مادونا تسقط على المسرح في سياتل.. وردّ فعلها محط اهتمام الجمهور
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
متابعة بتجــرد: شهد الحفل الذي أحيته النجمة مادونا أخيراً في مدينة سياتل في واشنطن، حضوراً كثيفاً من محبيها، وحرصت خلاله على تقديم العديد من العروض الراقصة على المسرح وسط مجموعة من الراقصين، ولكنها سقطت فجأة في أحد العروض.
وفي التفاصيل، تعثّرت النجمة العالمية خلال تقديمها عرضاً راقصاً، ولكن خبرتها على المسرح ساعدتها في تخطي الإحراج بحيث تداركت الأمر بالضحك والاستهزاء من نفسها.
وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة من الحفل مادونا وهي تجلس على كرسي وتغنّي إحدى أغانيها، ولكن خلال العرض تعثر أحد الراقصين، الذي تم تكليفه بسحب الكرسي وهو يركض منتعلاً حذاء نسائياً بكعب عال، مما أدى إلى سقوط الكرسي على المسرح، وبالتالي سقوط مادونا.
وتفاعل الجمهور الحاضر بشكل واسع مع سقوط مادونا على بطنها، حيث سُمعت شهقات الجمهور العالية وصراخهم للاطمئنان على نجمتهم المفضلة التي راحت تنظر الى الراقص وتضحك بشكل هستيري، ثم نهضت وأكملت العرض باحترافية وكأن شيئاً لم يحدث.
وتداول رواد السوشيال ميديا مقاطع توثّق سقوط مادونا على المسرح، وأثنوا على احترافها وقدرتها في تحويل ما حصل معها إلى شيء إيجابي وطريف، متمنين ألاّ تكون قد تعرضت للأذى بسبب سقوطها وارتطامها القوي بخشبة المسرح.
main 2024-02-20 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: على المسرح
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: جرائم ضياع حقوق الدولة لا تسقط بخروج الموظف عن المعاش حتى ٥ سنوات
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه " لا يمنع انتهاء خدمة الموظف المرتكب لمخالفات تخرج علي مقتضي الواجب الوظيفي، لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا، إذا كان قد أبدي في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
وأضافت، ويجوز في المخالفات التي ترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ضد مرتكب الجريمة، حتى إذا تمت إحالته للمعاش ولو لم يكن قد بدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
وأشارت المحكمة، ويجوز أن يوقع علي من أنهيت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجرة الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة ".
ولا تتدخل المحكمة الإدارية العليا، وهي أخر درجة من درجات التقاضي، وتستوي علي قمة المحاكم، لا تتدخل أو تبسط رقابتها علي القضايا، إلا إذا ثبت لديها أن الدليل الذي قام عليه القضاء الأول (محكمة الدرجة الأولي ) غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق، أو كان استخلاصه له لا تنتجه الواقعة المطروحة عليه، فعندئذ فقط يكون التدخل واجب لتصحيح الحكم الأول، بما يتفق مع القانون والواقع بركيزة من أن الحكم غير قائم على سببه المبرر له قانونًا.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 80565 لسنة 64 قضائية. عليا.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات