات الميدانية للمفتشين والتي تشمل مواقع العمل والسكنات العمالية، وهو ما يسهم في تعزيز الوعي باشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتجنيب العمال ضربات الشمس والإجهاد الحراري.
من جهتها، أشارت دلال الشحي وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة إلى أن «حظر العمل وقت الظهيرة» أصبح يشكل أحد نماذج الشراكة الرائدة بين الوزارة والقطاع الخاص، وأفراد المجتمع عبر تطوير الشركاء لمبادراتهم للعمال خلال فترة الحظر، وهو ما يعزز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ويؤكد نجاح منهجية التوعية ورسوخ المفاهيم الإنسانية في بيئة العمل بدولة الإمارات التي تستضيف أكثر من 200 جنسية للعيش والعمل والاستثمار، الأمر الذي يتواكب مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.
وتراعي أحكام حظر العمل وقت الظهيرة ضمان استمرار العمل بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث تنص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها العمل دون توقف لأسباب فنية، مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان من غير الممكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح الأعطال التي تؤثر على المجتمع بشكل عام مثل انقطاع خطوط تغذية المياه، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع حركة السير، وغيرها من الأعطال في الخدمات الأساسية، كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة لتأثيرها على الحركة والحياة العامة.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر منظومتها الرقابية على متابعة مدى التزام الشركات بالمطلوب منها خلال أشهر تطبيق الحظر، كما تستقبل الوزارة البلاغات حول الممارسات السلبية أو أي تجاوزات يتم رصدها من أفراد المجتمع عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.
ومن المقرر تطبيق غرامات مالية على الشركات المخالفة بواقع 5 آلاف درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام