أكبر اقتصاد في أوروبا على أعتاب الانزلاق نحو الركود
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
من المرجح أن يسجل الناتج الألماني انكماشا ضئيلا في الفصل الأول من العام، متسببا بركود في أكبر قوة اقتصادية في أوروبا فيما تواجه عدة أزمات، وفق تحذير صدر عن مصرفها المركزي، الإثنين.
يواجه الاقتصاد الألماني صعوبات منذ أدت الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 إلى ارتفاع معدلات التضخم فيما يفاقم التباطؤ الصناعي والضعف الذي يعاني منه أبرز شركائها الأزمة.
وبعدما سجل انكماشا نسبته 0.3 بالمئة في الربع الأخير من العام 2023، يرجّح بأن يتراجع الناتج مجددا بشكل طفيف بين يناير ومارس، وفق التقرير الشهري للبنك الاتحادي الألماني.
وأضاف "سيضع هذا التراجع الثاني على التوالي في الناتج الاقتصاد الألماني في مرحلة ركود تقني".
وعدد البنك المركزي سلسلة مشاكل تواجه ألمانيا انطلاقا من تباطؤ الطلب الخارجي وصولا إلى تراجع إنفاق المستهلكين والاستثمار المحلي.
ولفت إلى أن الاقتصاد قد يكون تأثر بموجة إضرابات مؤخرا خصوصا تلك في قطاعي سكك الحديد والطيران.
لكنه أضاف "ما زالت لا توجد أدلة على ركود متمثل بتراجع دائم وواسع النطاق ولافت في النشاط الاقتصادي، ركود من هذا النوع غير مطروح حاليا".
وتابع أن سوق العمالة القوي وارتفاع الأجور وتباطؤ التضخم هي عوامل ستوفر جميعها الدعم.
وبعد رفع معدلات الفائدة مرات عدة، تباطأ التضخم في ألمانيا إلى 2.9 بالمئة في يناير وهو مستوى لا يعد بعيدا عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة.
وسجّل الاقتصاد الألماني انكماشا نسبته 0.3 بالمئة خلال العام الماضي. وبينما يتوقع بأن ينتعش هذا العام، يحذّر المراقبون منذ مدة من أن التعافي قد يكون أبطأ مما كان متوقعا.
وخفض البنك الاتحادي الألماني توقعاته للنمو عام 2024 إلى 0.4 بالمئة، مقارنة بتوقعات بلغت 1.2 بالمئة في يونيو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الألماني ألمانيا الركود الاقتصاد الألماني اقتصاد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
الحكومة تستهدف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجماليبرلماني يطالب بدراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصاديةنائبة: قطاع الصناعات التحويلية يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج المحليكشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عصو مجلس النواب ، أن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية بذلت جهودا حثيثة في إطلاق العديد من المباردات التي تستهدف زيادة الناتج المحلي ، إلى جانب شركات قطاع الأعمال التي لعبت دورا مهما في دعم الوضع الاقتصادى ككل.
و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة دراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية ، وضرورة طرح مجموعة من الرؤي، للتغلب على هذه التحديات، لاسيما التي تواجه قطاعي السياحة والزراعة باعتبارهما أساس التنمية الحقيقة .
و أكد عضو النواب أن تعافي نمو الناتج المحلي يعكس الأثر الإيجابي للاصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال الفترات الماضية و التي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي ، إلى جانب خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال.
في سياق متصل ، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له ، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، و مُحركًا أساسيًا للنمو.
و أشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.
و لفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد ، مما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب و توفير العملة الصعبة .
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك